مسقط ـ (الوطن):
تواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ترسيخ دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية بسلطنة عُمان، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير البنية الأساسية، وتوسيع قاعدة الصناعات والخدمات، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المشروعات الاستثمارية؛ بما يدعم التنويع الاقتصادي ويترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 إلى فرص استثمارية وإنتاجية وتشغيلية.
وتبرز نتائج النصف الأول من عام 2026 تقدمًا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، وتستثمر مقومات سلطنة عُمان وموقعها الاستراتيجي في ربط الأنشطة الصناعية واللوجستية بالأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على تكامل سلاسل القيمة، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وبلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة نحو 25.58 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 22.01 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2025، مسجلًا نموًا بنسبة 16.25% وشهد العام الحالي توقيع 222 عقد انتفاع، واستثمارات جديدة تجاوزت 3.4 مليار ريال عُماني، تركز الجزء الأكبر منها في الأنشطة الصناعية والطاقة النظيفة.
وحظيت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الثالث والعشرون من سبتمبر بزيارة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم، حفظه الله ورعاه، ويعكس ذلك الاهتمام السامي بتطوير مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وتعزيز إسهامها في مسيرة التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها وجهةً للاستثمارات النوعية ومركزًا للصناعة والخدمات اللوجستية، كما أشاد جلالته، في الكلمة التي دوّنها بمناسبة زيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بتضافر الجهود الوطنية في بناء المنطقة وتنميتها، مؤكّدًا أهميتها للاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتزامنت الزيارة مع مؤشرات تعكس تطور النشاط الاستثماري، إذ بلغ الاستثمار التراكمي الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بنهاية يونيو 2026م نحو 8.8 مليارات ريال عُماني، بنمو نسبته 141 بالمائة مقارنة بعام 2021م، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وتطور البنية الأساسية والخدمات والتسهيلات المقدمة للمشروعات.
مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية
ونفذت الهيئة خلال نوفمبر الحالي مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية والذي خرج بـ 22 مبادرة استراتيجية، شملت 8 مبادرات للمشروعات الخدمية، و10 للمشروعات الاستثمارية، و4 للممكنات العامة، وشهدت أعماله مشاركة 210 مشاركين، بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب مشغلين ومستثمرين ومختصين وممثلين عن المجتمع. واستعرضت فرق العمل واقع العمليات بالميناء والتحديات التي تواجه الجهات المستفيدة من خدماته، وناقشت فرص تطوير الخدمات وتعزيز تكامل الميناء مع الأنشطة الصناعية واللوجستية والاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وانتقلت المناقشات من تشخيص التحديات إلى صياغة مبادرات وتحديد المتطلبات الأولية لتنفيذها والجهات المعنية بها.
مباركة سامية لتأسيس تجمعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية
شهد عام 2026م مباركة سامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، لمقترح تأسيس تجمعات اقتصادية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الدوائية والطبية الحيوية.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 1.5 مليون متر مربع، موزعة بالتساوي على المنطقة الحرة بصلالة، ومدينة ريسوت الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، ومدينة خزائن الاقتصادية، بواقع 500 ألف متر مربع في كل منطقة.
صدور اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
كما أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال هذا العام القرار رقم 81/2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025، استكمالًا للإطار التشريعي المنظّم للاستثمار والعمل في هذه المناطق، وتتناول اللائحة إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وتنظيم عمل المحطة الواحدة، وضوابط الحوافز والإعفاءات، وأحكام مشروعات التطوير العقاري.
نمو استثماري في مختلف المناطق
وسجلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموًا في الاستثمار التراكمي الملتزم به بنسبة 39.46%، ليرتفع إلى نحو 8.82 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.32 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام السابق، في مؤشر على توسع محفظتها الاستثمارية ودورها في استقطاب المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة.
وبلغ الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية نحو 8.11 مليار ريال عُماني، بنمو نسبته 6.08%، فيما ارتفع في المنطقة الحرة بصلالة إلى نحو 5.53 مليار ريال عُماني، بنمو قدره 4.12%، وفي المنطقة الحرة بصحار إلى نحو 2.14 مليار ريال عُماني، بنسبة نمو بلغت 16.68%.
