لا تقاس قوة المؤسسات بقدرتها على اتخاذ القرارات فحسب، وإنما بمدى استقلالها في ممارسة اختصاصاتها وفق القانون والمعايير المهنية، حتى عندما لا تتفق قراراتها مع التوجهات السياسية السائدة؛ فالدولة التي تسعى إلى بناء اقتصاد تنافسي لا يكفيها توفير الفرص الاستثمارية والحوافز الاقتصادية، بل تحتاج كذلك إلى مؤسسات تتمتع بالمصداقية، وتستند قراراتها إلى قواعد واضحة واعتبارات موضوعية، بما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاقتصادية والقانونية.
ولعل تجربة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تقدم نموذجًا جديرًا بالتأمل في هذا السياق، ليس باعتبارها تجربة خالية من التحديات، وإنما لما تكشفه من أهمية الضمانات القانونية التي تكفل استقلال القرار المؤسسي، وتحقق التوازن بين مقتضيات الاختصاص المهني ومتطلبات الرقابة والمساءلة.
ففي عام (2017)، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، غير أن هذا الاختيار لم يمنع نشوء خلاف علني بينهما بشأن السياسة النقدية، ففي عام (2018)، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات، استنادًا إلى تقديراته للظروف الاقتصادية ومخاطر التضخم، وهو توجه لم يحظَ برضا الرئيس الأميركي الذي انتقد هذه القرارات، مفضلًا الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة لدعم النشاط الاقتصادي.
وتكشف هذه الواقعة عن مبدأ مؤسسي بالغ الأهمية، مؤداه أن سلطة تعيين المسؤول لا تعني بالضرورة امتلاك سلطة توجيه قراراته المهنية بعد توليه منصبه؛ فالرئيس الأميركي، رغم دوره في اختيار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لا يملك الانفراد بتحديد أسعار الفائدة، وإنما تتولى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اتخاذ قرارات السياسة النقدية وفقًا لاختصاصاتها القانونية وتقييمها للمعطيات الاقتصادية.
ولم يكن هذا الاستقلال مجرد ممارسة إدارية، بل يستند إلى ضمانات قانونية؛ فأعضاء مجلس المحافظين يرشحهم الرئيس الأميركي ويوافق مجلس الشيوخ على تعيينهم، وتمتد الولاية الكاملة للمحافظ إلى أربعة عشر عامًا، مع تداخل مدد العضوية، ولا يجوز عزله لمجرد الاختلاف معه في توجهاته النقدية. وتهدف هذه الضمانات إلى حماية استقرار القرار المؤسسي من التقلبات السياسية قصيرة الأجل.
غير أن الاستقلال هنا لا يعني خروج المؤسسة عن سلطة الدولة أو تحررها من المساءلة؛ فالكونجرس يحدد الأهداف العامة للسياسة النقدية، وفي مقدمتها استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بالاستقلال في اختيار الأدوات المناسبة لتحقيقها، مع التزامه بالإفصاح عن قراراته وتفسيرها والخضوع للرقابة المقررة قانونًا. وهنا تكمن فلسفة الاستقلال المؤسسي في أن تتولى السلطات المختصة تحديد الأهداف العامة، وأن تترك للمؤسسات المهنية مساحة ممارسة اختصاصاتها الفنية، في إطار من الشفافية والمساءلة.
ولا تقتصر أهمية هذا التنظيم على توزيع الصلاحيات، وإنما تمتد إلى مصداقية السياسات الاقتصادية واستقرار توقعات الأسواق، فقد تناولت ورقة بحثية نشرها صندوق النقد الدولي في مارس (2026) أثر التغييرات ذات الدوافع السياسية في قيادات البنوك المركزية، وأظهرت نتائجها ارتباط هذه التغييرات بارتفاع معدلات التضخم وتقلباته في الحالات التي شملتها الدراسة. وهي نتائج تعزز أهمية حماية القرارات النقدية من الاعتبارات الآنية، دون أن تعني أن الاستقلال المؤسسي يضمن دائمًا سلامة القرارات أو يحول دون وقوع الأخطاء.
