يمثل توجه سلطنة عُمان نحو تطبيق اللامركزية في المحافظات تحولًا استراتيجيًّا نحو الإدارة المحلية وتمكين المحافظات، وتفعيل المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية الشاملة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية «عُمان 2040»، حيث جاء المرسوم السلطاني رقم (26/2022) بشأن إصدار نظام المحافظات مرتكزًا وطنيًّا للبدء بتطوير إداري يتجه نحو النوعية، ويراعي مبدأ المرونة والجودة والكفاءة في تقسيمات العمل المؤسسي بالمحافظات، بما يتوافق مع أولويات الرؤية، ويراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وإعطاء مجالًا أوسع لمفهوم المحافظات كوحدة تنموية أساسية قائمة بذاتها فيما يتعلق بتنظيم شؤونها الداخلية، وإدارة مواردها، وإعادة تصحيح أوضاعها، وتقوية فرص المشاركة الواعية للمؤسسات والمواطنين في إدارة القضايا الاستراتيجية التي تتعامل معها.
ومع ما يمكن أن تقدمه اللامركزية المعززة بالمحاسبية والمساءلة من فرص كبيرة على مستوى جودة الأداء وانسيابية العمل، وسرعة اتخاذ القرار وتعاظم أثره في موقع التنفيذ، وخلق مزيد من التناغم بين الجهات الحكومية والخاصة في المحافظات، وفق منظومة متكاملة تقرأ الفرص والتحولات المطلوبة، وتراعي الظروف والمتغيرات، وتستفيد من المبادرات والتوجهات الفردية الممارسة، وانتقاء أفضل النماذج العملية داخل المحافظات، لتشكل محطة للعمل الجاد والأداء المخلص والإنتاجية الفعالة، ناهيك عما تتيحه من فرص المتابعة المستديمة والجادة للمشاريع وآليات التنفيذ المرحلية لها.
إن نجاح التوجه الوطني في تحقيق هذا التحول على مستوى حوكمة الأداء بالمحافظات يستدعي إعداد المواطن عامة والقائمين على هذه المحافظات من محافظين وولاة ومساعديهم وغيرهم، إعدادًا علميًّا وتدريبيًّا ومهنيًّا وشخصيًّا يضمن إدراكهم لضرورات اللامركزية وآليات تطبيقها، والتغيرات التي يجب أن تطرأ على ثقافة المسؤول الحكومي في سبيل نقل اللامركزية من التنظير والظواهر الصوتية الإعلامية إلى التطبيق العملي والتنفيذ السليم الذي يحقق العدالة ويراعي تكافؤ الفرص، ويقف مع هموم المواطن وهواجسه، كما يعمل على تحقيق طموحاته وتلبية متطلباته ووضع أولوياته محل الاهتمام، بما ينعكس على آليات العمل، وأساليب التعامل، وفلسفة الإدارة، وعمليات التنظيم، واستغلال الفرص وإدارة الظروف، وما يرتبط بها من إعادة إنتاج الذات، وتصحيح الممارسات، وهندسة المبادئ والقيم والأخلاق لتعكس تصرفات المسؤول الحكومي وتعبر عنه.
وبالتالي الحاجة إلى التشريعات والقوانين والضوابط والأنظمة والإجراءات التنفيذية التي تعمل على مساندة المحافظات في تحقيق أهدافها، كما تسهل عمليات الاتصال والتواصل مع المواطن، تقرّب ولا تبعّد، تُنتج ولا تستهلك، تُبادر ولا تنتظر، تُحفّز ولا تُثبّط، ومعنى ذلك أن هذه التشريعات يجب أن تمارس دور القوة المعززة لتطبيق اللامركزية، وتؤسس للمزيد من الأريحية للمواطن في مشاركته في هذا الواجب الوطني، والحد من عقدة الإجراءات وسلسلة التعقيدات التي باتت ترهق المواطن اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتقلل من مشاركته ومبادرته في تحقيق أهداف المحافظات.
