• ربطًا بمنظومة التحديث، وما يتعلق بمستجدات توظيف الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العُماني الذي تناولته في مقالي السابق يوم الخميس الماضي، أتناول في مقالي اليوم المنظومة التعويضية القادرة على سد الثغرات المرشحة أن تحصل في الاقتصاد العُماني بين الحين والآخر.
• لا شك أنه ما من اقتصادٍ ـ مهما بلغت درجة حيويته ـ لا يتعرض لتحديات تواجهه وتحاول أن تسحبه إلى التعثر. وبقدر تعلق الوضع بالاقتصاد العُماني، فإن قائمة التحديات التي تعترض مسيرته ليست قليلة؛ بعضها تحديات مناخية أغلبها محسوب، وأخرى مفاجئة تطرأ ضمن ظاهرة التذبذب المناخي (النينيو) المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة المصاحبة لرياح عاتية في المحيطات، هذا في جانب إملاءات البيئة الطبيعية. وهناك تحديات أخرى تندرج ضمن الخصومات الإقليمية والدولية التي تتتابع الآن بالمزيد من الشد السياسي والأمني، وكذلك مضاربات تسويقية باتت جزءًا ملازمًا للعلاقات التجارية. ولكي أُنصف تحليليًّا المنهج الذي تعتمده سلطنة عُمان في تعويض الخسائر التي تتعرض لها جراء ما أشرنا إليه من الأسباب، ينبغي التوقف عند مقتضيات عامة تشمل مبادئ التعويض.
• بالمجمل، يتطلب التعويض: • تحديدًا مسبقًا لنوع التحديات، إن كانت بمحركات بيئية أو بشرية؛ • وجود رصيد من الإمكانات التي يُستطاع بها سد الثغرات التي تحصل من خلال فائض القيمة المتوافر من الإنتاجية العامة؛ • السعي لتعزيز الإصلاح المؤسسي؛ • العمل على زيادة تنويع القاعدة الاقتصادية؛ • رفع كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري؛ • تعظيم كفاءة التعليم التطبيقي؛ • اعتماد توقيتات ملازمة لحدوث التحديات، أي دون تركها تتراكم فتصبح معقدة يصعب التعامل معها؛ • توسيع الاعتماد على مصادر متعددة، مما يوفر رصيدًا مهمًا تحت اليد؛ • السعي المتواصل لتحقيق بيئة تنموية تنافسية عادلة؛ • الابتعاد عن الإجراءات التعويضية العشوائية؛ • تفعيل المزيد من الحس الرقابي القادر على التشخيص والتقاط أي خروقات تحصل؛ • اعتماد القياسات الدورية لمعرفة إن كانت حالة التنمية تستجيب للأهداف المرسومة أو خلاف ذلك.
• لا شك أن الاقتصاد العُماني على دراية لوجستية بمتطلبات التعويض ضمن النقاط التي أشرت إليها أعلاه، الأمر الذي يسّر له المزيد من فرص المعالجة، وأوضح الأدلة على ذلك أنه لم يتعرض لنكسات هيكلية قاسية منذ انطلاق أول خطة تنموية شاملة عام (1970).
• لقد أكد صندوق النقد الدولي في استعراض له أن نمو الاقتصاد العُماني يقترب من (4.5%) خلال العام الحالي (2026)، وهو معدل يفوق النسبة المقبولة في مؤشرات النمو المتدرج، وأنه (أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط). وإذا أضفنا مكاسب تطور ثقافة الطوارئ جراء تراكم الخبرة العُمانية في مواجهة التحديات المناخية المدارية، فإن لدى هذا الاقتصاد المزيد من الثقة في القدرة على مواجهة التحديات التي تتربص به. كما أن توسيع مصادر الدخل لديه بعيدًا عن الريع النفطي التقليدي وضع بيده إمكانات نسبية قادرة على تلبية استجابة التعويض، مع العلم (أن النمو بين (4%) و(6%) السنوي للاقتصادات النامية والناشئة معدل جيد) لتحسين مستوى التنمية.
• إجمالًا، نسبة الاستجابة لدى الاقتصاد العُماني في مضمار التعويض تتقدم الآن بدرجات معقولة، ليس استنساخًا لمناهج دول أخرى، وإنما بمنهجية عُمانية وطنية خالصة، لكنها غير منفصلة عما يجري إقليميًّا وعالميًّا.
• إن من مؤشرات ذلك تواصل معدلات الائتمان بشأنه، وهذا ما سأتناوله في مقالي المقبل.
عادل سعد
كاتب عراقي