حماية الإنسان مسؤولية لا تبدأ عندما يطرق المرض أبواب حياته، بل تسبق ذلك بكثير. فهي تبدأ بالوعي من خلال الوقاية وتترجم من خلال سياسات وطنية تضع صحة الإنسان وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها. ومن هذا المنطلق تأتي حملة وزارة الصحة العُمانية للتوعية بالفحص الطبي قبل الزواج التي أطلقتها مع بداية هذا العام بشعار «خلي البداية صح» باعتبارها خطوة تتجاوز حدود التوعية الصحية التقليدية إلى بناء الأسرة واستقرار المجتمع وصحة الأجيال القادمة.
لا شك أن الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين وإنما هو تأسيس لوحدة اجتماعية تتسع مع مرور الزمن لتصبح أسرة ثم جيلًا يحمل ملامح المجتمع ومستقبله. ومن هنا تأتي أهمية أن تكون البداية قائمة على الوعي والمسؤولية، وأن يحظى الجانب الصحي بمكانته الطبيعية ضمن الاستعداد لتأسيس الحياة الزوجية إلى جانب الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
ولقد أحسنت وزارة الصحة اختيار شعار حملتها فعبارة «خلي البداية صح» تختزل رسالة إنسانية ومجتمعية عميقة مفادها أن الاطمئنان على الصحة قبل الزواج ليس إجراء روتينيًّا أو متطلبًا إداريًّا، وإنما سلوك حضاري يعكس نضج الفرد وإدراكه لمسؤوليته تجاه شريك حياته وأطفاله الذين لم يولدوا بعد.
إن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تنبع من قدرته على الكشف عن بعض الأمراض الوراثية والمعدية والتعرف على احتمالات انتقالها وفي مقدمتها أمراض الدم الوراثية إلى جانب عدد من الأمراض المعدية. فهناك أشخاص يتمتعون بصحة ظاهرة لكنهم قد يحملون صفات وراثية لا تظهر آثارها عليهم، بينما يمكن أن تكون لها انعكاسات صحية على أبنائهم في المستقبل. وهنا تتجلى قيمة الفحص المبكر والمشورة الطبية في توفير المعرفة التي تساعد المقبلين على الزواج على اتخاذ قرارات واعية ومسؤولة.
اللافت أن الوزارة لم تتعامل مع هذا الملف باعتباره قرارًا صحيًّا تم فرضه على المجتمع، بل عملت على تهيئة الأرضية المناسبة لتقبله من خلال حملة توعوية متدرجة سبقت تطبيق الإلزام بالفحص الطبي اعتبارًا من الأول من يناير (2026) بموجب المرسوم السلطاني رقم (111/2025). وهذا التدرج يعكس فهمًا لأهمية بناء القناعة المجتمعية قبل الانتقال إلى التطبيق التنظيمي. فالتشريعات الصحية تحقق أهدافها بصورة أعمق عندما يدرك الناس الغاية منها ويشعرون بأنهم شركاء في تحقيقها.
إن أبرز ما يستحق الإشادة في هذا التوجه هو أن الدولة تنظر إلى صحة المواطن باعتبارها رصيدًا وطنيًّا لا يقل أهمية عن أي مورد من موارد التنمية. فالاستثمار في الوقاية الصحية ليس إنفاقًا على خدمة آنية، بل هو استثمار طويل الأمد في الإنسان وقدرته على المشاركة والإنتاج وفي الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للاستقرار والتنشئة السليمة. ومن هذا المنظور فإن آثار الحملة لا تتوقف عند حدود المقبلين على الزواج، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله. فالحد من انتقال الأمراض الوراثية وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، وتوفير المشورة الطبية كلها عوامل يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء الصحية والنفسية والاقتصادية التي قد تتحملها الأسر والمؤسسات الصحية مستقبلًا. كما أن حماية الأطفال من بعض المخاطر الصحية الممكن الوقاية منها تمنحهم فرصًا أفضل للنمو والحياة الكريمة وتدعم بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على العطاء.
وهناك علاقة وثيقة بين الصحة والتماسك الاجتماعي. فالأسرة التي تحظى بالوعي والرعاية والاطمئنان الصحي تكون أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة، وأكثر استعدادًا للقيام بدورها التربوي والاجتماعي. وكلما تراجعت الأعباء المرضية التي يمكن الوقاية منها تعزز استقرار الأسرة وتراجعت الضغوط التي قد تؤثر في توازنها وجودة حياتها. ثم إن هذه الحملة لا تخدم الصحة بمفهومها الطبي وحده، وإنما تسهم بصورة غير مباشرة في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز استقراره.
لا شك أن نجاح هذه المبادرة لا يقاس بمجرد الالتزام بإجراء الفحص أو استخراج الشهادات الطبية، بل بمدى تحولها إلى ثقافة راسخة لدى الأجيال الجديدة. وهذا يتطلب استمرار التوعية وتطوير خدمات المشورة الوراثية وتيسير الإجراءات والمحافظة على سرية المعلومات الطبية والتعامل مع نتائج الفحوص بمنتهى المهنية والإنسانية بعيدًا عن الوصم أو الأحكام الاجتماعية. فالفحص ليس وسيلة للحكم على الأشخاص، وإنما أداة للمعرفة والوقاية وحماية حقهم في اتخاذ قراراتهم على أساس من الوعي. كما أن مسؤولية ترسيخ هذه الثقافة لا تقع على وزارة الصحة وحدها، بل تتطلب تعاون المؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية والدينية إلى جانب الأسرة نفسها. فالمعرفة الصحية ينبغي أن تصل إلى الشباب قبل مرحلة الزواج حتى يصبح الوعي بالوقاية جزءًا من ثقافتهم الحياتية لا مجرد استجابة لمتطلب إداري روتيني.
إن ما تقدمه سلطنة عُمان من خلال هذه المبادرة يعكس رؤية تنموية تضع الإنسان في قلب الاهتمام، وتدرك أن بناء المستقبل لا يتحقق بالمشروعات الاقتصادية والبنية الأساسية وحدها، بل يبدأ أيضًا من حماية صحة الأفراد وتعزيز استقرار الأسر وتوفير الظروف التي تتيح للأجيال القادمة أن تنشأ في بيئة أكثر أمانًا وعافية.
إن حملة «خلي البداية صح» ليست مجرد عبارة صحية، ولكنها رسالة وطنية تختصر فلسفة الوقاية وأهمية المسؤولية المشتركة. فحين تحرص الدولة على صحة مواطنيها وتعمل على حماية الأسرة قبل نشأتها فإنها لا تحمي أفرادًا فحسب، بل تصون مجتمعًا بأكمله وتستثمر في مستقبله. فالأوطان القوية لا تبنى بما تنجزه في حاضرها فقط وإنما بما توفره لأجيالها القادمة من صحة وأمان وفرص للحياة الكريمة. وتلك هي البداية الصحيحة التي تستحقها عُمان وأبناؤها.
ناصر بن سالم اليحمدي
كاتب عماني