مسقط ـ الوطن:
افتتحت النسخة الثامنة من البرنامج التدريبي "تطوير"، الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في حي العرفان.
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير قدرات المشاركين في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود. ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.
ويتناول البرنامج ـ الذي يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ـ محاور متنوعة خلال أيام التدريب يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، حيث تتناول هذه المحاور أصول الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للمساءلة الإدارية، وأصول ومهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون ، كما سوف تتناول هذه المحاور إجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظيفة العامة، وكذلك أسس ومهارات إعداد الاستشارات والمذكرات القانونية وسماتها وعلاقتها بالتشريع والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني ومقومات ثبوت ولايتها في إبداء الرأي القانوني، والتعرف على أساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود وقواعد صياغتها، والتطرق إلى آلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية، إضافة إلى تعريف المشاركين بمهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون، وسوف يتناول المحاضرون هذه المحاور من الناحية النظرية، بالإضافة إلى الناحية العملية التطبيقية.
وقال المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون العدلية، رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة: إن برنامج "تطوير" الذي بدأت النسخة الثامنة منه اليوم "أمس" يأتي تأكيدًا على الأهمية التي تمثلها التنمية المعرفية القانونية لشاغلي الوظائف القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من خلال المحاور المتنوعة التي سوف تتناولها هذه النسخة من البرنامج والتي تأتي في إطار تنفيذ الخطة المعدة للعام 2026م، والتي سوف يقدمها عدد من المحاضرين الأكفاء من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين والمحامين وعدد من المختصين ذوي الخبرات.
ومن جانبه أكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، على أن هذا البرنامج "تطوير" يمثل رؤية متكاملة للاستثمار في الكفاءات القانونية الوطنية، انطلاقًا من أن كفاءة الجهاز الإداري للدولة لا تقوم على جودة التشريع فحسب، وإنما على وجود كوادر قانونية قادرة على فهم مقاصده، وحسن تطبيقه، واستيعاب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.
ويسعى البرنامج إلى الانتقال بالتدريب القانوني من نقل المعرفة إلى بناء الكفاءة المهنية وصناعة الممارسة القانونية الرصينة، بما يعزز جودة الأداء ويرسخ مبادئ سيادة القانون والحوكمة، وهو توجه يلتقي مع مستهدفات رؤية "عمان 2040" في بناء جهاز إداري كفء ومتجدد، قادر على مواكبة متطلبات الحاضر والتحولات المستقبلية.