يمثل تحقيق عشرة مؤشرات من مؤشرات رؤية «عُمان 2040» لمستهدفاتها المحددة لعام (2030)، قبل موعدها بخمس سنوات، إنجازًا تنمويًّا مهمًّا يؤكد التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان خلال الأعوام الخمسة الأولى من تنفيذ الرؤية، وما أثمرت عنه السياسات والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية من نتائج ملموسة في مختلف القطاعات؛ فقد جاءت الحصيلة التي استعرضها تقرير الربع الأول للرؤية لتقدم قراءة شاملة لمسيرة التحول التنموي خلال الفترة من (2021) إلى (2025)، وتكشف عن حجم الجهود المبذولة لترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات ومؤشرات قابلة للقياس، بما يؤكد فاعلية التخطيط الوطني طويل المدى، وأهمية التكامل بين السياسات الحكومية والبرامج التنفيذية في تحقيق المستهدفات. كما يمنح التقدم المحرز في مجالات الاستدامة المالية، والحرية الاقتصادية، وتنمية الشباب واللامركزية، وغيرها من المجالات، قاعدة راسخة للانطلاق نحو المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية، ومواصلة العمل على تحقيق تطلعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ولعل التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية تمثل أحد أبرز الشواهد على نجاح السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات، حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من (67.9) بالمائة في عام (2020) إلى (34.6) بالمائة في عام (2025)، بالتوازي مع تحسن التصنيف الائتماني وعودة السلطنة إلى مستوى الجدارة الاستثمارية، وهو ما أسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتوفير مساحة مالية أوسع لتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من (34.48) مليار ريال عُماني في عام (2021) إلى (39.29) مليار ريال عُماني في عام (2025)، بالتزامن مع تطور بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسع الاستثمارات الأجنبية. وتكتسب تلك النتائج أهمية خاصة في ارتباطها بالجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، من خلال الاستثمار في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والسياحة والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم قدرته على تحقيق نمو مستدام.
ويمتد التقدم الذي رصده التقرير إلى مجالات التنمية البشرية وجودة الحياة، والاقتصاد المعرفي والتنمية المتوازنة للمحافظات، انطلاقًا من المكانة المحورية التي يحتلها الإنسان في أولويات رؤية «عُمان 2040»، حيث شهدت السنوات الخمس الأولى استثمارات ومشروعات مهمة في التعليم والصحة والتأهيل المهني والحماية الاجتماعية، شملت استكمال (49) مبنى مدرسيًّا وافتتاح (68) مؤسسة صحية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تجاوز عدد المستفيدين من برامجها ومنافعها (3.3) مليون مستفيد. كما اتسعت مجالات الاستثمار في المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتقدمت سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ(84) في عام (2020) إلى المرتبة الـ(69) في عام (2026)، بالتوازي مع تنامي المشروعات المرتبطة بالفضاء والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، فضلًا عن تعزيز دور المحافظات في تحديد أولوياتها التنموية والاستفادة من مزاياها الاقتصادية النسبية، بما يدعم التوزيع المتوازن للمشروعات والخدمات والفرص الاستثمارية، ويؤسس لتنمية أكثر شمولًا تستفيد من الإمكانات الوطنية وتستجيب لاحتياجات المجتمع وتطلعاته.
ومع دخول رؤية «عُمان 2040» مرحلتها الثانية، بالتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة للأعوام (2026–2030)، تتأكد أهمية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة الأولى، والمحافظة على مستويات الأداء المتقدمة، وتسريع وتيرة الإنجاز في المؤشرات التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، إلى جانب تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات القائمة، ورفع كفاءة تشغيل الأصول والخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستعداد للتحولات العالمية المتسارعة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد، من خلال تنمية الكفاءات الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، فالمكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة الماضية تمنح السلطنة أرضية قوية لمواصلة مسيرتها التنموية بثقة واقتدار، وتضع أمام المؤسسات والقطاعات المختلفة مسؤولية مضاعفة لتحويل التقدم في المؤشرات إلى نتائج مستدامة يشعر بأثرها الإنسان والمجتمع، وصولًا إلى اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، وتنمية متوازنة وشاملة، ومستقبل يواكب الطموحات الوطنية التي رسمتها رؤية «عُمان 2040».