تشكّل العمالة الوافدة اليوم نسبة كبيرة من التركيبة السكانية في سلطنة عُمان، الأمر الذي يجعل حضورها في المجتمع وما يرتبط به من ممارسات وأنشطة رقمًا صعبًا يستدعي المراجعة للسياسات والخطط والبرامج وإعادة تقييم المبادرات والجهود الساعية نحو الحد من تداعيات وجود العمالة الوافدة على الخصوصية الوطنية والسمت العُماني، انطلاقًا من أن المحافظة على الخصوصية الوطنية لا يتعارض مع احترام العمالة الوافدة وحقوقها، ومسؤوليتها في الالتزام بقواعد مجتمع سلطنة عُمان واحترام ثقافته وخصوصيته وقوانينه من جميع المقيمين.
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد سكان سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر (2026) نحو (5.478.524) نسمة، منهم قرابة (2.395.665) وافد، يمثلون نحو (43.70%) من إجمالي السكان، مقابل (56.30%) من المواطنين العُمانيين. وهي مؤشرات تعكس حجم الحضور السكاني للعمالة الوافدة والمقيمين، وما يرتبط به من تفاعلات اجتماعية وثقافية واقتصادية داخل المجتمع، خصوصًا في ظل مجتمع تنموي ناهض ومشاريع اقتصادية متكاملة ونوعية تتطلب الاستعانة بالخبرات والعمالة من مختلف دول العالم.
ومع ذلك، فإن لهذا الحضور الواسع إرهاصاته ومعطياته، وبشكل خاص على الجانب الاجتماعي والممارسة المجتمعية ومنظومة القيم والعادات والتقاليد والسمت العُماني ومدى قدرتها على الثبات والاستمرارية في ظل ارتفاع مستوى تأثير هذه العمالة ومشاركتها المواطن في الكثير من الجوانب والمواقف، الأمر الذي شكّل تهديدًا لهذه العادات أو تدخلًا في هذه الخصوصيات مما قد يضعف تأثيرها وحضورها المجتمعي، خصوصًا عندما تتباين بعض الممارسات اليومية مع منظومة القيم المجتمعية والخصوصية الوطنية. ويبرز ذلك في ظل ما يلاحظه الواقع من تراجع مستوى ممارسة بعض أفراد المجتمع، والشباب خاصة، للقيم الاجتماعية الأصيلة المرتبطة بالهوية العُمانية في أصالتها واستدامتها وابتكاريتها ورقيها وتوازنها، وما تحمله من قيمة مضافة للفرد والمجتمع. وعليه، فإن مستوى إدراك المواطن لهذه الممارسات، ومدى قربها أو بعدها عن الخصوصية الوطنية، أصبح جزءًا من مسؤوليته في الحفاظ على الهوية وتعزيز حضورها في الحياة اليومية.
إن ما يرصده الواقع من بعض الممارسات غير المنضبطة لهذه الفئات والتي قد تتعارض مع منظومة الخصوصية العُمانية يؤكد الحاجة إلى قراءة جادة وعميقة لموضوع العمالة الوافدة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية، تضع أمام المؤسسات والأفراد مسؤولية البحث عن آليات عمل واضحة تحد من الممارسات غير المنضبطة، دون تعميم الأحكام على جميع الوافدين أو الانتقاص من حقوقهم. ومن ذلك مثلًا: طريقة اللباس، والتصرف في الأماكن العامة، وتعاطي بعض المحظورات كالتبغ أمام العامة، والأدوار التي تؤديها العمالة داخل المنازل والأسر، واستغلال الموارد والإمكانات السياحية بصورة غير حضارية، والتكدس في أماكن محددة أثناء الإجازات الرسمية والأسبوعية أو في أوقات معينة من اليوم، فضلًا عن التعامل مع بعض الخصوصيات الأسرية والاجتماعية، وما قد يظهر من تعدٍّ على بعضها أو عدم إدراك لحدودها، كما يظهر من الحضور المتزايد لبعض هذه الفئات في المناسبات والولائم الشخصية، أو انتشارها في المتنزهات والحدائق الواقعة داخل الأحياء السكنية، ومع ذلك، فالمشكلة ليست في وجود الوافد ذاته أو مشاركته في الحياة العامة، وإنما في طبيعة السلوك ومدى التزامه بالآداب والقواعد المنظمة في مجتمع سلطنة عُمان.
