مسقط ـ «الوطن»:
التقت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى مع عدد من المختصين بهيئة البيئة وجمعية البيئة العُمانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون البيئي المحال من الحكومة إلى مجلس الشورى، في إطار اختصاصات اللجنة ودورها في دراسة مشروعات القوانين وإبداء المرئيات بشأنها، بما يسهم في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع البيئي وتعزيز فاعليتها في مواكبة المتغيرات والتحديات البيئية.
وفي مستهل أعمالها، عقدت اللجنة اجتماعًا مع المختصين من جمعية البيئة العُمانية، حيث رحب سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، بممثلي الجمعية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الجمعية بوصفها مؤسسة أهلية غير ربحية تُعنى بالشأن البيئي، وما تبذله من جهود في مجال التوعية البيئية والإسهام في صون البيئة العُمانية وحماية التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية، إلى جانب دورها في تعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا البيئية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من مواد وأحكام مشروع القانون البيئي، حيث قدم المختصون من جمعية البيئة العُمانية مجموعة من المرئيات والملاحظات حول عدد من المواد الواردة في المشروع، إلى جانب طرح عدد من التعديلات والمقترحات التي يرون أهمية أخذها في الاعتبار. كما ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع المختصين مبررات تلك المقترحات وانعكاساتها التشريعية والعملية.
ومن جانب أخر وضمن أعمال اجتماع اللجنة التقت بالمختصين من هيئة البيئة، حيث رحب سعادة رئيس اللجنة بممثلي الهيئة، مثمنًا الجهود التي تقوم بها في مجال حماية البيئة العُمانية والمحافظة على مواردها الطبيعية والتنوع الأحيائي، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ومواجهة مختلف التحديات والضغوط التي تواجه البيئة.
وأكد سعادته أهمية الاستماع إلى مرئيات الهيئة باعتبارها الجهة المختصة بالشأن البيئي والمعنية بتطبيق التشريعات والأنظمة ذات الصلة، مشيرًا إلى أن استضافة المختصين تأتي للوقوف على مبررات عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون، ومناقشة الاستفسارات والملاحظات التي تطرحها اللجنة؛ بما يساعد على تكوين رؤية تشريعية متكاملة حول مشروع القانون.
وتناول اللقاء مع المختصين من الهيئة عددًا من مواد مشروع القانون وأحكامه، حيث جرت مناقشة أهداف المشروع وما يستهدفه من وضع إطار تشريعي متكامل ينظم حماية البيئة والمحافظة على مكوناتها ومواردها الطبيعية، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد، والحد من الممارسات والأنشطة ذات الآثار السلبية على البيئة، إلى جانب تنظيم المسؤوليات والاختصاصات ذات الصلة بالشأن البيئي، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية؛ بما يواكب التطورات والمتطلبات الحديثة في مجال حماية البيئة واستدامتها.
كما بحثت اللجنة مع المختصين عددًا من الجوانب المتعلقة بآليات تنفيذ الأحكام المقترحة، ومدى اتساقها مع الواقع العملي؛ بما يضمن وضوح النصوص التشريعية وقابليتها للتطبيق، ويعزز من فاعلية المنظومة القانونية في حماية البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهداف الاستدامة البيئية.
وتأتي مناقشة مشروع القانون البيئي في إطار الدور التشريعي الذي تضطلع به اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، وحرصها على الاستماع إلى مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالمشروعات والقوانين المحالة إلى المجلس، والاستفادة من مرئيات المختصين وأصحاب الخبرة عند دراسة النصوص والمواد المقترحة، وصولًا إلى مرئيات وتوصيات تستند إلى الجوانب القانونية والفنية والعملية ذات الصلة.
ويأتي مشروع القانون البيئي في سياق تطوير المنظومة التشريعية البيئية في سلطنة عُمان، وتعزيز الأطر القانونية الكفيلة بحماية البيئة ومكوناتها الطبيعية والحيوية، ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات البيئية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة.
ويُشار إلى أن المادة (49) من قانون مجلس عمان، تنص على أن تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليه، ثم يُحال إلى مجلس الدولة، الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
جرى الاجتماع برئاسة سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.