مسقط ـ العُمانية: أظهرت المؤشرات الاقتصادية المسجلة في محافظة ظفار خلال الربع الثاني من عام 2026م نشاطًا متنوعًا، شمل قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، بالتزامن مع حركة متواصلة في إصدار السجلات والتراخيص بمختلف ولايات المحافظة، في مؤشر على تنوع قاعدة الأعمال واتساع نطاق النشاط الاقتصادي.
وأوضحت مؤشرات التقرير الإحصائي للسجلات التجارية والاستثمارية الصادر من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بدائرة المعلومات والبيانات والإحصاء، بأن عدد السجلات التجارية الجديدة بلغ 1776 سجلًّا تجاريًّا خلال الربع الثاني من عام 2026م، ليصل إجمالي السجلات التجارية في المحافظة إلى 71627 سجلًّا، واستحوذت ولاية صلالة على النصيب الأكبر من السجلات التجارية بواقع 1398 سجلًّا، تلتها ولاية مرباط بـ(104) سجلات، ثم ولاية ثمريت بـ(69) سجلًّا، وولاية طاقة بـ(68) سجلًّا، فيما سجلت ولاية سدح 52 سجلًّا، وشليم وجزر الحلانيات 35 سجلًّا، والمزيونة 26 سجلًّا، ورخيوت 16 سجلًّا، وضلكوت 7 سجلات، ومقشن سجلًّا واحدًا، بما يبرز اتساع قاعدة الأنشطة التجارية وتوزعها بين عدد من ولايات المحافظة.
وأكد محمد بن خليفة البدراني المدير العام للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار، على أن المؤشرات المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2026م تعكس حيوية النشاط الاقتصادي بالمحافظة وتنوعه، مشيرًا إلى أن حركة السجلات والتراخيص التجارية والصناعية والاستثمارية تسهم في توسيع قاعدة الأعمال وتعزيز حضور الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
وأوضح بأن عدد التراخيص التجارية المكتملة خلال الربع الثاني من عام 2026م بلغ نحو 9077 ترخيصًا، ليرتفع إجمالي التراخيص التراكمية في المحافظة إلى 94078 ترخيصًا. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المكتملة 10731 ترخيصًا، فيما بلغ إجمالي تراكمها 119238 ترخيصًا. وتوزعت هذه التراخيص على مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع بروز قطاع مقاولات البناء والتشييد ضمن الأنشطة النشطة في المحافظة.
وقال: إن المحافظة سجلت خلال الربع الثاني من عام 2026م نحو 862 ترخيصًا صناعيًّا مكتملًا، ليرتفع إجمالي التراخيص الصناعية في المحافظة إلى 9619 ترخيصًا. واستحوذت ولاية صلالة على العدد الأكبر بواقع 568 ترخيصًا، تلتها ولاية شليم وجزر الحلانيات بـ(170) ترخيصًا، فيما سجلت كل من ولايتي مرباط وطاقة 35 ترخيصًا، وولاية المزيونة 21 ترخيصًا، ثم ولاية ثمريت 16 ترخيصًا، وضلكوت 8 تراخيص، وسدح 7 تراخيص، ورخيوت ترخيصين بما يبرز توزع النشاط الصناعي بين عدد من ولايات المحافظة.
وفيما يتعلق بالتراخيص الاستثمارية المكتملة خلال الربع الثاني من عام 2026م، أوضح المدير العام للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار بأن عددها بلغ نحو 21 ترخيصًا، ليرتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية التراكمية في المحافظة إلى 9994 ترخيصًا. واستحوذت ولاية صلالة على العدد الأكبر بواقع 19 ترخيصًا، بما يبرز توزع النشاط الاستثماري بين عدد من ولايات المحافظة.
وتواصل المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة ظفار جهودها في تنظيم ومتابعة الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، وتيسير إجراءات إصدار السجلات والتراخيص، بما يدعم بيئة الأعمال ويسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة.