وتتسع تداعيات هذه الممارسات عندما يظهر في المقابل حالة من التساهل المجتمعي أو ضعف الالتزام بمرتكزات السمت العُماني، خصوصًا في ظل التحولات المعرفية والتقنية، ودور منصات التواصل الاجتماعي، وتغير منظومة القيم والعادات لدى بعض فئات الشباب، ومستوى اقتراب الأجيال الجديدة من الموروث الاجتماعي الأصيل. فإن مما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذه التحديات وضعت الثقافة الوطنية أمام مرحلة إعادة الإنتاج والتكييف؛ فمن جهة، عليها استيعاب التحولات والتغيرات وقراءتها في إطارها الإنساني والوطني والعالمي، ومن جهة أخرى، عليها توظيف أدوات الابتكار والرصد والتحليل، وتضمين معايير الجودة والكفاءة في منتجها الثقافي، بما يعزز تميزها وقدرتها على التأثير، ويحافظ في الوقت نفسه على مبادئها وقيمها وأخلاقياتها.
إن هذا التوازن في التعامل مع المنجز الوطني يضع الثقافة العُمانية أمام مرحلة من التقييم والمنهجية في الخطاب الاجتماعي، وترسيخ قيم حضارية قادرة على بناء سلوك إيجابي في حياة الفرد والمجتمع. ومع القناعة بأن هناك عوامل متعددة أثرت في منحى الخصوصية الوطنية، فإن المواطن يظل عاملًا أساسيًّا في حمايتها؛ لأنه المعني بالهوية والحامل لقيمها، والمسؤول عن تمكينها بالممارسة والتميز والتأثير. وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن المحافظة على مستوى الخصوصية والثبات في القيم الوطنية، والحد من تأثير الممارسات غير المنضبطة عليها، وجعل هذه الخصوصية حاضرة في مواقف الحياة اليومية؟
مع القناعة بأن الجهات المختصة بالدولة اتخذت العديد من الإجراءات المنظمة لإدارة ملف العمالة الوافدة، خصوصًا ذات العلاقة بالبعد الاجتماعي والقيمي والثقافي والسكني، سواء من حيث أنماط وجود العمالة الوافدة وسكنها، وبشكل خاص سكنات العزاب في الأحياء السكنية، خصوصًا في الحارات القديمة وبين منازل المواطنين، أو في المساكن قيد الإنشاء، ووضع ضوابط تراعي الذوق الاجتماعي ومتطلبات الصحة والسلامة والخصوصية، أو من حيث تقنين الاختصاصات والأدوار والمهام التي تؤديها هذه العمالة، ومدى الحاجة إليها، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية المسموح لها بممارستها وحدودها، إلا أن المرحلة تتطلب مزيدًا من الرعاية والعناية والمتابعة والتقييم الدوري، ومستوى الالتزام بهذه القرارات والتنفيذ لها، فإنها بحاجة إلى الرصد المستمر وعبر مراكز الرصد والقياس للممارسات التي قد تؤثر في منظومة قيم المجتمع وأخلاقياته وعاداته وتقاليده وأنظمة عمله، وما يرتبط بها من انعكاسات على سلوك الأجيال ومستوى اهتمامها بالموروث الاجتماعي، الأمر الذي يرفع في ظل تنوع وكفاءة السياسات والبرامج والخطط وجاهزيتها من قيمة الوعي المجتمعي في رصد الممارسات المخالفة من جهة، وإدراك طبيعة المسؤولية التي يتحملها المواطن في الحفاظ على ثقافته وخصوصيته الوطنية من جهة أخرى.
