يكتسب «منتدى الجاهزية الاقتصادية للتعامل مع الضغوط التضخمية» الذي نظمته وزارة الاقتصاد أهمية خاصة في ظل التحول الذي طرأ على طبيعة التضخم، إذ لم يُعد التعامل معه يقتصر على متابعة ارتفاع الأسعار أو معالجة آثاره بعد حدوثها، وإنما أصبح يتطلب منهجًا استباقيًا يقوم على فهم مصادر الضغوط التضخمية ورصد مؤشراتها مُبكِّرًا وتقدير انعكاساتها على الاقتصاد. فالتغيرات في أسعار الطاقة والغذاء والشحن والمواد الأولية، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد والتطورات الجيوسياسية والمناخية، يمكن أن تنتقل آثارها بسرعة إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي يجعل الجاهزية المؤسسية عنصرًا مُهمًّا في الحد من تداعياتها. وتتمثل أهمية التعامل مع التضخم باعتباره ظاهرة اقتصادية قابلة للرصد والتحليل في الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق.. فمن خلال متابعة المؤشرات والأسواق العالمية وتحليل مسارات انتقال الضغوط إلى الاقتصاد المحلي يمكن للجهات المعنية تحديد مصادر المخاطر في وقت مبكر، وتقدير القطاعات والفئات الأكثر تأثرًا، واتخاذ إجراءات مناسبة قبل أن تتسع آثارها. كما يتيح هذا النهج بناء قاعدة معرفية تساعد على التمييز بين الضغوط المؤقتة والضغوط التي قد تستمر لفترة أطول، وبالتالي تحسين جودة الاستجابة الاقتصادية.
المحرر
