في مثل هذه الأيام المباركة التي تمر على الوطن من كل عام، نستحضر ذكرى وطنية تتجاوز حدود الاحتفال بالماضي، لتجدد التأكيد على مسيرة دولة استطاعت أن تحافظ على هويتها التاريخية، وأن تصوغ لنفسها مكانة سياسية واقتصادية متميزة في قلب العالم المتغير الخرائط والمتسارع التحوّلات. ففي هذا اليوم نحك الذاكرة ونسعد بالأحداث التي بدأت مع مرحلة جديدة في تاريخ سلطنة عُمان السياسي والحضاري، واليوم لا ينبغي أن تتوقف عند استحضار التاريخ، وإنما يجب أن ننطلق من سؤال أكثر عمقًا وهو: كيف استطاعت دولة ذات موارد وإمكانات محدودة نسبيًّا، مقارنة بالقوى الاقتصادية الكبرى، أن تحافظ على استقلال قرارها، وتبني نموذجًا تنمويًّا يستند إلى الاستقرار والتوازن والانفتاح؟
الإجابة باختصار هي عدة مقومات تمتلكها سلطنة عُمان، أهمها: الموقع والجغرافيا الاستثنائية، بإطلالتها على بحر العرب والمحيط الهندي وقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. غير أن القيمة الحقيقية لهذا الموقع لا تكمن في الجغرافيا وحدها، بل في قدرة الدولة على تحويله إلى نفوذ اقتصادي وتجاري، وهنا تبرز أهمية موانئ صحار وصلالة والدقم، والمناطق الاقتصادية والصناعية؛ باعتبارها حلقات في مشروع يتجاوز تقديم الخدمات اللوجستية إلى بناء مراكز إقليمية للتجارة والصناعة وإعادة التصدير، كل ذلك يأتي بنظرة مستقبلية ثاقبة أدركت أن المستقبل لا تصنعه الموارد الطبيعية وحدها، وإنما تصنعه القدرة على ربط الأسواق وسلاسل الإمداد وتدفقات الاستثمار، وكل ذلك يأتي نتيجة تخطيط استراتيجي تمثل في رؤية «عُمان 2040» وهو التحول الأهم في فلسفة التنمية الاقتصادية. فالمسألة لم تعد مجرد زيادة الإيرادات النفطية أو ضبط الإنفاق العام، وإنما إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل مستدامة. واللافت أن تقرير متابعة الرؤية لعام (2024-2025) أظهر تقدمًا ملموسًا في (74%) من مؤشرات الأداء، وهو ما يعكس انتقال الرؤية من إطار تخطيطي إلى مسار تنفيذي قابل للقياس والمراجعة، هذا بالإضافة إلى تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ليتجاوز(30.9) مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام (2025)، إلى جانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة (16%) خلال خمس سنوات. وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من دلالتها الاقتصادية، فسلطنة عُمان لا تسعى فقط إلى جذب رؤوس الأموال، وإنما إلى بناء اقتصاد قادر على الاحتفاظ بقيمة أكبر داخل حدوده الوطنية، من خلال التصنيع والتكنولوجيا والخدمات المتقدمة. ومع إطلاق الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، تدخل السلطنة مرحلة جديدة من تنفيذ رؤيتها، مستهدفة نموًّا اقتصاديًّا يقارب (4%) بالأسعار الثابتة، وتكتسب هذه الخطة أهمية خاصة؛ لأنها تركز على الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، والتحول التدريجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، والتي عبر عنها تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في نوفمبر (2026)، والذي يُتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد العُماني (4.5%) خلال العام الجاري، مع استمرار تحسن الأنشطة غير النفطية.
وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فإن أهم عوامل نجاحه هو الدبلوماسية العُمانية التي تمثل رأس المال الحقيقي لتنمية الاقتصاد؛ فهي أبرز عناصر القوة العُمانية التي تستحق التوقف أمامها، سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاحترام المتبادل وعدم الانخراط في الاستقطابات الحادة، بعد أن نجحت السلطنة ـ عبر عقود ـ في بناء رصيد من الثقة مع أطراف إقليمية ودولية متباينة، وأصبحت الدبلوماسية الهادئة إحدى أهم أدوات حضورها السياسي، وهذا الرصيد ليس مجرد قيمة معنوية، بل يمثل أصلًا استراتيجيًّا يدعم الثقة الدولية، ويعزز جاذبية الاستثمار، ويفتح أبواب التعاون الاقتصادي في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، لتثمر في النهاية بيئة قادرة على تحسين حياة المواطن، ورفع كفاءته التعليمية، وبالتالي حياته المعيشية.
إن سلطنة عُمان في يومها الوطني، لا تحتفل بتاريخها فحسب، وإنما تحتفل بقدرتها على الاستمرار والتجدد. فالدول العظيمة ليست تلك التي تعيش على أمجاد الماضي، ولا تلك التي تلهث خلف أرقام النمو وحدها، بل تلك التي تعرف كيف توظف تاريخها لبناء مستقبلها. إن سلطنة عُمان ليست مجرد حكاية من التاريخ.. إنها مشروع دولة يكتب فصول مستقبله ليكون نبراسًا للآخرين، فكل عام وسلطنة عُمان قيادةً وشعبًا أكثر استقرارًا وازدهارًا، وكل عام وأرضها الطيبة ماضية في طريق النهضة والبناء.
جودة مرسي
من أسرة تحرير «الوطن»