مسقط ـ الوطن:
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، دورة تدريبية بعنوان «التعريف بمنصات الذكاء الاصطناعي القانوني»، وذلك ضمن برامج التعليم المستمر والتدريب الأساسي، وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير المهارات المهنية والرقمية للمشتغلين بمهنة المحاماة، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في مجال الخدمات القانونية.
قدّم الدورة كل من المحامية مزون بنت حمود بن خلفان الحضرمي، جوناثان ويليامز، وكولين شورت، وتناولت مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية المتعلقة باستخدام تقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني.
وتضمنت الدورة عددا من المحاور، من أبرزها: التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي القانوني وتطوره، واستعراض أبرز منصات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في المجال القانوني وآليات عملها، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث القانوني وتحليل التشريعات والأحكام، والاستفادة منه في إعداد وصياغة ومراجعة المستندات والعقود والمذكرات القانونية، وطرق صياغة الأوامر والتعليمات للحصول على نتائج أكثر دقة، إلى جانب التطبيقات العملية للمنصات القانونية الذكية، وضوابط التحقق من صحة ودقة المخرجات.
كما ناقشت الدورة الجوانب المرتبطة بأمن المعلومات وسرية بيانات العملاء وحماية الخصوصية، والمسؤولية المهنية والأخلاقية عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وحدود الاعتماد على المخرجات التقنية وضرورة خضوعها للمراجعة القانونية البشرية، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة في الممارسة المهنية.
وتأتي الدورة في سياق توجه وزارة العدل والشؤون القانونية نحو تعزيز الثقافة الرقمية لدى الممارسين القانونيين، وتنمية قدرتهم على الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمل القانوني وتحسين جودة الخدمات القانونية، مع المحافظة على الضوابط المهنية والقانونية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