من هنا يصبح الوعي بمضامين اللامركزية والفهم الدقيق لمقتضياتها، وتبنيها كنَهج أصيل وسلوك قويم في إطار التوجيهات السامية بالمراجعة والتقييم لها، سوف ينعكس إيجابًا على الممارسة المؤسسية داخل المحافظات، وعملية التكامل والانسجام، وتبسيط الإجراءات ومعالجة الازدواجية في العمل، وخفض درجة القلق لدى المواطن في تخليص معاملاته البلدية والإسكانية والخدماتية وغيرها على مستوى المحافظات، مرهون بمدى القناعة والحرص من قبل المعنيين (المحافظين والولاة ومساعديهم وغيرهم من العاملين في مكاتب المحافظات) بتحقيق التغيير وصناعة الفارق، بحيث تشكل تلك الإجراءات والبنى التنظيمية منطلقًا لممارسة أفضل وحوار أدوم يُؤخذ فيه برأي المواطن، ويُفتح فيه المجال للدراسة والمراجعة والتقييم والمعالجة الموضوعية، والنقد البناء، وتبنّي وجهات النظر الأخرى، بما ينعكس أثره على حياة المواطن واستقراره المعيشي.
ومع وضوح البنية المؤسسية والتشريعية لنظام المحافظات وتفاصيله وممكناته، وفي ظل تنوع التوجهات العالمية والإقليمية في تطبيق مسار اللامركزية وحوكمته بما يتناسب والخصوصية الثقافية والفكرية إلا أنه يؤسس اليوم لأهمية وجود نموذج وطني محوكم تعمل المحافظات على تطبيقه، مع مراعاة خصوصية كل محافظة والفرص المتحققة لها، وفق معايير واضحة، ومؤشرات تقييم مقننة، ونماذج عمل يسهل تطبيقها تراعي طبيعة المحافظات ومتغيراتها وحجم التعقيدات في مكوناتها مراعيًا ومتغير الاتساع والكثافة السكانية والموارد بها.
وعليه، يبقى نجاح تطبيق اللامركزية على مستوى المحافظات مرهونًا بحضور الموجهات والمرتكزات ومن بينها:
• بناء منظومة مؤسسية متكاملة تعزز قدرة المحافظات على التخطيط واتخاذ القرار وإدارة الموارد، وتنفيذ البرامج والمشروعات بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها التنموية، وبما يحقق الكفاءة والفاعلية في الأداء. ويستدعي ذلك تطوير الهياكل التنظيمية والإدارية والمالية، وتحديد الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات بصورة واضحة، إلى جانب تقنين آليات تنفيذ البرامج والمشروعات، ووضع منظومة واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء.
• وجود نظام فعال للمتابعة والرقابة على الأداء؛ ذلك أن ترقية مسار الرقابة والمتابعة المنهجية على أداء المحافظات مطلب يفرض نفسه اليوم في ظل تسارع وتشعب حجم العمل وتعقد المهام والاختصاصات في المحافظات، ووجود تحديات ذات صلة بجوانب تنظيمية وتشريعية ومالية وإدارية وتنسيقية، فضلًا عن انعكاسات بعض الممارسات غير المسؤولة على واقع عمل المحافظات، بما يوفره من مناخ عمل داعم لقيام اللامركزية التي تعتمد مبدأ التشخيص الفعلي أساسا لعملها، الأمر الذي سيترتب عليه توفير مجموعة من الأدوات والمعايير والمؤشرات قابلة للقياس والرصد؛ بالإضافة إلى تأصيل نظام محاسبية كفؤ وفاعل ونزيه.
• مراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة واللوائح بما يتناسب مع طبيعة النظام اللامركزي، وبما يحقق وضوح الصلاحيات والمسؤوليات ويمنح المحافظات المرونة اللازمة لأداء اختصاصاتها. كما يتطلب ذلك إزالة التعارضات والتداخلات التشريعية والإجرائية التي تحد من ممارسة الصلاحيات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية ذات الصلة بعمل المحافظات.
