مسقط ـ الوطن :
استهلَّ مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد العادي الرابع "2026 ـ 2027"م من الفترة العاشرة "2023 ـ 2027"م، بعقد جلسته الاعتيادية الأولى برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وقال معالي رئيس المجلس: بناءً على الأوامرِ الساميةِ لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المـُعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد العادي الرابع من الفترةِ العاشرة لمجلس الشورى ويسرُّنا أن نُعرب عن بالغ تقديرنا لما يُوليه جلالته من اهتمامٍ متواصلٍ بمجلس عُمان، ومن عنايةٍ ساميـةٍ في مسيـرة الشـورى، والأمــر الذي يترتب علينا جميعًا حمل هذه الأمانة في أداء مسؤولياتنا، وفي ما نُقدّمه من عمل وطني يستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدين لجلالته ـ أعزّه الله ـ على أننا ماضون على نهجه الحكيم، وملتزمون بأحكام النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان - حفظ الله جلالته - الذي لم يألُ جُهدًا في توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وبناء وجذب شراكات استراتيجية واستثمارات لتعزيز الموارد المالية بالاقتصاد الوطني، للمضيء نحو مُستقبل مشرق وضّاء، عبر ما تحقق من مشاريع ومنجزات تنموية عمَّت كافة ربوع بلادنا سلطنة عُمان.
* أداء القسم
بدأت أعمال الجلسة بأداء العضو الجديد بمجلس الشورى سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لشغل المقعد الشاغر في عضوية المجلس، ومباشرة مهامه للفترة المتبقية من فترة عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(7 /2021)م.
وتطرقت الجلسة بإحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027م، وذلك في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية، والاطلاع على التوجهات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام، بما يعزز دور المجلس في متابعة السياسات المالية والاقتصادية، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.
* إقرار خطط اللجان
وأقرَّ المجلس خلال جلسته خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة، والتي استعرضت من خلالها اللجان أولوياتها وبرامجها التنفيذية المقترحة للفترة المقبلة، في إطار اختصاصاتها التشريعية وأدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس، وبما يتواءم مع الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، والملفات التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات.
وشملت الخطط المعروضة أعمال اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
* القانون الموحَّد
وخلال أعمال الجلسة، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مُتناولًا أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما تضمنه من أحكام ومواد تستهدف تنظيم العمل التطوعي وتعزيز أطره التشريعية والمؤسسية على مستوى دول المجلس، إلى جانب أبرز المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها للمشروع.
* قانون الأوراق المالية
وفي السياق ذاته، استعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، مُوضّحًا أبرز مبررات التعديلات المقترحة وما تستهدفه من تطوير الأحكام التشريعية المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالية، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، كما استعرض ما توصلت إليه اللجنة من مرئيات وملاحظات بشأن التعديلات الواردة في المشروع، في ضوء دراستها وتحليلها لمختلف أحكامه، وحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
* قانون الدفاع المدني والإسعاف
وتطرق سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية حول تقرير اللجنة حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، متناولًا أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما يمثله من أهمية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الدفاع المدني والإسعاف، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال الوقاية والاستجابة للطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة العامة.
وأوضح سعادته بأنَّ اللجنة، وفي إطار دراستها للمشروع، حرصت على التوسع في بحث مختلف جوانبه التشريعية والتطبيقية، من خلال استضافة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشخصيات الاعتبارية ذات العلاقة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأحكام المقترحة، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه، بما أتاح للجنة الاستفادة من الخبرات العملية للجهات المختصة، وتكوين رؤية متكاملة حول متطلبات تنظيم قطاع الدفاع المدني والإسعاف، والاستناد إليها في إعداد مرئياتها وتوصياتها بشأن المشروع.
* اتفاقية الخدمات الجوية
وناقشت الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي. حيث أفاد التقرير بأنَّ الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية، حيث أقرَّ أصحاب السعادة الأعضاء مشروع الاتفاقية وجرت إحالته إلى مجلس الوزراء وذلك عملًا بالمادة (54) من قانون مجلس عمان.
* اتفاقية النقل الجوي
تناولت لجنة الخدمات والمرافق العامة تقرير مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني، حيث أوضح التقرير بأنَّ الاتفاقية تستهدف تعزيز أُطُر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ووضع الأسس المنظمة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، بما يُتيح تطوير الخدمات الجوية وتسهيل حركة النقل والتواصل، وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.
حيث جرى بعدها إقرار الاتفاقية من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بالجلسة، وجرى إحالتها إلى مجلس الوزراء.
* اتفاقية هونج كونج للسفن
وتطرق سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، أمام أصحاب السعادة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن.
وأوضح سعادته بأنَّ الاتفاقية تهدف إلى وضع إطارٍ دوليٍّ يُنظّم عمليات إعادة تدوير السفن، بما يضمن تنفيذها وفق متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحد من الآثار البيئية الناجمة عنها، وتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع السفن عند انتهاء عمرها التشغيلي.
وشهد مشروع الاتفاقية مناقشات ومداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء، تناولت الجوانب البيئية والتنظيمية المرتبطة بالاتفاقية، وأهمية ضمان تطبيق متطلباتها بما يُعزّز حماية البيئة البحرية ويرسخ ممارسات إعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيًا.
وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة جهودها في دراسة المشروع، بما في ذلك استضافة المختصين من هيئة البيئة ووزارة النقل والجهات المعنية، للوقوف على الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن متطلبات تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان.
وفي نهاية المناقشات، انتهى المجلس من مناقشة مشروع الاتفاقية، وجرى إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال دورته التشريعية.
