مسقط ـ «الوطن» :
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئياً للسفن، المحال من الحكومة إلى المجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي ترؤسه سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع عدد من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة البيئة بهدف الوقوف على الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والتشريعية المرتبطة بمشروع الاتفاقية، والاستماع إلى مرئيات الجهات المعنية وملاحظاتها بشأن أحكامها ومتطلبات الانضمام إليها.
وقال سعادة رئيس اللجنة أن أهمية استضافة الجهات ذات العلاقة بمشروع الاتفاقية، باعتبارها خطوة تسهم في إثراء مناقشات اللجنة، والوقوف على المبررات الفنية والاقتصادية والبيئية التي تستند إليها كل جهة؛ بما يعزز من شمولية الدراسة ودقة التقييم قبل اتخاذ الموقف المناسب بشأن مشروع الاتفاقية.
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقية تكتسب أهمية من حيث ما يمكن أن تتيحه من فرص استثمارية واقتصادية، وما قد يترتب على الانضمام إليها من انعكاسات على القطاعين اللوجستي والصناعي في سلطنة عُمان، لا سيما في ظل ما تتمتع به سلطنة عمان من مقومات وموقع استراتيجي يؤهلها للاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالخدمات البحرية والصناعات المساندة لها. وفي المقابل، شدد على ضرورة إيلاء الاعتبارات البيئية العناية اللازمة، بالنظر إلى طبيعة عمليات إعادة تدوير السفن وما قد يصاحبها من مخاطر تتعلق بالمواد الخطرة والمخلفات الصناعية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية والاشتراطات البيئية، بما يضمن الوصول إلى رؤية متكاملة تستند إلى أسس موضوعية في دراسة مشروع الاتفاقية.
وخلال الاجتماع، قدم المختصون من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نبذة عامة، عن مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية، متناولين خلفيتها وأبرز أهدافها، وأهمية الانضمام إليها، إلى جانب استعراض الفوائد المتوقعة والجدوى الاقتصادية المترتبة عليها، والفرص التي يمكن أن توفرها في تطوير الأنشطة المرتبطة بإعادة تدوير السفن، وتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي والصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، وفقاً للمعايير والضوابط الدولية المنظمة له. استعرض الاجتماع عدد من مواد وأحكام مشروع الاتفاقية، كما تم مناقشة الالتزامات التي تترتب على الدول الأطراف في حال الانضمام إليها، حيث جرى الاستئناس بمرئيات هيئة البيئة وملاحظاتها بشأن عدد من المواد، ومدى اتساقها مع متطلبات حماية البيئة والحد من المخاطر الناجمة عن أنشطة إعادة تدوير السفن، كما قدم المختصون من الوزارة الإيضاحات والمبررات الفنية المرتبطة بتلك المواد، مستعرضين الأبعاد التنظيمية والتشغيلية التي تستهدف الاتفاقية معالجتها، وما تتطلبه من إجراءات لضمان تطبيق أحكامها وفق المعايير الدولية المعتمدة. كما تطرق النقاش إلى الآثار التشريعية المترتبة على الانضمام إلى الاتفاقية، ومدى انعكاس أحكامها على التشريعات الوطنية القائمة ذات الصلة بالنقل البحري وحماية البيئة وإدارة المخلفات والمواد الخطرة . وأكدت المناقشات أهمية النظر إلى الاتفاقية باعتبارها إطاراً دولياً ينظم دورة إعادة تدوير السفن من خلال مجموعة من المتطلبات الفنية والرقابية، ولا تقتصر أحكامها على مرحلة تفكيك السفن والتخلص من مكوناتها، بل تمتد لتشمل تصميم السفن وبناءها وتشغيلها، وإعدادها لمرحلة إعادة التدوير، وصولاً إلى تنظيم عمل المرافق المتخصصة في هذا المجال. كما جرى التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار حول استخدام بعض المواد الخطرة أو تقييدها، وإلزام السفن بالاحتفاظ بقائمة جرد للمواد الخطرة الموجودة على متنها، إلى جانب إخضاعها لمتطلبات المعاينة والشهادات، وضمان خضوع مرافق إعادة التدوير للترخيص والرقابة، بما يعزز سلامة العاملين ويحافظ على البيئة البحرية والبرية.