مسقط ـ «الوطن» :
استهلت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى دراسة مشروع قانون موارد المياه المحال من الحكومة إلى المجلس، وذلك باستضافة عدد من المختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، للوقوف على مرئياتهم وملاحظاتهم حول أحكام المشروع، والاستفادة من خبراتهم العملية في تطبيق التشريعات المنظمة لموارد المياه. في بداية اللقاء، رحب سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك الشحي رئيس اللجنة، بالمختصين من الوزارة، موضحًا بأن استضافتهم تأتي انطلاقًا من كون الوزارة الجهة المعنية بتنفيذ أحكام مشروع القانون وتطبيقها عمليًّا، الأمر الذي يتيح للجنة الاطلاع على مختلف الجوانب التطبيقية المرتبطة بأحكامه ومبررات الصياغة، والاستماع إلى التحديات والملاحظات ذات الصلة. وأكد سعادته على أن تبادل الآراء وطرح الملاحظات مع الجهات المختصة يسهم في إثراء المناقشات التشريعية، والوصول إلى مخرجات أكثر جودة وملاءمة للواقع العملي. وخلال أعمال الاجتماع، ناقشت اللجنة عددًا من مواد وأحكام مشروع القانون، حيث تناولت المناقشات التعريفات الواردة في المشروع، والأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، إلى جانب اللوائح والقرارات المنظمة لتطبيق أحكام القانون، وما تتضمنه من جوانب تنظيمية وتنفيذية مرتبطة بإدارة موارد المياه واستدامتها. كما استعرض المختصون عددًا من الحالات والنماذج العملية المرتبطة بقطاع موارد المياه، وناقشت اللجنة مدى انطباق الأحكام الواردة في مشروع القانون عليها، بما يتيح مواءمة النصوص التشريعية مع التطبيقات العملية والقضايا ذات الصلة، وتعزيز وضوح الأحكام وقابليتها للتطبيق، بما يحقق الأهداف التنظيمية والتشريعية لمشروع القانون.
