مع اتساع نطاق الحركة الدبلوماسية العُمانية تجاه مراكز ثقل اقتصادي وسياسي، تكشف الزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال عام (2026) عن أبعاد جديدة للتعاون والتبادل الاقتصادي والاستثماري تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الاقتصادية في نطاق جغرافي محدد، لتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث تتغير خريطة الاستثمار والتجارة وسلاسل الإمداد، وتبرز اقتصادات آسيوية وإفريقية صاعدة إلى جانب المراكز الاقتصادية التقليدية.
ومن هذا المنظور، فإن تنوع الزيارات لا يمثل اتساعًا في الحضور الدبلوماسي فحسب، بل يوسع كذلك قاعدة الخيارات الاقتصادية أمام سلطنة عُمان، ويفتح قنوات جديدة أمام رأس المال والخبرات والأسواق والتكنولوجيا، ويمنح العلاقات السياسية قدرة أكبر على إنتاج شراكات اقتصادية طويلة الأمد. وفيما تشير نتائج الزيارات إلى تطور في طبيعة العلاقات مع الشركاء الدوليين، من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر تكاملًا تتداخل فيها السياسة مع التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيات، تبرز زيارة «دولة» إلى الصين بصورة واضحة في هذا السياق؛ إذ شهدت توقيع اتفاقية و(14) مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون شملت مجالات التنمية الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والفضاء والاستثمار في السلاسل الصناعية وسلاسل التوريد. كما شملت الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي العُماني والبنك الشعبي الصيني تبادل العملات المحلية، بما يعزز أدوات التعاون المالي بين البلدين، والشراكات التي أبرمها جهاز الاستثمار العُماني بقيمة إجمالية تبلغ عدة مليارات من الدولارات، تستهدف تأسيس صناديق استثمارية مشتركة، واستقطاب مشروعات صناعية وتقنية إلى سلطنة عُمان، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي وتقنيات الفضاء وإدارة الأصول. وتعزز الزيارات الخارجية، ولا سيما إلى القوى الاقتصادية الآسيوية، قدرة سلطنة عُمان على توظيف موقعها الجغرافي بوصفه ميزة اقتصادية استراتيجية تربط بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا. فالموقع العُماني المطل على بحر عُمان وبحر العرب، والقرب من طرق التجارة الدولية، إلى جانب الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة والبنية الأساسية اللوجستية، يمنح البلاد فرصة لتقديم نفسها كشريك في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، وليس فقط كسوق نهائية للمنتجات والاستثمارات.
وفي الحالة الصينية، تزداد أهمية هذا الدور مع اتساع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين؛ فالصين تعد أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان، لتتحول هنا الجغرافيا إلى عنصر في صياغة الشراكة؛ إذ تستطيع سلطنة عُمان أن تقدم للصين ليس فقط فرصًا استثمارية داخل السوق العُمانية، وإنما منصة لوجستية وتجارية تصل من خلالها المنتجات والاستثمارات إلى أسواق أوسع في المنطقة.
وتؤكد مخرجات هذه الزيارات أن البعد الاقتصادي أصبح مكوّنًا أساسيًّا في السياسة الخارجية العُمانية، بحيث تتكامل اللقاءات السياسية رفيعة المستوى مع جهود استقطاب الاستثمار وتطوير التجارة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
سليمان بن محمد الطائي
كاتب عماني