الخميس 19 نوفمبر 2026 م - 9 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

سياسة التوازن الإيجابي

سياسة التوازن الإيجابي
الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 02:50 م

د.أحمد مصطفى أحمد

يأتي احتفال سلطنة عُمان بيومها الوطني في ظل أجواء جيواستراتيجية مضطربة في المحيط كله، بل وفي العالم. لكن السلطنة لم تحد أبدًا عن خطها المبدئي الذي جعل كثيرين حول العالم يصفونها بأنها «سويسرا الشرق الأوسط». ليس القصد بالوصف التشبيه بسويسرا من حيث وضعها في النظام المالي العالمي، رغم أن بورصة مسقط من أقدم وأعرق الأسواق المالية في المنطقة، إنما القصد هو سياسة الحياد التي تنتهجها سلطنة عُمان تجاه كل الصراعات، ليس فقط في المنطقة بل في العالم. ولا يعني الحياد أنك لا تتخذ مواقف، بل على العكس، فمواقف السلطنة من كل قضايا المنطقة والعالم تتسم بسياسة مبدئية يمكن وصفها بالتوازن الإيجابي. ويمكن القول إن مرحلة النهضة الداخلية الحالية، من حيث فتح الاقتصاد للاستثمار لتحقيق أهداف التنمية، وتعديل القواعد والقوانين بما يسهّل انطلاق الأعمال، تتسق تمامًا مع سياسة خارجية تستهدف خفض التوترات، وحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، والبحث الخلّاق عن الحلول الوسط التي تجنّب جميع الأطراف خسائر الصراع وأضراره.

حين زار جلالة السلطان بريطانيا الشهر الماضي، لاحظتُ اهتمامًا بريطانيًّا غير مسبوق مقارنةً بأي زيارة «دولة» لزعيم آخر. وفي الجانب الرسمي، عبّر الملك تشارلز الثالث عن عمق العلاقات مع سلطنة عمان في كل مراحل الزيارة. وسياسيًّا، كانت الحكومة البريطانية ـ ممثلةً في رئيس الوزراء ـ حريصة على تعزيز العلاقات، ليس التجارية والاستثمارية فحسب، بل أيضًا العلاقات الاستراتيجية لما تمثله السلطنة من أهمية في علاقة بريطانيا بالشرق الأوسط والخليج. صحيح أن بريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي، لكن لندن تظل من أهم عواصم الغرب سياسيًّا، فضلًا عن أنها ما زالت تحتل مكانة الوسط بين ضفتي الأطلسي: الولايات المتحدة وأوروبا. ربما يكون للعلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة وسلطنة عُمان دور في هذا الاهتمام الكبير بالزيارة، إنما لأن السياسة تعتمد البراجماتية، فلا شك أن ما تشهده السلطنة من تطور اقتصادي في مختلف القطاعات كان سببًا واضحًا لحرص البريطانيين على تعزيز التعاون بين لندن ومسقط.

بعد تلك الزيارة التاريخية لبريطانيا، التي كانت أول زيارة لسلطان عُمان منذ أكثر من (أربعة) عقود، جاءت زيارة جلالة السلطان إلى الصين هذا الشهر. وأتصور أن تلك الزيارة كانت علامة مهمة في سياسة التوازن الإيجابي التي تعتمدها السلطنة. فزيارة بكين هي الأولى لسلطان عُماني منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين مسقط وبكين نهاية سبعينيات القرن الماضي، أي منذ نحو نصف قرن. كما أن الصين هي الشريك التجاري الأول لعُمان. لكن أهمية الزيارة تتجاوز الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ فإلى جانب أهمية الصين كقطب عالمي صاعد على الساحة الدولية، فإن لسلطنة عُمان مكانة محورية في سياسات الصين الخارجية، إذ تعد السلطنة حلقة مهمة في مشروع الحزام والطريق الذي جعل منه الرئيس الصيني شي جين بينج أولوية لفترة حكمه. ومع تطوير السلطنة لقطاع الموانئ والمناطق الصناعية، فهي وجهة مهمة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية. وكمثال على ما يمكن أن يحقق فوائد جمة، أن السياحة من الصين تعد حاليًّا أساس نمو السياحة في أغلب دول العالم، ومع تطوير سلطنة عُمان قطاع السياحة بما تملك من إمكانات طبيعية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من السياحة الصينية. كما أن الصين، التي تسعى لتعزيز علاقاتها بالمنطقة، تميل إلى استهداف «بوابة مستقرة متوازنة» كمدخل لتلك العلاقات، فضلًا عن أن المواقف الصينية والعُمانية من قضايا كثيرة، إقليمية وعالمية، متقاربة إلى حد كبير.

يرى من ما زالوا يفكرون بعقلية الحرب الباردة أن قطبَي العالم هما موسكو وواشنطن، رغم أن نهاية تلك الحرب في العقد الأخير من القرن الماضي جعلت من واشنطن قطبًا أوحد تقريبًا. إنما اختيار لندن وبكين، كقطبَي غرب وشرق، في سياق توازن العلاقات يتسق تمامًا مع النهج التحديثي الذي نشهده حاليًّا في السلطنة، خصوصًا وأن تلك الأقطاب العالمية التي تحرص على مصالحها في الشرق الأوسط تميل أكثر إلى نهج السلطنة في حل الصراعات من خلال المفاوضات والتسويات السياسية، وليس الحروب والعقوبات. وبما أن أوروبا وآسيا وكافة دول العالم تقريبًا تستهدف إنهاء الصراع الحالي وتسهيل الملاحة من الخليج، فإن دور سلطنة عُمان في تحقيق ذلك الهدف في غاية الأهمية، بل يكاد يكون دورًا محوريًّا. ربما لا يرى البعض أهمية كبيرة لتلك السياسة الخارجية المتوازنة، في ظل تركيز الاهتمام على القضايا الداخلية كما في كل دول العالم تقريبًا. إلا أن سياسة السلطنة من توازن إيجابي وموقف متميز من كل قضايا محيطها هي عامل في غاية الأهمية لمساعدة خطط التنمية والتطوير في الداخل؛ فالأساس في تعزيز الثقة ومناخ الاستثمار هو ذلك الاستقرار السياسي والحفاظ على التوازن الإيجابي مع الأطراف الإقليمية والعالمية.

إن احتفال السلطنة بيومها الوطني هذا العام، كما أنه تتويج لإنجازات داخلية وخارجية في غاية الأهمية، فهو أيضًا قاعدة انطلاق نحو مزيد من التقدم والتطوير في الداخل ومزيد من التوازن الإيجابي مع الخارج. فإلى عام جديد في عمر السلطنة المجيد، يتميز بتحسين أوضاع شعبها العظيم وترسيخ مكانتها في الإقليم وفي العالم.

د.أحمد مصطفى أحمد

كاتب صحفي مصري

[email protected]