عمّان ـ ا.ف.ب: أقرت الحكومة الأردنية تعديل القوانين الخاصة بـ«قضايا الإرهاب»، من خلال تغليط العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم، في خطوة تأتي عقب اعتداءين داميين شهدتهما المملكة. وأقرت الحكومة الأحد تعديلا على قانون قضايا الإرهاب منحته «صفة الاستعجال»، على أن يطرح على مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشته قبل التصويت عليه. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» بأن التعديل ينصّ على «مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات»، علما بأن القانون يلحظ أساسا حكم الإعدام في هذه القضايا.
