الخميس 19 نوفمبر 2026 م - 9 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

إطلاق السياسة الصحية الوطنية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق مبدأ الصحة للجميع

إطلاق السياسة الصحية الوطنية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق مبدأ الصحة للجميع
الأربعاء - 18 نوفمبر 2026 02:39 م
150

تطــــوير الخدمات الصحية وتعزز التوعية والتثقـيف، بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني

نفّذت وزارة الصحة خلال عام 2025م العديد من المبادرات والمشروعات في هذا المجال، منها: حملة «ألف مسعف» في محافظة مسقط، وحملة «منقذ القلب» في المستشفى السلطاني، ومشروع «سفراء الربو» في محافظة شمال الباطنة.‏

• مبادرة «إنقاذ حياة» بمجمع الخابورة الصحي، وملتقى محافظة مسندم لبناء الرؤى المستقبلية للنظام الصحي، ومشروعات ومبادرات للتثقيف والتدريب في المدارس بعدد من محافظات سلطنة عُمان، التوسّع في برنامج المدن والقرى الصحية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مستشفى بهلاء وأربع مؤسسات صحية خاصة، أُجريت بموجبها فحوصات للبصر شملت 600 طالب، وفحوصات لصحة الفم والأسنان شملت 100 طالب، وتوفير عدد من الأجهزة المتخصصة في مجالات صحية متنوعة، بدعم من مختلف القطاعات.‏

مشروع المراكز التجارية

المعزّزة للصحة

الأهداف الرئيسة: تطبيق المعايير الصحية المعتمدة، ورفع الوعي الصحي، وتوفير بيئات مشجّعة على تبنّي أنماط حياة صحية، وتعزيز دور المجمعات التجارية بوصفها بيئات داعمة للصحة، من خلال تطبيق معايير خليجية مُوحّدة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.‏

التقييم.

ونفّذت التقييمَ فرقٌ ميدانية متخصصة، باستخدام أدوات قياس معتمدة خليجيًّا تضمن شموليته.‏ وشمل التقييم زيارات ميدانية للمجمعات التجارية المشاركة في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏

واستند التقييم إلى المحاور المعتمدة الآتية: أنماط الحياة الصحية، والشراكة المجتمعية، والتوعية الصحية، والنظافة والبيئة، والأمن والسلامة، وجودة خدمات المجتمع.‏

ويعد البرنامج الاستراتيجي الثاني حوكمة قطاع الصحة وإعادة هيكلته.

يسعى البرنامج إلى تحقيق الهدف الثاني، المتمثّل في «نظام صحي يتّسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة»، من خلال حوكمة المنظومة الصحية وإعادة هيكلة القطاع الصحي على أساس اللامركزية، وإشراك القطاعات الأخرى في تقديم الرعاية الصحية بمفهومها الشامل، ورفع مستوى الجودة، وقياس الأداء ومراقبته.‏

إعادة هيكلة قطاع الصحة

عقب صدور المرسوم السلطاني رقم:(10 /‏‏2024م) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم:(٢٥٢ /‏‏٢٠٢٥م) بشأن المسميات والهياكل التنظيمية للدوائر والأقسام الملحقة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وتحديد اختصاصات التقسيمات التنظيمية للوزارة.

اعتماد السياسة الصحية الوطنية

أطلقت السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان في 9 أبريل 2025م، وتُعدّ الإطار الاستراتيجي الشامل لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ «الصحة للجميع وبالجميع»، من خلال تبنّي سياسات وطنية مبتكرة ومستدامة، وترسيخ مفهوم الصحة بوصفها مسؤولية جماعية تقوم على التعاون والشراكة، وجعل سكان سلطنة عُمان المحور الأساسي للرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة.

سياسة الإفصاح عن الأحداث الطبية

تنظّم هذه السياسة الإفصاح داخل المؤسسات الصحية، وتهدف إلى إبلاغ المريض وذويه، بوضوح وشفافية، بأي حدثٍ طبيٍّ غير متوقّع وقع في أثناء تقديم الرعاية الصحية، سواء ترتّب عليه أثرٌ صحيٌّ فعليٌّ أو كان له أثر محتمل، ويشمل الإفصاح شرح ما حدث، وآثاره المحتملة، والإجراءات المتخذة لمعالجة الوضع، والخطوات الوقائية لمنع تكراره.

كما تتمثّل أبرز جوانب أهمية هذه السياسة فيما يأتي: تعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية، ودعم التدخل السريع وتقليل الضرر ومنع تكرار الأخطاء مستقبلًا، من خلال الإفصاح المبكر عن الأحداث الطبية، ولا سيما غير المتوقّعة أو الناجمة عن أخطاء، وبناء الثقة وتعزيز الشفافية وتقليل النزاعات القانونية، وتطوير الأنظمة والإجراءات وتحسين الأداء السريري، من خلال تحليل الأحداث المُفصح عنها، وتعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية، واحترام حق المريض في المعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحته، وتشجيع العاملين على الإبلاغ دون خوف، وترسيخ ثقافة التعلّم والتحسين بدلًا من اللوم، من خلال وجود سياسة واضحة للإفصاح، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة.