كما ارتفع الاستثمار التراكمي في مدينة خزائن الاقتصادية إلى نحو 841.41 مليون ريال عُماني، بنمو نسبته 11.91%، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة إلى 141.79 مليون ريال عُماني، بنمو قدره 0.71%، بما يعكس استمرار النشاط الاستثماري عبر مواقع وقطاعات متعددة ضمن منظومة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
مشروعات نوعية تدعم التنوع القطاعي
وشهد النصف الأول من عام 2026 توقيع عدد من المشروعات والاتفاقيات الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات ومواد البطاريات والصناعات الدوائية، بما يعزز التنوع القطاعي ويفتح مجالات أوسع لتوطين الصناعات وربطها بسلاسل التوريد والأسواق.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، شملت أبرز الاستثمارات توقيع المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع "أكمي" بقيمة تبلغ نحو 1.6 مليار ريال عُماني، ومحطة توليد الكهرباء لشركة طاقة الساحل بقيمة 350 مليون ريال عُماني، والمجمع الصناعي المتكامل لشركة تروت القابضة بقيمة 192.2 مليون ريال عُماني.
وفي المنطقة الحرة بصحار، برز مشروع شركة تشونغكه شينزوم صحار لتقنيات المواد الجديدة بقيمة 231 مليون ريال عُماني، ومشروع صحار للبتروكيماويات بقيمة 206 ملايين ريال عُماني.
كما شهدت المنطقة الحرة بصلالة اتفاقية استثمار لمشروع تصنيع المواد الفعّالة للأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية بقيمة 10 ملايين ريال عُماني، فيما شهدت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقيات استثمار لإنشاء مصنع للأدوية بقيمة 6 ملايين ريال عُماني.
وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو استثمارات ترتبط بالتحولات الصناعية والتكنولوجية، وتتيح فرصًا لتطوير الأنشطة المساندة والخدمات المتخصصة وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
كما شهدت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في أكتوبر الماضي التوقيع على 28 اتفاقية استثمارية لإقامة مشروعات جديدة وتوسعة مشروعات قائمة، بقيمة إجمالية تقارب 304 ملايين ريال عُماني، وعلى مساحة تتجاوز مليوني متر مربع، وتوزعت المشروعات والتوسعات بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقتين الحرتين بصحار وصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمدن الصناعية في صحار وريسوت وعبري ونزوى الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن». وشملت الاتفاقيات أنشطة صناعية وغذائية ولوجستية وتجارية، بما يعكس تنوع الطلب الاستثماري واستفادة الشركات من اختلاف مقومات المواقع. ويتيح هذا الانتشار للمستثمر اختيار الموقع الأقرب إلى احتياجات مشروعه، سواء ارتبطت هذه الاحتياجات بالموانئ وخدمات الشحن، أو بالقرب من الموردين والأسواق، أو بتوفر الأراضي والخدمات الصناعية اللازمة للإنتاج والتوسع.
تجاوز المستهدف السنوي لتوظيف العُمانيين
وفي سوق العمل، أسهمت المشروعات العاملة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعيين 3,009 عُمانيين خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل مستهدف سنوي يبلغ 2,650 وظيفة، لتتجاوز التعيينات المستهدف السنوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنسبة إنجاز تقارب 113%. وبلغ إجمالي القوى العاملة في المناطق 79,674 عاملًا، من بينهم 26,171 عُمانيًا، بنسبة تعمين إجمالية بلغت 32.85%. واستحوذت المدن الصناعية على العدد الأكبر من القوى العاملة الوطنية بواقع 20,261 عُمانيًا، فيما بلغ عددهم في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 2,353، وفي المنطقة الحرة بصحار 1,549، وفي المنطقة الحرة بصلالة 1,358، وفي مدينة خزائن الاقتصادية 560، وفي المنطقة الحرة بالمزيونة 90 عُمانيًا.
وتواصل الهيئة متابعة مستهدفات التعمين وحوكمة سياسات التشغيل، بما يعزز ارتباط التوسع الاستثماري بتوفير فرص العمل، ويرفع مشاركة الكفاءات الوطنية في الأنشطة الصناعية واللوجستية والخدمية.
