تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بإصدار المرسوم السلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، متضمنًا تعديلات نوعية في اختصاصات المجلسين: الدولة والشورى. ولعل أبرز ما جاء في اختصاصات مجلس الدولة تحديدًا ما نصت عليه المادتان (52) و(54) من القانون، بشأن إحالة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، ومشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى مجلسي الدولة والشورى، لإبداء مرئياتهما وتوصياتهما بشأنها، كلٌّ على حدة، ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدد زمنية محددة، بما يعزز فرص الاستفادة من الرأي المؤسسي في دعم القرار الوطني.
حيث قضت المادة (52): «تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى لمناقشتها وإبداء توصياتهما بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليهما، وعلى رئيس كل مجلس إعادة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلس، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب». في حين نصت المادة (54): «تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى، وذلك لإبداء مرئياتهما بشأنها، وعرض ما يتوصلان إليه ـ كل على حدة ـ على مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إحالتها إليهما، لاتخاذ ما يراه مناسبًا».
وتحمل هاتان المادتان دلالات عميقة في مسيرة تطوير عمل مجلس الدولة، إذ تضيفان إلى اختصاصاته بُعدًا استراتيجيًّا أصيلًا ونوعيًّا، وتفتحان أمامه مساحات أوسع للمشاركة في مناقشة ودراسة القضايا التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعله شريكًا مؤسسيًّا فاعلًا في صناعة التوجهات الوطنية، ورديفًا لمجلس الشورى في تقديم الرؤى والمقترحات التي تخدم الصالح العام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، وتوجهاتها نحو تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وفاعليتها في التنمية والتطوير.
ففيما يتعلق بالمادة (52)، فإن التحول الأبرز يتمثل في الانتقال من الإحالة المتتابعة لمشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلسي الدولة والشورى، إلى الإحالة المتزامنة والمباشرة من مجلس الوزراء إلى المجلسين، بحيث يناقش كل مجلس هذه المشروعات بصورة مستقلة، ويقدم توصياته خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة، على أن يُخطر مجلس الوزراء المجلسين بما لم يؤخذ به من توصياتهما، مع بيان الأسباب.
ولا شك، فإن هذا التعديل يعزز مساحة الاستقلالية المؤسسية في عمل المجلسين، ويمنح مجلس الدولة بشكل خاص فرصة أوسع لاستثمار خبرات أعضائه وكفاءاتهم وتجاربهم المتراكمة في قراءة مشروعات الخطط والميزانيات، وتقديم مرئيات أكثر عمقًا واتساعًا وتنوعًا. فالإحالة المستقلة تتيح لكل مجلس بناء تصوره الخاص، واستحضار منطلقاته الفكرية والمعرفية والمهنية، وتوظيف خبراته في تحليل الأولويات التنموية، وقراءة التحديات والفرص، واستكشاف البدائل التي يمكن أن تسهم في تحسين جودة الخطط وكفاءة تخصيص الموارد المالية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من قوة هذه المرئيات والإضافات.
كما أن هذا التعديل يحمل قيمة زمنية مهمة؛ فبدلًا من استغراق دورة المناقشة والإحالة المتتابعة مدة قد تصل إلى شهرين، وفق المدد المحددة لكل مجلس، أصبحت المناقشة تجري بالتوازي خلال شهر واحد، الأمر الذي يختصر الوقت، ويوسع فرص الاستفادة من توصيات المجلسين قبل استكمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بهذه المشروعات. وهو ما يعزز إمكانية تضمين الملاحظات والمقترحات النوعية في خطط التنمية والميزانية العامة، ويرفع من مستوى التكامل بين الرؤية الحكومية والقراءة المؤسسية التي يقدمها مجلس عُمان.
وتبرز أهمية هذا التحول بصورة أكبر بالنظر إلى طبيعة الخبرات التي يضمها مجلس الدولة، وما يمتلكه أعضاؤه المكرمون من تجارب قيادية ومهنية سابقة، واطلاع مباشر على مسارات إعداد الخطط والميزانيات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. وهي خبرات يمكن استدعاؤها بصورة أكثر فاعلية لتقديم قراءات تستند إلى الممارسة العملية، وتستحضر جوانب القصور وفرص التحسين، وتسهم في بناء بدائل أكثر واقعية وملاءمة للأولويات الوطنية. ومن هنا، فإن التعديل لا يقتصر على تنظيم إجراء الإحالة، بل يؤسس لمرحلة أكثر احترافية في توظيف الخبرة الوطنية وترقية فرص المنافسة، وتعميق مسارات المراجعة والمناقشة لتبدو أكثر استقلالية وشفافية ووضوحًا وعملية تقود إلى نتائج أكثر ارتباطًا بمضمون هذه الخطط وأحكامها وبنود الميزانية العامة للدولة، وتعظيم أثرها في صناعة القرار التنموي.
أما المادة (54)، فتفتح أمام مجلس الدولة صلاحيات تشريعية أوسع، ومجالًا نوعيًّا جديدًا في ممارسة اختصاصاته، من خلال إحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى، لإبداء مرئياتهما بشأنها، وعرض ما يتوصل إليه كل مجلس بصورة مستقلة على مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإحالة، لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وتكمن أهمية هذا الاختصاص في أنه يمنح مجلس الدولة دورًا مباشرًا وأصيلًا في دراسة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان حضوره في هذا الجانب محدودًا مقارنة بالدور الذي يمارسه مجلس الشورى. وبذلك ينتقل المجلس إلى مساحة أوسع من المشاركة في قراءة الالتزامات والفرص والتحديات المرتبطة بهذه الاتفاقيات، وتقديم مرئيات مؤسسية عميقة وأصيلة وعملية تستند إلى تنوع خبرات أعضائه ومنطلقاتهم الثقافية والفكرية والمعرفية والمهنية والمواقع القيادية التي تم شغلها من قبل الأعضاء في فترات سابقة، ناهيك عن وجود المتخصصين في مجالات الاقتصاد والقانون، وغيرها من القضايا التي باتت ضرورة حاضرة في قراءة هذه الاتفاقيات وأبعادها المختلفة، وفهم معطياتها ومنطلقاتها وفلسفة عملها ونتائجها على المدى البعيد.
