ما إن يتم ذكر كلمة (الدبلوماسية)، إلا ويتجه التفكير تلقائيًّا إلى دورها التقليدي في بناء العلاقات السياسية وتعزيز أواصر الصداقة بين الدول، غير أن الممارسة العُمانية للدبلوماسية وما شهدته من توظيف متزايد للعلاقات الخارجية في خدمة المصالح التنموية قد لفتت الأنظار إلى أبعاد أخرى تتمثل في إمكانية قياس فاعلية (الدبلوماسية) بما تحققه من مصالح اقتصادية واستثمارية ستسهم في تعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، وبذلك تتسع فرص حضور مفهوم (الدبلوماسية الاقتصادية) باعتباره أحد الأبعاد المتقدمة للممارسة الدبلوماسية المعاصرة.
والمتأمل في الحراك الدبلوماسي لسلطنة عُمان، المعروف بتفرده منذ بدايات النهضة المجيدة ووصولًا إلى النهضة المتجددة، يدرك يقينًا بأن البلاد تمضي بخطى مدروسة لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مستندة إلى ثوابت راسخة ومنفتحة على آفاق المستقبل عبر توظيف المستجدات وفق رؤى عُمانية تستهدف تحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة للأجيال المعاصرة والقادمة، وتواصل في تعزيز مكانة السلطنة وحضورها السياسي إقليميًّا ودوليًّا بما يرسخ دورها كشريك فاعل في تحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي، ووجهة جاذبة للاستثمارات التي تبحث عن بيئة آمنة ومستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا. وفيما تعرف «الدبلوماسية الاقتصادية» بأنها توظيف الدولة لأدواتها الدبلوماسية وعلاقاتها الخارجية في إدارة مصالحها الاقتصادية الدولية عبر تعزيز التجارة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتفاوض بشأن الاتفاقيات الاقتصادية، فإن هذا المفهوم يستند إلى عدد من المرتكزات النظرية في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدولي والتي من أبرزها (نظرية الاعتماد الاقتصادي المتبادل) التي طورها عالما السياسة الأميركيان روبرت كيوهان وجوزيف ناي، بالإضافة إلى ارتكازها إلى نظرية (القوة الناعمة) التي طورها عالم السياسة الأميركي جوزيف ناي، كما يستند المفهوم أيضًا إلى أطروحات عديدة في الاقتصاد السياسي الدولي وعلى (نظرية الميزة التنافسية للأمم) للاقتصادي الأميركي مايكل بورتر. وفي ضوء هذه المرتكزات، يتجلى الفعل الدبلوماسي المعاصر لسلطنة عُمان في توظيف علاقاتها الدولية وشبكة شراكاتها الخارجية لخدمة أولوياتها الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في إعلاء شأن الدبلوماسية الاقتصادية وتنامي مكانتها ضمن أدوات السياسة الخارجية العصرية. وفي حين تركز «الدبلوماسية السياسية» التقليدية على إدارة العلاقات الدولية وحماية المصالح السيادية والأمنية وتسوية النزاعات، تتجه الدبلوماسية الاقتصادية إلى توظيف هذه العلاقات لتحقيق المصالح التجارية والاستثمارية والتنموية، دون تعارض بين المسارين السياسي والاقتصادي، بل يكملان بعضهما، خصوصًا وأن العلاقات السياسية المتوازنة تعزز الثقة والاستقرار اللازمين للتعاون الاقتصادي، وبذلك تسهم المصالح الاقتصادية المشتركة في توطيد العلاقات السياسية وتعزيز استدامتها.
ووفق هذه الرؤى العلمية يمكن محاولة قراءة النهج العُماني الذي يعكس إدراكًا متقدمًا للتحولات الاقتصادية العالمية، حيث يمكن الاستعانة في تلك القراءة بمخرجات الزيارات الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال عام (2026) كونها تمثل نماذج واضحة لنجاح الدبلوماسية الاقتصادية.
ففي فرنسا ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ أسفرت زيارة جلالته في يونيو (2026) عن توقيع (12) اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نوايا، شملت الترويج للاستثمار والموانئ والخدمات اللوجستية ومشروع مترو مسقط. كما جمع المنتدى الاقتصادي العُماني الفرنسي أكثر من (60) شركة من البلدين وشهد توقيع عقود بالطاقة المتجددة والمياه والطيران والفضاء.
وفي سبتمبر (2026)، فتحت زيارتا جلالته إلى بوتسوانا وأنجولا آفاقًا جديدة للشراكة مع القارة الإفريقية. ففي بوتسوانا تم الاتفاق على تسعة أطر تعاون، أبرزها الترويج للاستثمار والتعدين والطاقة والأمن الدوائي وغيرها. أما زيارة جلالته إلى أنجولا، فقد شهدت توقيع خمس اتفاقيات وثماني مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي، شملت الاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية وعقدًا لتأهيل وتوسعة شبكة توزيع المياه في لواندا بأنجولا.
وفي أكتوبر (2026)، عززت زيارة جلالته إلى كازاخستان فرص التعاون في الاستثمار بمجالات متنوعة عبر اتفاقية لحماية الاستثمارات المتبادلة، وإنشاء صندوق استثماري مشترك واتفاقية للنقل الجوي وتأسيس مجلس الأعمال العُماني الكازاخستاني، فضلًا عن إتاحة الفرصة لدخول بنك التنمية الأوراسي إلى سلطنة عُمان.
أما زيارة جلالته إلى المملكة المتحدة في أكتوبر أيضًا، فقد حملت أبعادًا استثمارية لافتة تمثلت في الإعلان عن استثمارات جديدة تتجاوز مليار جنيه إسترليني ورفع الطاقة التمويلية لمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية لدعم الصادرات إلى السلطنة، فضلًا عن مشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في صلالة. كما أسهمت زيارة جلالته إلى بروناي دار السلام في نوفمبر الجاري في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع خمسة أطر تعاون لفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.
وعليه، يمكن القول بأن هذه المحطات تكشف عن ثلاثة مكاسب استراتيجية للسلطنة تشمل تنويع الشركاء والأسواق، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع فرص نقل التكنولوجيا، وهي جميعها مكاسب تتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان (2040)، فضلًا عن أنها تؤكد قدرة سلطنة عُمان على تحويل العلاقات الدولية من رصيد سياسي إلى رافد حقيقي للتنمية والازدهار.
طارق أشقر
من أسرة تحرير «الوطن»