فوز المنطقة الحرة بصحار بلقب أفضل منطقة صناعية في الشرق الأوسط
وخلال هذا العام تُوّجت المنطقة الحرة بصحار بلقب أفضل منطقة صناعية في الشرق الأوسط لعام 2026، ضمن جوائز المناطق الحرة العالمية التي تنظمها مجلة «إف دي آي» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز»، كما حلّت المنطقة في المركز الرابع عالميًا في التصنيف العام، لتحافظ على موقعها بين أفضل خمس مناطق حرة في العالم للعام الثاني على التوالي، وجاءت في المركز السادس عالميًا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي، والمركز العاشر عالميًا في خدمات ما بعد الاستثمار، ويعكس هذا التقدير جاذبية موقع المنطقة على بحر عُمان، وتكاملها مع ميناء صحار، وقدرتها على توفير قاعدة صناعية تتصل بشبكات الشحن البحري والأسواق الإقليمية والدولية. ويتيح هذا التكامل للمستثمرين الاستفادة من قرب مواقع الإنتاج والتخزين من خدمات الميناء، وتنظيم عمليات استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات إلى أسواق متعددة انطلاقًا من موقع واحد.
توسيع القاعدة الجغرافية للاستثمار
وبالتوازي مع نمو المناطق القائمة، تواصل الهيئة تطوير مناطق جديدة تعزز انتشار الفرص الاستثمارية وتستفيد من المقومات الاقتصادية للمحافظات، حيث تضم منظومة إشراف الهيئة 24 منطقة اقتصادية وحرة وصناعية، منها 16 منطقة قائمة و8 مناطق قيد التطوير.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة، يجري تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع الطرق الرئيسية وتصريف المياه السطحية بقيمة 22.3 مليون ريال عُماني، وقد بلغت نسبة الإنجاز 37.28% وفق بيانات الهيئة، مع توقع استكمالها في يوليو 2027. ويدعم المشروع تهيئة المنطقة للقيام بدورها كبوابة اقتصادية ولوجستية تربط سلطنة عُمان بالمملكة العربية السعودية والأسواق الإقليمية.
وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة، بدأت الأعمال التمهيدية لتسوية الموقع في مارس 2026، تمهيدًا لتطوير المرحلة الأولى وتهيئة المنطقة لاستقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية.
أما المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، فقد بلغت نسبة إنجاز البنية الأساسية للمرحلة الأولى نحو 90% حتى مايو 2026، وشملت الأعمال تسوية الأراضي والطرق وشبكات الخدمات ومبنى الخدمات العامة، إلى جانب تفعيل خدمات المحطة الواحدة لتسهيل إجراءات المستثمرين.
تجمعات اقتصادية تعزز تكامل الصناعات
وتعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تطوير تجمعات اقتصادية متخصصة تقوم على ترابط الأنشطة الإنتاجية والخدمات والمرافق المشتركة، بما يعزز كفاءة الاستثمار ويتيح فرصًا للشراكة بين المشروعات الكبرى والموردين ومقدمي الخدمات.
وحتى نهاية يونيو 2026، استكمل الاستشاري المخرجات التعاقدية لدراسة التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مع العمل على استيفاء ملاحظات فريق إدارة المشروع، كما بلغت نسبة إنجاز الدراسة الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم بمدينة صحار الصناعية نحو 80%.
وفي قطاع التعدين، أُسند مشروع الدراسات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين بولاية شليم في مارس 2026، تمهيدًا لإعداد دراسات السوق والجدوى والمخططات والتصاميم، فيما تواصلت إجراءات طرح مناقصة الدراسات الاستشارية لمجمع السيليكا والصناعات التعدينية بالدقم، بعد تخصيص موقعه وإدراجه ضمن خطط الهيئة.
الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي
ويمثل استقطاب مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بها أحد مسارات تطوير المنظومة الاستثمارية للمناطق، من خلال تعزيز الترابط بين إنتاج الطاقة وتوطين الأنشطة الصناعية المستفيدة منها.
وفي هذا الإطار، خُصصت مساحة تبلغ 1.8 كيلومتر مربع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لإنشاء تجمع للصناعات الخضراء، يستهدف المعادن الخضراء والصناعات القائمة على السيليكا ومكونات توربينات الرياح والألواح والزجاج الشمسي والمركبات الكهربائية والبطاريات.
