إن بناء كوادر بشرية وطنية مؤهلة ذات قدرات ومهارات وكفاءات، ومنافسة محليًّا ودوليًّا، يعد أحد التوجهات الاستراتيجية التي تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيقها؛ لتلبية مستويات الإنتاجية والتنافسية المطلوبة لبناء اقتصاد معرفي ومتطور، ومواكبة للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
ولتحقيق ذلك، أشرنا إلى إنشاء نظام معلومات استراتيجي (قاعدة بيانات مركزية) للمهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا سيسهم في سد فجوة المهارات والقدرات وعدم تطابقها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تجميع وتوفير بيانات عن الاحتياجات الفعلية من المهارات الحالية والمستقبلية المطلوبة، والذي بدوره سيزيد من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكوادر البشرية المؤهلة لتكون ذات مهارات وقدرات إنتاجية عالية في سوق العمل.
وللحصول على بيانات ومعلومات عن المهارات والقدرات الشخصية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، مراجعة توصيات الدراسات الأكاديمية في هذا المجال، عقد الحلقات والمؤتمرات مع أصحاب المصلحة وخصوصًا القطاع الخاص، التواصل المباشر مع الرؤساء التنفيذيين بالقطاع الخاص، التواصل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل غرفة تجارة وصناعة عُمان وفروعها، ومؤسسات التعليم العالي، متابعة التحاليل الاقتصادية المحلية والعالمية، دراسة المهارات والقدرات المطلوبة بالسوق المحلي من الخريجين وكذلك أصحاب الأعمال، المعرفة والتنبؤ بالاتجاهات وتغيرات السوق العالمية ومواكبتها... وغيرها. فإلى جانب سياسة التعمين، فإن التخطيط للاستراتيجيات الفعالة لتطوير المهارات ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار؛ لأنها قد تساعد في بناء قوة عاملة وطنية ماهرة وتعزيز جودتها.
وتماشيًا مع قاعدة البيانات المركزية للمهارات المطلوبة داخليًّا وخارجيًّا، فإن إطلاق مبادرة أو سياسة وطنية «السياسة الوطنية للتمهير» محاكية لبرنامج «تنفيذ»، تعنى بشكل أساسي بتحسين وتطوير القدرات والمهارات الشخصية والمهنية المتعلقة بسوق العمل للطلبة، والخريجين، والباحثين عن عمل، سيكون له الأثر الإيجابي في صقل المهارات وتنمية القدرات الشخصية والوظيفية للخريجين والباحثين عن عمل، وبالتالي فرص وظيفية أكثر وأفضل، تعطي الطالب نبذة عن مساره المهني بالمستقبل، ومساعدة المؤسسة التي يتدرب بها الطالب ـ الخريج ـ الباحث عن عمل بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتشكيل شخصية الخريج ـ الباحث عن عمل كموظف، وحصوله على وظيفة مناسبة، والتعرف على أخلاقيات وسلوكيات العمل، تساعد على تكوين موظفين منتجين، اكتساب خبرة في العمل المستقبلي، فهم احتياجات وتحديات بيئة العمل.
ففي المملكة العربية السعودية تم إطلاق مبادرة وطنية باسم «تمهير»، وهي عبارة عن برنامج للتدريب على رأس العمل ينفذه صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، والذي يهدف إلى توفير وتطوير الموارد البشرية من الباحثين عن عمل والخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية؛ وذلك بصقل مهاراتهم الوظيفية وتحديثها لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل بدون أي التزام مالي من المؤسسات.
ختامًا، على أصحاب المصلحة العمل معا على تحديد المهارات الأساسية المطلوبة بسوق العمل المحلي والعالمي؛ ليكون وسيلة لتحقيق الهدف المنشود من هذه العملية وهو الكادر البشري العُماني المؤهل للانخراط بسوق العمل ليسهم في دفع عجلة التنمية لهذا البلد العزيز. إنه من المؤمل من السياسة الوطنية للتمهير، تعزيز سوق العمل العُماني بالقدرات والكفاءات المطلوبة، وتقليل فجوة المهارات لدى الخريجين والباحثين عن عمل. كما سيسهم في توفير فرص وظيفية مناسبة لهم، وبالتالي انخفاض نسبة الباحثين عن عمل وزيادة نسب التعمين.
د.عبدالله بن خلفان العزري
أكاديمي عماني