مسقط ـ «الوطن»:
بدأت أعمال الملتقى الفكري الثالث عشر، الذي تنظِّمه اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، بعنوان: «تعزيز الاستقرار الأسري: انخفاض معدلات المواليد والخصوبة بين الواجب الأخلاقي والمسؤولية الوطنية»، برعاية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وبحضور صاحب السُّمو السَّيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد رئيس جامعة السُّلطان قابوس، ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، وفضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا.
حيث قُدِّم خلال بدء أعمال الملتقى الفكري الثالث عشر عدد من المحاور والجلسات العلمية.
وخرج الملتقى الفكري الثالث عشر بعدد من التوصيات، أولًا: مجال التخطيط الاستراتيجي، يتم اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز الاستقرار الأسري ورفع معدلات الخصوبة، وإدراج مؤشرات الاستقرار الأسري ضمن أهداف رؤية «عمان 2040»، وثانيًا: المجال الصحي والرعاية الإنجابية، يتم تطوير خدمات الصحة الإنجابية بما يدعم تشجيع المجتمع على الإنجاب، والتوسع ودعم خدمات الإخصاب وعيادات العقم، وإنشاء مركز لأبحاث وعلاج حالات الإخصاب وتأخر الإنجاب، ودعم الأبحاث العلمية الخاصة بدراسة أسباب العقم ونقص الخصوبة، وثالثًا: المجال الاقتصادي والدعم المالي، أن يتم دراسة تقديم حوافز مادية وتسهيلات مالية للأسر الشابة من ذوي الدخل المحدود عند زيادة عدد الأطفال، وتأسيس وقف لدعم صندوق الزواج بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، ودراسة رفع المبلغ المخصص للدعم من صندوق الزواج والتوسع في الفئة المستهدفة، ودراسة زيادة المخصصات المالية لمنفعة الطفولة لدعم الأسر الشابة من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الإنجاب، وتسهيل توفير السكن الميسّر للأسر الشابة تتضمن القروض بدون فوائد أو خيارات الإيجار المنتهي بالتمليك،
ورابعًا: المجال الاجتماعي والتوعوي، وتطوير برامج تأهيلية واستشارية إلزامية ومجانية للمقبلين على الزواج، وتنفيذ حملة وطنية لتعزيز الوعي بأهمية تسهيل أمور الزواج وتكوين الأسرة والحفاظ عليها، وإعداد إطار وطني لترشيد تكاليف الزواج، والحد من مظاهر الإسراف والمبالغة، بما يسهم في تيسير الزواج، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والمراكز المتخصصة في تقديم الإرشاد الأسري، وخامسًا: مجال بيئة العمل وتمكين المرأة، يجب دراسة تطبيق مبادرة «بيئة عمل صديقة للأسرة» في المؤسسات الحكومية والخاصة بما يضمن توفير تسهيلات للمرأة الحامل والمرضع مثل اعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بُعد، ومراجعة وتحديث سياسات إجازات الأمومة ودعم مرافق رعاية الأطفال في مقرات العمل، وتقديم خيارات تقاعدية مرنة للأمهات لتسهيل رعاية الأطفال، وتوفير مزيد من التسهيلات للمرأة بما يضمن تمكينها من الحمل والإنجاب ويحافظ على مسيرتها الأكاديمية أو الوظيفية.