مسقط ـ (الوطن):
تواصل المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية جهودها في تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والرقابة ومتابعة أوضاع القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يُسهم في تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المنظمة لسوق العمل واستقرار بيئة العمل بالمحافظة.
وأظهرت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2026م أن إجمالي عدد المعينين لأول مرة بلغ 2,419 مواطن ومواطنة من محافظة شمال الشرقية، منهم 1,070 من الذكور و1,349 من الإناث، فيما بلغ عدد المعينين الذين سبق لهم العمل 4,413 مواطن ومواطنة، بواقع 2,216 من الذكور و2,197 من الإناث، كما بلغ إجمالي عدد المعينين من المنهية خدماتهم 161 مواطن ومواطنة، منهم 126 من الذكور و35 من الإناث.
وفي مجال التفتيش والرقابة، نفذت المديرية خلال الفترة نفسها 381 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 64 مخالفًا، فيما بلغ عدد المرحلين خارج البلاد 42 شخصًا، كما تمت إحالة 30 من القوى العاملة الوافدة إلى النيابة العامة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في التعامل مع المخالفات.
وتأتي الحملات التفتيشية ضمن الجهود الميدانية التي تنفذها المديرية لمتابعة مدى التزام المنشآت والقوى العاملة بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة، ورصد الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يعزز الانضباط في سوق العمل ويحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة العمالية.
وفيما يتعلق ببلاغات ترك العمل المسجلة، بلغ إجمالي البلاغات في القطاع التجاري بلغ 489 بلاغًا، فيما بلغ إجمالي البلاغات في القطاع الخاص 458 بلاغًا، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2026م.
وفي جانب معالجة المنازعات العمالية، سجلت المديرية 540 شكوى عمالية، توزعت بين 251 شكوى قيد البحث، و69 شكوى تم التنازل عنها، و79 شكوى محالة إلى المحكمة، و141 شكوى تمت تسويتها، كما بلغ إجمالي عمليات التفتيش 2,554 عملية خلال الفترة نفسها، في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت وتعزيز الالتزام باشتراطات العمل والأنظمة واللوائح المنظمة لسوق العمل.
وتعكس هذه المؤشرات الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية في دعم التشغيل وتنظيم سوق العمل، من خلال الجمع بين الخدمات المرتبطة بالتوظيف والمتابعة الميدانية والرقابية، ومعالجة الشكاوى والبلاغات العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
