مسقط ـ العُمانية: تُواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، جهودها لتنفيذ مستهدفات رؤية «عُمان 2040» وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، وتطوير القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي للنصف الأول من عام 2026م استمرار القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية في تحقيق أداء إيجابي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات بالأسعار الثابتة نحو 623.5 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ(603.6) مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025م، مُحقّقًا نُموًّا بنسبة 3.3 بالمائة، فيما بلغت مساهمة هذه القطاعات مجتمعة 3.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوزعت القيمة المضافة بين قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية، حيث بلغ الناتج المحلي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية 352.8 مليون ريال عُماني بنُموٍّ بلغ 2.6 بالمائة، بينما بلغ الناتج المحلي لقطاع الثروة السمكية 270.7 مليون ريال عُماني مُحقّقًا نُموًّا بنسبة 4.2 بالمائة.
وواصلت الوزارة العمل على تحفيز الاستثمارات في قطاعات الأمن الغذائي، حيث أسفرت مخرجات مختبرات الأمن الغذائي والخطة الخمسية العاشرة عن 493 مشروعًا وفرصة استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 1.87 مليار ريال عُماني.
وأظهرت لوحة الأداء الاستثماري لقطاعات الأمن الغذائي حتى شهر نوفمبر الحالي وجود 376 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 899 مليون ريال عُماني، توزعت على قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وموارد المياه والصناعات الغذائية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويُوفّر فُرصًا واعدة للنمو والتشغيل.
ويُواصل القطاع الزراعي تحقيق نُموٍّ مُستدامٍ من خلال تبني نماذج إنتاج حديثة تستند إلى الابتكار والتقنيات الذكية، والتوسع في استخدام الاستشعار عن بُعد والطائرات المُسيّرة والرقمنة الزراعية وأنظمة المراقبة الذكية.
وبلغ إجمالي الإنتاج النباتي في عام 2025م نحو 4.1 مليون طن، فيما بلغ الإنتاج الحيواني 520 ألف طن، الأمر الذي يعكس كفاءة البرامج الوطنية الداعمة للإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.
وارتفعت القيمة الاقتصادية لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية لتصل إلى 597.2 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025م، مع استمرار التوسع في استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية والمائية.
ويُعدُّ قطاع الثروة السمكية أحد أبرز القطاعات المساندة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، حيث بلغ الإنتاج السمكي نحو 991 ألف طن خلال عام 2025م مقارنة بـ(922) ألف طن في عام 2021م، كما ارتفعت القيمة الاقتصادية للقطاع لتصل إلى 543.5 مليون ريال عُماني.
ويستند نمو القطاع إلى التوسّع في مشروعات الاستزراع السمكي والصناعات البحرية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إضافة إلى تطوير موانئ الصيد ومرافق التسويق والتصنيع وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية العُمانية.
وتضمُّ سلطنة عُمان 62 سوقًا للأسماك وشبكة متكاملة من الموانئ ومواقع الإنزال ومرافق التصنيع والتسويق، ما يُسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية المنتجات السمكية.
وفي قطاع موارد المياه تُواصل الوزارة جهودها لتعزيز الأمن المائي من خلال تطوير منظومة السدود وإدارة الموارد المائية بكفاءة، حيث تضمُّ سلطنة عُمان حاليًّا 216 سدًّا، تتنوع بين سدود للتغذية الجوفية، وسدود للتخزين السطحي، وسدود للحماية من مخاطر الفيضانات، بالإضافة إلى عددٍ من سدود الشراكة المجتمعية. وتُسهم هذه السدود في زيادة المخزون المائي، وتعزيز تغذية الخزانات الجوفية، والحد من مخاطر الفيضانات، ودعم استدامة الأنشطة الزراعية والتنموية في مختلف محافظات سلطنة عُمان. وحقّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي، حيث احتلت المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا في مؤشر الاكتفاء الذاتي الغذائي القائم على السعرات الحرارية وفق دراسة دولية نشرتها مجلة: Nature Food.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 183 بالمائة، والحليب الطازج 98 بالمائة، والتمور 97 بالمائة، وبيض المائدة 95 بالمائة، والخضروات 80 بالمائة، ولحوم الدواجن 63 بالمائة، واللحوم الحمراء 46 بالمائة، ما يعكس الجهود الوطنية المبذولة في تنمية الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.
وعزّزت سلطنة عُمان مكانتها الدولية في مؤشرات الاستدامة البيئية، حيث حققت المركز الـ(49) عالميًّا، والثاني خليجيًّا وعربيًّا، والثالث إقليميًّا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026م. وحقّقت المركز الأول إقليميًّا في مؤشر الثروة السمكية، والمركز الأول إقليميًّا في مؤشر الزراعة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وفي إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي، تعمل الوزارة على تنفيذ مستهدفات مبادرة «توطين المليار الثاني» من خلال تطوير سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية والسمكية والصناعات الغذائية، وتعزيز الاستثمار في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وزيادة الصادرات، ورفع المحتوى المحلي. وتتبنى الوزارة منهجية الاستشراف الاستراتيجي لتعزيز جاهزية قطاعي الأمن الغذائي والمائي، من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر، ورصد التغيرات العالمية، واختبار السيناريوهات المستقبلية، بما يضمن استدامة الإمدادات الغذائية والمائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحدّيات المستقبلية وتحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040».