ذلك أن هذه الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مما يمكن إحالته من مجلس الوزراء في تنوع أبعادها وعمق فلسفة عملها وارتباطها بمتغيرات وظروف وأحكام وسياسات وتشريعات وتوجهات وثوابت ومتغيرات ليست مجرد أطر تنظيمية للتعاون أو الشراكة، بل ترتبط بمسارات استثمارية وتنموية، وتترتب عليها آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية وسيادية، قد تمتد إلى قطاعات واسعة من المجتمع، وتؤثر في فرص التنمية ومستقبل الأجيال. ومع كون الإحالة فيها تأتي متزامنة ومباشرة من مجلس الوزراء إلى المجلسين (الدولة والشورى)، فإن إخضاع مشروعاتها لقراءة مؤسسية عميقة ومتعددة الزوايا والأطر، بما تضعه عملية المراجعة من محكات للتقييم والتصحيح والإضافة والحذف وغيرها مما يعزز قوة النص ويرفع من سقف النواتج المتحققة منها على سلطنة عُمان، يمثل فرصة لتعزيز جودة القرارات المرتبطة بها، واستحضار مختلف أبعادها قبل اعتمادها.
ويستطيع مجلس الدولة، بما يضمه من خبرات وطنية متنوعة، أن يقدم قراءات عميقة لهذه الاتفاقيات وتحليلات دقيقة لأبعادها، ليمثل منتج المجلس ومرئياته بشأنها قيمة مضافة في تحليل بنود هذه الاتفاقيات، واستقراء متطلبات تنفيذها، ورصد التحديات المتوقعة، وتحديد فرص الاستفادة منها، فضلًا عن استحضار التجارب السابقة للأعضاء في مواقع عملهم القيادية والإشرافية، واستحضارهم لجهودهم السابقة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم. كما أن تنوع عضوية المجلس، والحضور النوعي للمرأة ومشاركتها الفاعلة في هذه الاتفاقيات عبر لجان المجلس ومكتب المجلس والجلسات الداخلية للجان الخاصة المشكلة بقرار من رئيس المجلس حول هذه الاتفاقيات، سوف يوفر فرصًا أوسع للمرئيات والأفكار العملية في قضايا اجتماعية وتنموية قد تحتاج إلى معالجة أكثر عمقًا، وتقديم مرئيات تراعي مختلف الفئات والقطاعات؛ لذلك يتوقع أن تكون هذه المرئيات أكثر عملية واتساقًا وانسجامًا وفاعلية، مع بنود الاتفاقيات والمقترحات والبدائل والإضافات التي تعزز من قوة الرأي وموضوعيته.
وعود على بدء، فإن استقلالية كل مجلس في تقديم رأيه لا تعني الفصل في الأدوار، بل تكاملية مرنة مصحوبة بالجاهزية والتنوع في تقديم مرئيات أكثر جودة وواقعية، وتتسم بالاستدامة واتساع الرؤية وعمق الخيارات وكفاءة الأدوات المقترحة. كما أنها فرصة نوعية في رفع درجة المنافسة المنتجة وتعظيم الاستفادة من الممكنات والفرص المتاحة لكل مجلس، وهي في الوقت نفسه حالة صحية تتيح المزيد من المرونة والحرية المؤسسية في قراءة وفهم ما تحمله هذه الاتفاقيات من زوايا متعددة، وتوسيع قاعدة المعرفة المؤسسية، وإثراء القرار الحكومي ببدائل ومقترحات أكثر شمولية ونضجًا وواقعية.
أخيرًا، فإن هذه الاختصاصات الجديدة التي أسندت لمجلس الدولة تأتي في مرحلة تشهد فيها سلطنة عُمان توسعًا في الاتفاقيات الاستراتيجية والشراكات الاقتصادية والتنموية، وتعاظمًا في دور الدبلوماسية البرلمانية في صناعة اقتصاد الشراكة، فإن تحقق القيمة المضافة لهذه الاختصاصات يظل مرهونًا بتوقيت الإحالة وآليَّات التعامل مع المرئيات المقدمة؛ فكلما أحيلت مشروعات الاتفاقيات إلى المجلسين في مرحلة مبكرة، وقبل اعتمادها وإقرارها النهائي، تعاظمت فرص الاستفادة من الملاحظات والمقترحات في تعديل بنودها وتصويبها وإثرائها وتعميق أبعادها. كما أن إتاحة الوقت الكافي لدراسة هذه المشروعات من شأنها أن تضمن استحضار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية والأمنية والاستثمارية والمعيشية والسيادية، بما يعزز رصانة الاتفاقيات وشموليتها وجاهزيتها للتنفيذ. لتضع هذه الاختصاصات الجديدة مجلس الدولة أمام مرحلة جديدة في العمل المؤسسي التشريعي، كبيت خبرة وطني وشريك أساسي في منظومة الدولة ودائرة صنع القرار.
د.رجب بن علي العويسي