مسقط ـ العُمانية: قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحديث آلية دفع الرسوم لعدد من الخدمات عبر "منصة عُمان للأعمال"، بما يتيح للمستفيد تقديم طلبه مقابل مبلغ رمزي بسيط، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة للخدمة بعد اكتمال إجراءات الطلب، بدلًا من دفع جميع الرسوم الإدارية ورسوم الخدمة عند تقديم الطلب وفق الآلية السابقة.
ويشمل التحديث خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية، ذلك ضمن مساعي الوزارة لإعادة تنظيم الإجراءات وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يقلل الإجراءات المالية المسبقة، ويوفر رحلة أكثر مرونة وسهولة للمستفيد، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن التحديث يمثل خطوة ضمن برنامج متواصل لإعادة تصميم الخدمات انطلاقًا من احتياجات المستثمر وصاحب العمل، مؤكدًا على أن توجه الوزارة في التحول الرقمي يقوم على تبسيط الإجراء أولًا ثم توظيف الحلول الرقمية لتقديمه بصورة أكثر سهولة وكفاءة واستدامة.
وأضاف: إنّ الوزارة تعمل على مراجعة رحلة المستفيد بصورة مستمرة، وتقليل الخطوات والمتطلبات وتطوير التكامل الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، بما يُعزّز سهولة ممارسة الأعمال ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وتعكس مؤشرات "منصة عُمان للأعمال" النمو المتواصل في استخدام الخدمات الرقمية؛ إذ بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026م، 963 ألفًا و549 معاملة.
كما بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة نفسها 35 ألفًا و907 سجلات، ليصل العدد التراكمي إلى 470 ألفًا و516 سجلًا تجاريًّا، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 756 وكالة، ليصل إجماليها التراكمي إلى 2682 وكالة تجارية، إضافة إلى إصدار 106 آلاف و577 ترخيصًا تلقائيًّا.
من جانبه، أوضح حميد بن حمد البراشدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بأمانة السجل التجاري وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأن إعادة هيكلة آلية الدفع جاءت نتيجة مراجعة رحلة المستفيد في خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية، بهدف معالجة الإجراءات التي يمكن تبسيطها وتوفير تجربة أكثر مرونة عند تقديم الطلبات.
وقال: إن الآلية الجديدة تتيح للمستفيد بدء معاملته دون الحاجة إلى سداد كامل الرسوم منذ البداية، والاكتفاء بمبلغ رمزي بسيط عند تقديم الطلب، فيما يتم سداد الرسوم المستحقة بعد اكتمال إجراءات المعاملة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة استخدام الخدمات الإلكترونية.
وأكد على أن العمل مستمر على مراجعة وتطوير خدمات "منصة عُمان للأعمال"، والتوسع في أتمتة الإجراءات والتراخيص التلقائية، بما يقلل التدخل اليدوي ويسرّع إنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
