مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي الإنفاق الإنمائي على المشروعات التي تنفذها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير وحتى نهاية الربع الثالث للعام الجاري أكثر من 188 مليون ريال عُماني. ووضَّح فهد بن سالم الهنائي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروعات الطرق استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 68 بالمائة من إجمالي السيولة المعتمدة، حيث جاء مشروع طريق السُّلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا–خصب ووصلة ليما) في المقدمة بإجمالي صرف بلغ أكثر من 32 مليون ريال عُماني، يليه مشروع طريق السُّلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية طريق أدم–ثمريت) بمبلغ 24 مليون ريال عُماني، ثم مشروع ازدواجية جسر المغسيل بمبلغ 9 ملايين ريال عُماني.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الصرف على إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية خلال العام 2026 بلغ نحو 8 ملايين ريال عُماني إلى جانب مشروعات تطوير منطقة الموج وشارع 18 نوفمبر، ومشروعات المطارات، والمشروعات التي انتقلت اختصاصاتها إلى الوزارة من جهات أخرى، مؤكدًا على أن الوزارة تعمل على توجيه الموارد المالية نحو المشروعات والأولويات التنموية، مع تعزيز كفاءة إدارة السيولة والالتزامات والمدفوعات المرتبطة بالمقاولين والموردين والمستفيدين.
وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات منذ بداية العام حتى نهاية يوليو 2026 بلغ نحو 29 مليون و90 ألف ريال عُماني بزيادة تجاوزت 3 ملايين و482 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، موضحًا أن العام الجاري شهد تنفيذ حزمة من المبادرات الإدارية والمالية والرقمية وتنمية الموارد البشرية في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الأداء المؤسسي. وقال إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تواصل تطوير منظومة الإدارة المالية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق وتوظيف الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات وتسريع دورة المعاملات المالية، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والاستراتيجية. وأضاف أن هذه الجهود تتضمن تطوير آليَّات إدارة السيولة والالتزامات والمدفوعات، ورقمنة الإجراءات المالية، والعمل على تصنيف الضمانات البنكية الخاصة بالمشروعات، بما يشمل ضمانات حسن التنفيذ وضمانات الدفعة المقدمة ووثائق التأمين، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في هذا الجانب بلغت نحو 60 بالمائة. كما بلغت نسبة إنجاز حفظ وثائق المشروعات الإنمائية في مخازن الوزارة نحو 65 بالمائة، بما يسهم في تنظيم الوثائق وتعزيز كفاءة إدارتها وسهولة الرجوع إليها.
