الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 م - 7 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

رأي الوطن : شراكة تنمي القدرات وتوسع الإنتاج المحلي

الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 03:00 م

رأي الوطن

يمنح الاهتمام المشترك الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، مجالات التعاون النوعي قوة تستند إلى متانة الروابط التاريخية والثقافية، وتستجيب لتطلعات التنمية والمصالح المتبادلة، وفي ضوء اللقاء الرسمي بين جلالته وفخامة الرئيس الضيف، تتجه الأنظار إلى ما يتيحه التقارب من فرص لتنمية القدرات الوطنية وتوسيع قاعدة الإنتاج، والاستفادة من المعارف والتجارب التي يمتلكها كل جانب؛ فالشراكات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة تتصل بقدرة الاقتصادات على تطوير أدواتها، وتأهيل مؤسساتها، وزيادة إسهامها في تلبية احتياجات التنمية. ويحمل التعاون في مجالات المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وإدارة المشاريع أهمية خاصة؛ لارتباطه بكيفية توظيف الموارد، وتحويل الطلب على السلع والخدمات إلى فرص صناعية وتجارية، تمتد آثارها إلى المؤسسات الوطنية والعاملين فيها، وتمنح العلاقات الثنائية أبعادًا عملية تتصل ببناء الخبرة وتوسيع النشاط الإنتاجي.

ويمثّل ربط احتياجات المشتريات الحكومية بفرص توطين الصناعات مدخلًا مهمًّا لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق العام؛ ذلك أن المشروعات الحكومية وما تتطلبه من منتجات وخدمات توفر قاعدة يمكن الاستناد إليها في تحديد فرص الاستثمار، وتوجيه القدرات الإنتاجية نحو احتياجات فعلية. وتأتي المباحثات بين هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي ووكالة التعاون الصناعي والمشتريات الحكومية بجمهورية أوزبكستان لتفتح مجالًا لتبادل الخبرات في تطوير السياسات والمبادرات الداعمة لهذا التوجه، بما يساعد على زيادة مشاركة الموردين المحليين، وتحسين جاهزيتهم الفنية، وتوسيع قدرتهم على الوفاء بمتطلبات المشاريع. وتزداد جدوى المسار حين تتوافر للمؤسسات رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية، تتيح لها التخطيط للتوسع، والاستثمار في المعدات والتدريب والجودة، فتغدو المشتريات الحكومية عاملًا مساعدًا على نشوء أنشطة إنتاجية وتطورها، وتتسع حصة القيمة التي يحتفظ بها الاقتصاد الوطني من دورة الإنفاق، مع مراعاة كفاءة التوريد وجودة المنتجات والخدمات وتنافسيتها.

ولعل بحث وضع إطار لتقديم الدعم الفني من الهيئة العُمانية إلى الوكالة الأوزبكية في تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بالمحتوى المحلي يفتح مجالًا مهمًّا لإسهام الخبرة الوطنية في التعاون الثنائي، ويؤكد قيمة المعرفة المؤسسية بوصفها موردًا تنمويًّا قابلًا للتبادل والتطوير. فالتجارب المتراكمة في تنظيم المشتريات وإدارة المناقصات والمشاريع تتيح فرصًا للتعلم المشترك، ومراجعة الأدوات، وتحسين أساليب العمل وفق احتياجات كل جانب. كما أن تبادل الخبرات في الأنظمة الإلكترونية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين إتاحة المعلومات، وتيسير وصول الموردين إلى الفرص، وتعزيز القدرة على متابعة التنفيذ. وترتبط فاعلية التحول الرقمي هنا بقدرته على توفير بيانات تدعم التخطيط وتحديد الاحتياجات وقياس النتائج، بما يخدم أهداف المحتوى المحلي. وفي هذا السياق، يتيح مشروع مذكرة التفاهم المقترحة فرصة لبلورة مجالات تعاون محددة، تقوم على أولويات واضحة وبرامج فنية تستفيد منها الكوادر والمؤسسات المعنية في البلدين.

إن لقاء فخامة الرئيس الأوزبكي بالمستثمرين ورجال الأعمال يكتسب أهميته التنموية من الفرص التي يمكن أن تنشأ لربط الاستثمار باحتياجات الإنتاج، وتوسيع مشاركة المؤسسات الوطنية في الأنشطة والمشاريع المشتركة؛ ذلك أن المستثمر حين يجد احتياجًا واضحًا وفرصة قابلة للدراسة، وتتوافر للمورد المحلي متطلبات معلومة ومساحة للمشاركة، تصبح الشراكة أقدر على بناء روابط اقتصادية ممتدة، تشمل التصنيع والخدمات والتدريب وتطوير سلاسل التوريد. ومن شأن توجيه الاهتمام إلى مشروعات تضيف خبرة وتقنية وقدرة إنتاجية أن يوسع استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم فرص العمل وتنمية المهارات، ويمهد لدخول منتجات وخدمات إلى أسواق جديدة. وتبقى القيمة الأعمق لهذا التعاون في إسهامه في زيادة قدرة المؤسسات الوطنية على النمو والمنافسة، بحيث يتسع دورها مع اتساع النشاط الاستثماري، وتتحول الفرص المشتركة إلى رصيد من المعرفة والإنتاج يستمر أثره في مسيرة التنمية لدى البلدين الصديقين.