ومن هذه الزاوية تتضح العلاقة بين استقلال المؤسسات وجاذبية الاستثمار، فالمستثمر لا يبحث بالضرورة عن قرارات توافق مصالحه في جميع الأحوال، وإنما عن بيئة يستطيع فيها فهم القواعد التي تحكم نشاطه والتنبؤ باتجاهات السياسات الاقتصادية بدرجة معقولة من اليقين. وقد يكون القرار الاقتصادي غير الملائم لمصلحة المستثمر المباشرة أقل ضررًا من قرار يبدو مفيدًا في لحظته، لكنه يصدر في بيئة تتسم بالتقلب وعدم وضوح المعايير. فالثقة الاستثمارية لا تقوم على ضمان النتائج، وإنما على استقرار القواعد ومهنية القرارات.
وفي سلطنة عُمان، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته واستقطاب الاستثمارات النوعية. وفي هذا السياق، جاء المرسوم السلطاني رقم (3/2025) بإصدار نظام البنك المركزي العُماني، الذي قررت مادته الأولى تمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وهو توجه تشريعي يعكس أهمية توفير إطار مؤسسي ملائم لتمكين البنك من أداء وظائفه وتحقيق أهدافه.
ويمثل هذا التنظيم مناسبة لإبراز أهمية الاستقلال المؤسسي بوصفه أحد عناصر الحوكمة الاقتصادية الرشيدة، ولا سيما ما يتصل بوضوح الاختصاصات، وكفاءة القيادات، واستقرار العمل المؤسسي، وشفافية القرارات، والتوازن بين الاستقلال والمساءلة. وهي اعتبارات تتكامل مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية.
بل إن هذه المبادئ لا تقتصر على البنوك المركزية، بل تمتد أهميتها إلى مختلف المؤسسات التنظيمية والاقتصادية التي تؤثر قراراتها في بيئة الأعمال، فكلما اتسمت القرارات بالوضوح والاتساق، واستندت إلى معايير مهنية معلنة، ازدادت قدرة المؤسسات على ترسيخ الثقة في أعمالها، وتعزيز استقرار المعاملات الاقتصادية.
ولعلنا نسلم هنا أن الاستقلال المؤسسي لا يعني الفصل بين المؤسسات والتوجهات العامة للدولة، أو الانتقاص من دور القيادة السياسية في تحديد الأولويات الوطنية؛ فذلك الدور يمثل أساسًا في رسم السياسات العامة، وإنما المقصود هو تحقيق التكامل بين التوجيه الاستراتيجي للدولة وممارسة المؤسسات لاختصاصاتها الفنية وفق القانون والخبرة والمعطيات الموضوعية، مع خضوعها للرقابة والمساءلة عن أدائها.
وتبرز الأهمية الاقتصادية لهذا الاستقلال في قدرته على تعزيز استقرار السياسات وقابلية التنبؤ بالقرارات، بما يحد من المخاطر التنظيمية التي تؤثر في تكلفة الاستثمار وجدواه، فالتنافس على جذب رؤوس الأموال لا تحسمه الحوافز والتسهيلات وحدها، وإنما تحسمه كذلك الثقة في مؤسسات تحكمها قواعد مستقرة، وتصدر قراراتها وفق اعتبارات مهنية موضوعية.
ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه تجربة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ليس ضرورة تبني النموذج ذاته، وإنما إدراك أن الاستقلال المؤسسي والمساءلة ليسا مبدأين متعارضين، بل ضمانتان متكاملتان لحسن إدارة الشأن العام؛ فالمؤسسة القوية هي التي تتمتع بالقدرة على اتخاذ القرار المهني، وتتحمل في الوقت ذاته مسؤولية تفسيره وتبرير نتائجه.
وفي النهاية، لا تُبنى الثقة الاقتصادية بما تعلنه الدول عن جاذبية أسواقها فحسب، وإنما بما توفره مؤسساتها من استقرار في القواعد، ووضوح في الاختصاصات، ومهنية في القرارات. فاستقلال المؤسسات ليس غاية قائمة بذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الدولة ومصداقيتها، وترسيخ الثقة في قدرتها على حماية المصالح العامة والخاصة على حد سواء.
د. بدر المسكري
كاتب عماني