الاثنين 16 نوفمبر 2026 م - 6 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

التكامل المؤسسي.. حين تصل ثماره إلى المواطن

التكامل المؤسسي.. حين تصل ثماره إلى المواطن
الاثنين - 16 نوفمبر 2026 02:52 م

إبراهيم بدوي

أثناء متابعة الأخبار، وجدت تقريرًا مطولًا عن الدور التنموي لمجلس الدولة، لفت انتباهي فيه التزام المجلس بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة. وخلال قراءة تفاصيل التقرير، توقفت أمام المعنى الذي يحمله التكامل بالنسبة إلى المواطن الذي يتقدم بطلب، أو المستثمر الذي يسعى إلى إقامة مشروع، أو الشاب الذي ينتظر فرصة للعمل، فكل واحد منهم لديه غاية يريد الوصول إليها، وقد تتوزع مسؤولية تحقيقها بين جهات عدة، ولكل جهة اختصاصاتها وإجراءاتها ومتطلباتها، بينما تظل حاجته واحدة؛ فإن الاختبار العملي للتكامل يبدأ عند انتقال الملف من مؤسسة إلى أخرى، ومدى قدرة كل جهة على استكمال ما بدأته الجهة الأخرى، حتى يصل المتعامل إلى النتيجة التي قصدها. وقد تنجز كل مؤسسة ما يدخل ضمن مسؤولياتها، ومع ذلك يبقى صاحب المعاملة منتظرًا، وهو ما يجعل التنسيق بين المؤسسات جزءًا أصيلًا من جودة الخدمة وكفاءة الأداء.

ومن خلال خبرتي العملية، أجد أن صاحب المشروع يستطيع أن يضع حساباته لتكلفة المعدات والتنفيذ والتشغيل، لكنه يواجه صعوبة حين يحاول تقدير الوقت الذي تحتاج إليه الإجراءات، خصوصًا عندما تتداخل المتطلبات أو تتفاوت تفسيراتها بين الجهات المعنية، فالوقت يدخل في تكلفة الاستثمار، وتأخر خطوة قد يؤخر ما يرتبط بها من تمويل وتعاقدات وتنفيذ وتشغيل، ولذلك حين قرأت عن دراسة المجلس (ثلاثة عشر) مشروع قانون في مجالات الصناعة والجمارك والتخطيط العمراني والبيانات والتقنية وغيرها، رأيت أن قيمة الجهد التشريعي تتصل بقدرته على تنظيم العلاقة بين تلك المجالات، ومعالجة ما قد يظهر عند التطبيق من تداخل أو فراغ في المسؤوليات، وتزداد مناقشة التشريع فائدةً حين تستحضر رحلة المتعامل كاملة، وتستمع إلى خبرة الجهات التي تطبقه وتجارب من يتعاملون معه، فقد يبدو الإجراء واضحًا داخل مؤسسة، ثم تتعقد خطواته عند ارتباطه بمتطلبات مؤسسة أخرى. ويمتد إسهام المجلس هنا إلى بحث القواعد التي يقوم عليها التكامل نفسه، من خلال دراسة مشروعات القوانين، وتقديم التوصيات التي تمنح التنسيق سنده في التشريع وفي إجراءات التطبيق، وتتيح المناقشات بين مجلسي الدولة والشورى، والاستماع إلى الجهات المختصة، فرصةً مهمةً لقراءة النصوص من زوايا متعددة، وتقدير آثارها قبل أن تصبح تفاصيل يومية في حياة الناس وأعمالهم.

واستوقفني كذلك تنوع الدراسات (الثماني) التي أنجزها المجلس، وتناولها التعليم والمهارات وحوكمة البيانات وبيئة الأعمال والأداء الحكومي، والتركيبة السكانية والزراعة وتنويع مصادر الدخل، وأكثر ما شغلني هو الطريق الذي تسلكه التوصية بعد اكتمال الدراسة، وكيف تنتقل إلى برنامج تتحدد مسؤولياته وموارده ومواعيد تنفيذه. فتنمية مهارات الشباب ـ على سبيل المثال ـ تحتاج إلى عملٍ يجمع المؤسسات التعليمية وجهات التدريب وأصحاب الأعمال، حتى يتقارب ما يتعلمه الشاب مع ما تتطلبه الوظائف المتاحة، وينطبق الأمر على تطوير الزراعة وتحسين بيئة الأعمال، وغيرهما من الملفات التي تتوزع عناصرها بين مؤسسات مختلفة، ومتابعة ما يؤخذ به من التوصيات، وشرح ما تحقق وما واجه التطبيق من صعوبات، يمنحان المجتمع فهمًا أعمق لقيمة الدراسات، ويساعدان على الاستفادة من خبرة التنفيذ في تطوير المقترحات اللاحقة. كما أن ربط مخرجاتها بمناقشة الخطة الخمسية والميزانية العامة يفتح المجال أمام تحويل المعرفة المتخصصة إلى أولويات تحظى بالتمويل والمتابعة، ويجعل الإنفاق أقرب إلى الاحتياجات التي جرى بحثها وتحديدها.

ومع افتتاح دور الانعقاد الجديد، أتطلع إلى أن يزداد حضور أعمال مجلس الدولة في النقاش العام من خلال شرح أثرها في القضايا التي تشغل الناس، وأن تتاح للمواطن فرصة متابعة المسار من دراسة المشكلة إلى ما اتُّخذ بشأنها من خطوات. فمعرفة ما يجري بين المؤسسات تساعد على تقدير جهودها، وتمنح التطلعات إلى تحسين الخدمات أساسًا واقعيًّا، وتحمل التوجيهات السامية بشأن التكامل المؤسسي مسؤوليةً مشتركةً عن اكتمال النتيجة، خصوصًا في الملفات التي تتجاوز اختصاص جهة واحدة؛ إذ يظل احتياج المواطن قائمًا حتى تنتهي جميع الخطوات المرتبطة به، وهو في النهاية قد يجهل عدد الاجتماعات وتفاصيل المخاطبات، لكنه يعرف قيمة معاملة أُنجزت في وقتها، وفرصة عمل استطاع أحد أبنائه أن يستعد لها ويحصل عليها، ومشروع بدأ إنتاجه وأضاف نشاطًا إلى محافظته. وعندما تصبح رحلة المواطن أيسر، وتصبح الخطوة التالية في معاملته أوضح، يكون التكامل المؤسسي قد وصل إليه في صورةٍ يستطيع أن يلمسها، وتكون جهود المؤسسات قد اجتمعت على نتيجة تمنح عملها قيمته في حياة الناس.

إبراهيم بدوي

[email protected]