كما صدر هذا العام المرسوم السلطاني رقم (50 / 2026 ) الخاص بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط، وذلك توجهًا نحو توسيع حضور القطاعات المستقبلية ضمن منظومة المناطق الاقتصادية، من خلال استهداف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات والتقنيات المتقدمة، ودعم الشركات الناشئة وفرص العمل النوعية، وشهدت الفترة تقدمًا في الإجراءات التحضيرية المتعلقة بتطوير المنطقة وتشغيلها وإدارتها.
خدمات تدعم رحلة المستثمر
وواصلت الهيئة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتمكين المناطق من تقديم خدمات المحطة الواحدة بصورة مباشرة، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال ويرفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أصدر 244 سجلًا تجاريًا جديدًا، و371 ترخيصًا للخدمات العامة، و420 ترخيصًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، و3,074 ترخيص عمل، و169 تأشيرة مستثمر، إلى جانب التصاريح البيئية والزيارات الرقابية.
وتُظهر بيانات استخدام الأراضي أن المساحات المؤجرة تمثل نحو 87.32% من إجمالي المساحات المطورة، بما يعكس مستوى الاستفادة من الأراضي المهيأة، ويبرز أهمية مواصلة تطوير البنية الأساسية لتلبية متطلبات الاستثمار.
وفي التطوير المؤسسي، تجاوز أداء الهيئة النسبة المعيارية ضمن منظومة الإجادة المؤسسية، مع تسجيل نتائج إيجابية في 21 مؤشرًا، ودخولها ضمن أفضل عشر جهات حكومية في أربعة مؤشرات، كما واصلت الهيئة العمل على رفع الجاهزية الرقمية وتحديد أولويات تحسين الخدمات.
المخطط السياحي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
كما استعرضت الهيئة المخطط السياحي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمشروع "واجهة الدقم البحرية" أمام المطورين والمستثمرين والمشغلين، ضمن لقاءات عقدتها خلال عام 2026، من بينها لقاء استثماري ضمن مشاركتها في معرض "أكتوبر العمران" ويمتد المخطط العام على مساحة تقارب 31 كيلومترًا مربعًا، بواجهة ساحلية يبلغ طولها نحو 15 كيلومترًا على بحر العرب.
ويضيف المشروع مسارًا سياحيًا وعمرانيًا إلى التنمية الاقتصادية في الدقم، بالاستفادة من البنية الأساسية القائمة، بما فيها مطار الدقم الدولي وميناء الدقم وشبكة الطرق ويتيح تنوع الاستخدامات للمستثمرين دراسة فرص في الفنادق والمنتجعات والمراسي والخدمات التجارية والترفيهية، كما يفتح مجالًا للمؤسسات المحلية لتقديم خدمات مرتبطة بالإقامة والرحلات والأنشطة البحرية وتشغيل المرافق. ومن شأن الجمع بين المرافق السياحية والسكنية والتجارية أن يوسّع قاعدة الطلب، بحيث تخدم الواجهة الزوار والسكان والعاملين في المنطقة على مدار العام.
ترويج استثماري وشراكات أوسع
وعززت الهيئة حضورها الترويجي بأكثر من 30 مشاركة خلال عام 2026، تنوعت بين حملات ومؤتمرات ومعارض ومنتديات وزيارات عمل، للتعريف بالفرص الاستثمارية وبناء العلاقات مع المستثمرين والشركاء.
وأظهرت منصة تتبع المشروعات وجود 542 مشروعًا قيد التفاوض، تمثل فرصًا استثمارية محتملة تعمل الهيئة والمناطق على متابعتها وتطويرها، وصولًا إلى اتفاقيات ومشروعات قابلة للتنفيذ، مع التركيز على جودة الاستثمار وتكامله مع القطاعات المستهدفة، وتؤكد هذه النتائج استمرار تطور المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية بوصفها منصات للإنتاج والتجارة والابتكار، تجمع بين الموقع الاستراتيجي والتخصص القطاعي وتطوير الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص.
وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ تواصل الهيئة والمناطق التي تشرف عليها العمل على تحويل هذه المقومات إلى استثمارات مستدامة وفرص للكفاءات الوطنية ومنافع اقتصادية واجتماعية للمحافظات والمجتمعات المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.