• وجود مرجعية مؤسسية واضحة تتولى تنظيم ومتابعة وتقييم عملية تطبيق اللامركزية، وإجراء المراجعات الدورية لمدى تحقيقها لأهدافها، ورصد التحديات والممارسات الفعلية وتحليلها واقتراح المعالجات المناسبة. كما ينبغي أن تكون منظومة المساءلة والحوافز والتظلمات والإجراءات الإدارية والمالية وغيرها واضحة ومحددة، بما يضمن اتساقها مع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات وعدم إخضاعها للاجتهادات الفردية.
• بناء قدرات القيادات والكوادر الإدارية والفنية والمالية في المحافظات، وتعريفها عبر أنظمة محاكاة للواقع بآلية عمل اللامركزية وأهدافها ومتطلبات تطبيقها، وتطوير مهارات التخطيط والاستثمار واتخاذ القرار وإدارة الموارد والمساءلة وقياس الأداء. كما ينبغي تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والمشاركة في اتخاذ القرار، والانتقال من ثقافة المركزية والاستئثار بالقرار إلى ثقافة التفويض والتمكين والمسؤولية المشتركة.
• خطة واضحة ومتكاملة تحدد مراحل التنفيذ ومجالاته وأولوياته، وتوضح الصلاحيات التي سيتم نقلها ومستويات اتخاذ القرار، والمسؤوليات المباشرة والمساندة لكل جهة، إلى جانب تحديد الإطار الزمني ومؤشرات الأداء ومعايير قياس مستوى الإنجاز، بحيث تستند الخطة إلى واقع المحافظات ودرجة جاهزيتها المؤسسية، وأن تتضمن آليات واضحة للرصد والمتابعة والتقييم والمراجعة المستمرة، بما يضمن عدم ترك عملية التطبيق للمصادفة أو الاجتهاد، ويتيح إجراء التعديلات اللازمة بناءً على نتائج التطبيق والممارسات الفعلية.
• إعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات والمهام بين المستوى المركزي والمحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها، بصورة تضمن وضوح الأدوار ومنع تداخل الاختصاصات وتكرار المهام وتشتت الجهود وتبعثرها، بحيث يكون توزيع الصلاحيات والاختصاصات مدعومًا بتشريعات وأنظمة واضحة، وأدلة إجرائية ونماذج عمل ومعايير وموجهات محددة، بحيث تعرف كل جهة حدود مسؤولياتها وصلاحياتها وآليات التنسيق مع الجهات الأخرى.
• أن تسمح الأطر التنظيمية بدرجة مناسبة من المرونة في اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج والمشروعات، مع المحافظة على الضوابط والمعايير العامة، وتطوير حلول وممارسات مبتكرة تتناسب مع خصوصية كل محافظة، مع توثيق التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل اللامركزي على المستوى الوطني.
• رفع مستوى الشفافية في التخطيط واتخاذ القرار وإدارة الموارد وتنفيذ البرامج والمشروعات، مع توفير الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لممارسة تلك الصلاحيات مع توفير المعلومات التي تمكن الجهات المعنية والمجتمع المحلي من متابعة الأداء وتقييم النتائج.
أخيرًا، يبقى تمكين اللامركزية من رسم معالم التحول في المحافظات، سواء كان الرقمي منه أم المؤسسي مرهونًا بوجود إرادة وطنية واعية ومسؤولية تأخذ بكل أسباب التمكين ومدركات التمكّن وتحافظ على الاستحقاقات، وتحولًا مؤسسيًّا متكاملًا يراعي مسار الأنسنة والمرونة في التشريعات والهياكل التنظيمية، وتوزيع الاختصاصات والموارد وبناء القدرات وآليات اتخاذ القرار والمتابعة والتقييم والمساءلة والشفافية. للقناعة بأنه كلما كانت هذه العناصر مترابطة وواضحة ومدعومة بأطر قانونية وتشريعية وإجرائية ومؤشرات أداء محددة، أصبحت المحافظات أكثر قدرة على ممارسة اختصاصاتها بكفاءة وفاعلية والاستجابة للاحتياجات والأولويات المحلية، بما يعزز جودة الأداء المؤسسي ويرفع من استحقاقات التنمية المحلية.
د.رجب بن علي العويسي