الجودة والاعتماد

راجعت الوزارة خلال عام 2025م عددًا من الأدلة واعتمدتها، وطورت البرامج والسياسات والإجراءات في مختلف مجالات النظام الصحي، ومن أبرز هذه الجهود: اعتماد «برنامج الصحة والسلامة المهنية» من قِبل المجلس العُماني للتخصصات الطبية، وهو نظام خدمي وتدريبي متكامل في إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتطوير الدليل العُماني للغذاء الصحي؛ لتقديم توصيات غذائية وطنية بسيطة وسهلة التطبيق، وإعداد الإطار الوطني للترصّد القائم على الحدث، وإصدار الدليل الوطني لتنظيم تسويق بدائل حليب الأم للعاملين في الرعاية الصحية وتعميمه، وإعداد دليل تشغيل المستشفيات، وتطوير سياسات العمل وإجراءاته في خدمات صحة الفم والأسنان بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، ودليل الرعاية الشمولية للأطفال لمؤسسات الرعاية الأولية، وإعداد دليل استرشادي للتداخلات الصيدلانية، وإصدار دليل إرشادي عملي حول الآلية الوطنية متعددة القطاعات للتعامل مع حالات التسمّم الغذائي.

ويسعى البرنامج إلى تحقيق الهدف الثالث، المتمثّل في «مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي»، من خلال بناء منظومة تخطيط وتمويل أكثر كفاءة واستدامة لقطاع الصحة، ويهدف إلى وضع آليات وسياسات وخطط لتنمية مصادر رديفة لتمويل النظام الصحي وتطويرها؛ بما يضمن استدامته.

وقد شهد عام 2025م صدور عدد من القوانين، وإعداد خطط، وتنفيذ مشروعات ومبادرات لتعزيز منظومة التخطيط والتمويل الصحي وتطويرها، ومن أبرزها ما يأتي:

قانون الصحة العامة

صدر المرسوم السلطاني رقم:(٤٣ /‏‏٢٠٢٥م) بإصدار قانون الصحة العامة، الذي يتناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بصحة أفراد المجتمع جسديًّا وعقليًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، والوقاية من الأمراض، وسلامة الغذاء والبيئة التي يعيشون فيها وخلوّهما من الملوّثات. ويتضمّن القانون 45 مادة موزّعة على أربعة فصول، تتناول ما يأتي: التعاريف والأحكام العامة، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية، بما يشمل صحة الطفل والمرأة، وعددًا من المحظورات على مزاولي المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة، وتنظيم بعض الأحكام المتصلة بالأمراض المعدية والأوبئة، وصحة المنافذ الحدودية والصحة الغذائية والمهنية والبيئية.

* الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030‬‬‬‬‬‬)

تأتي الخطة الخمسية الحادية عشرة (‪2026 - 2030‬) بوصفها الخطة التنفيذية الثانية لرؤية «عُمان 2040»، واستكمالًا للمرحلة التأسيسية التي أرستها الخطة الخمسية العاشرة (‪2025 - 2021‬)، التي ركّزت على بناء الممكنات المؤسسية والتنظيمية والتحوّلية للقطاع الصحي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتنطلق أولوية الصحة في هذه المرحلة من المرتكزات الوطنية التي تضع الإنسان محورًا للتنمية، وتؤكّد على أن صون صحته وتعزيز جودة حياته يمثّلان غاية استراتيجية تتطلّب تكامل جهود الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص.

وعليه، تنتقل خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة تعظيم الأثر وترسيخ الاستدامة، مع التركيز على تحقيق نتائج صحية قابلة للقياس تنعكس بصورة مباشرة على صحة السكان وجودة الخدمات المقدّمة.

المرتكزات الرئيسة

ترتكز أولوية الصحة في الخطة الخمسية الحادية عشرة على مجموعة من البرامج الاستراتيجية المتكاملة، على النحو الآتي: تعزيز الصحة العامة: تولي الخطة أولوية متقدمة لتعزيز الوقاية والصحة العامة، وتطوير الخدمات الصحية: تعمل الخطة على استكمال تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتكاملة، وتمكين الموارد البشرية الصحية: تُعدُّ الموارد البشرية الصحية عنصرًا محوريًّا في تنفيذ أولوية الصحة، وتشمل توجّهات الخطة في هذا الجانب عددًا من المجالات الأساسية التي تهدف إلى بناء قدرات وطنية مستدامة تدعم التحوّل الصحي، والتحوّل الرقمي وتكامل نظم المعلومات الصحية: تُولي الخطة أهمية خاصة للتحوّل الرقمي بوصفه ركيزة أساسية لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات، والاستدامة المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق: تركّز الخطة على تعزيز استدامة النظام الصحي ماليًّا وتشغيليًّا؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية على المدى الطويل، وبناء نظام صحي مرن وقادر على الصمود: تُعزّز الخطة جاهزية النظام الصحي للاستجابة للطوارئ والأزمات، وتعزيز حوكمة النظام الصحي وتطوير منهجية المتابعة والتقييم: تعتمد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة لأولوية الصحة على نهج التخطيط القائم على النتائج، بما يعكس التزام القطاع الصحي بالشفافية والمساءلة وتعظيم القيمة المضافة من الإنفاق الصحي.