وعليه، فإن المواطن مطالب بتعزيز نمو هذه الثقافة وبناء أطرها بصورة تجعل من هذه العمالة الوافدة على معرفة بطبيعة مسؤوليتها، والدور المطلوب منها في احترام ثقافة المجتمع والالتزام بمبادئه وقواعد العيش فيه. كما أن عليه أن يدرك أن مسؤوليته لا تقتصر على التنبيه عن السلوك غير المنضبط، بل أن يكون كذلك القدوة الحسنة في التعامل مع الآخرين، وإبراز القيم والثوابت العُمانية في أجمل مستويات الذوق والشعور بالمسؤولية واحترام التنوع.
ومن الأهمية كذلك أن يدرك المواطن مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ظل موقعه وعلاقته بهذه العمالة، سواء كان صاحب عمل أو كفيلًا للعامل، وأن يعمل على تعريف من تقع عليهم مسؤوليته بالأنظمة والضوابط المنظمة للإقامة والعمل والسكن، وتوفير الظروف المناسبة لهم، وتوجيههم نحو احترام القيم والمبادئ والأخلاقيات التي عُرف بها المجتمع العُماني. فالتوجيه والنصح والرقابة المسؤولة، وتوفير السكن الملائم، واحترام حقوق العامل وواجباته، فإن وجود هذه الموجهات يمثل تحولًا نوعيًّا في بناء وعي جمعي لدى هذه العمالة لضمان بناء علاقة متوازنة تحفظ كرامة الإنسان وتحقق المصلحة الوطنية. وتقلل من الانحرافات المرتبطة بالاتجار بالبشر.
لقد أشرنا في مقالات سابقة إلى أهمية وجود مدونة قواعد السلوك للوافدين كونها جملة من الموجهات والأطر والقواعد والتشريعات والأنظمة الوطنية الواضحة، التي تترجم إلى مواد إرشادية بلغة العمالة الوافدة، حول الأسس الأخلاقية والقيمية والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المقيم والزائر في أرض سلطنة عُمان، وتعريفه بحقوقه وواجباته وما له وما عليه، بحيث تتكامل في هذا الشأن جهود المؤسسات الحكومية والشركات وأصحاب العمل والأسر والهيئات، من خلال خطة عمل توعوية وتنفيذية منتجة تتضمن التوعية الإعلامية بلغات هذه الفئات، والتعريف بالقوانين والعقوبات النافذة، وتفعيل أنظمة الرقابة والتفتيش النوعي، والاستفادة من التثقيف بالأقران واختيار أشخاص مؤهلين من أبناء هذه الفئات لنقل الرسائل التوعوية بصورة أكثر تأثيرًا. كما تبرز أهمية نشر هذه الموجهات عبر السفارات والقنصليات العُمانية في الخارج، وبالتنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة في سلطنة عُمان، وشركات الاستقدام والسياحة، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية قبل القدوم إلى السلطنة وبعده، ومتابعة الالتزام بها بصورة دورية. فالتوعية المسبقة والمستمرة أكثر قدرة على الحد من الممارسات غير المقبولة، وتساعد على بناء فهم مشترك لطبيعة المجتمع وقيمه وخصوصيته.
أخيرًا، تبقى هذه الموجهات والأطر مساحة أمان تتطلب المراجعة والتقييم والتصحيح للممارسات غير المنضبطة بعد تحديدها وإيجاد أوصاف دقيقة لها، والذي بدوره سيرفع من الوعي الجمعي المشترك، والالتزام القائم على احترام الثقافة والخصوصية الوطنية وتعظيم السمت العُماني واستحضاره في مختلف المواقف، مع التأكيد على الروح الإيجابية والذوق العام والمشاعر الراقية التي تحافظ على استدامة العلاقة بين المواطن والمقيم قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالحقوق والواجبات وتعظيم خصوصية المجتمع وهويته.
د.رجب بن علي العويسي