الأثر المتوقّع بحلول عام 2030

ومن المتوقّع أن تسهم خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة لأولوية الصحة في تحقيق ما يأتي: خفض معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية ومضاعفاتها، وتحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي للسكان، وتعزيز رضا المستفيدين وثقتهم بالنظام الصحي، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الخدمات بين المحافظات، وتعزيز استدامة النظام الصحي ماليًّا وتشغيليًّا، وبناء منظومة صحية رقمية متكاملة وقادرة على التكيّف مع المتغيّرات.

المستشفيات الخضراء والحياد الصفري

أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان وشركة خدمات نماء، مشروع المستشفيات الخضراء والحياد الصفري في عام 2025م، ويشمل ما يأتي: توسيع استخدام التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في مراقبة الأداء البيئي، وتطوير نظام رقمي موحّد لقياس مؤشرات كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي البيئي لدى جميع الفئات الوظيفية، وتعزيز التعاون البحثي والابتكاري مع القطاعات الصناعية والتعليمية؛ لتطوير حلول عملية تدعم تحقيق الحياد الصفري في المستشفى السلطاني، وتنفيذ برنامج «الاستخدام الحكيم»؛ لضمان الاستفادة المثلى من الموارد، وتوزيع الكوادر بصورة متوازنة، بما يتوافق مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

المسح الوطني للأمراض غير المعدية

يُعدُّ هذا المسح جزءًا من التزام سلطنة عُمان بتعزيز صحة السكان، من خلال رصد عوامل الخطر وقياس معدلات انتشار الأمراض غير المعدية.

وقد أجرت الوزارة المسح بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات ذات العلاقة، وأُعلنت نتائجه. ويهدف المسح إلى دعم المجالات الآتية: توفير قاعدة بيانات شاملة: تُسهم البيانات المستخلصة في توجيه السياسات الوطنية للصحة العامة، وأما التخطيط الصحي والتدخلات: تُسهم نتائج المسح في وضع استراتيجيات الوقاية والعلاج وتحديد الاحتياجات الصحية، ومتابعة المؤشرات الوطنية: رصد المؤشرات الصحية المرتبطة برؤية «عُمان 2040»، والتقارير الدولية: استخدام نتائج المسح في إعداد تقارير ترصد التقدّم المحرز في التصدي لهذه الأمراض، وعرضها في الاجتماعات العالمية، ومنها الاجتماع الرابع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير المعدية.

رفع كفاءة الإنفاق

تمضي الوزارة قُدُمًا نحو تطوير موازنتها وتطبيق موازنة البرامج والأداء والبدائل المقترحة، بما يتلاءم مع السياسات والتشريعات والهياكل التنظيمية، ويُعزّز كفاءة الإنفاق العام في قطاع الصحة، وتعتمد حاليًّا على المفهوم الاقتصادي، وليس المالي، في تحديد الأولويات وآلية توزيع المخصّصات المالية.

مصادر تمويل متنوعة

ووفقًا للتعاميم الصادرة عن وزارة المالية، تُستقطع نسبة 1.2% للتدريب والتشغيل، وتُورَّد المبالغ المستقطعة إلى وزارة العمل، كما تُفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لصالح هيئة الضرائب، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الشيخة أمينة بنت سعود بهوان لتمويل برنامج لتأهيل الكوادر الطبية وتدريبها في مستشفى خولة، وتطوير إجراءات التخطيط والتنفيذ والمتابعة المالية بوزارة الصحة: إنجاز مؤسسي يُركّز على تحسين إجراءات التخطيط المالي السنوي وتنفيذ الموازنة، وتعزيز المتابعة والرقابة المالية، من خلال إعداد الموازنة واعتمادها في الوقت المحدّد، وتحسين إدارة الصرف والالتزامات، وتزويد متّخذي القرار بتقارير مالية تحليلية دقيقة؛ بما يضمن كفاءة استخدام الموارد المالية واستمرارية الخدمات الصحية، وبدء العمل بمنصة «أمانة» التابعة لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، من خلال تسجيل جميع بيانات أوامر الشراء والمورّدين، وإرفاق نسخة من مستند أمر الشراء في المنصة، ورفع جودة التقارير وتقليل الأخطاء التشغيلية في الشؤون المالية، من خلال استخدام تقنيات برمجية، ورفع جودة الرعاية المنزلية والمجتمعية وكفاءتها، بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان بمبلغ 30 ألف ريال عماني.

إطلاق السياسة الصحية الوطنية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق مبدأ الصحة للجميع
إطلاق السياسة الصحية الوطنية لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق مبدأ الصحة للجميع