مسقط ـ العُمانية: أطلقت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتعاون مع وزارة الصحة خاصية إلكترونية جديدة عبر منصة «أمانة» الرقمية ضمن نظام إدارة الطلبات لتقليص دورة شراء مستلزمات جراحة القلب إلى 48 ساعة لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بطب وجراحة القلب لصالح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السُّلطاني. رعى حفل الإطلاق معالي الدّكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة. وأكد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري ممثل المديرية العامة للمشتريات الحكومية بهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي على أن هذه المبادرة تجسد نموذجًا حيًّا للتكامل المؤسسي الفاعل بين الجهات الحكومية بسلطنة عُمان، وتستهدف ابتكار أدوات إدارية وتقنية تسهم بفاعلية في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العلاجية، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الطبي بكفاءة عالية.
ووضح أن ربط العقود الإطارية بنظام إدارة الطلبات أحدث نقلة نوعية عبر تقليص الوقت المستغرق لإنجاز الطلبات بشكل جذري، إذ تراجعت دورة الشراء من فترة طويلة كانت تتراوح بين 45 و120 يومًا وفق الإجراءات السابقة إلى ما بين 24 و48 ساعة فقط، مؤكدًا على أن النظام يتيح تلبية الاحتياجات المتكررة دون الحاجة إلى طرح مناقصات جديدة لكل طلب، وبأسعار وشروط ثابتة تضمن الحفاظ على الموارد المالية وتختصر الدورة المستندية.
وأضاف أن المنصة تحتوي في مرحلتها الحالية على (229) منتجًا أساسيًّا من مستلزمات جراحة القلب الدقيقة، عبر عقود إطارية موحدة مع (23) موردًا محليًّا يمثِّلون أبرز الشركات والعلامات التجارية، مما يمنح المركز الوطني لطب وجراحة القلب مرونة واسعة واستمرارية في التوريد دون انقطاع. من جانبه وضح الدكتور حمود بن نصر الكندي رئيس قسم جراحة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السُّلطاني أن الفكرة جاءت استجابةً للتطور المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي، ولا سيما في مجال طب وجراحة القلب، لبناء منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة المستلزمات والمواد الجراحية وسلاسل الإمداد بكفاءة عالية.
وأكد على أن هذا المشروع يمثِّل نقلة نوعية في أنظمة الشراء والإمداد الصحي من خلال اختصار الإجراءات وتسريع تلبية الاحتياجات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي وإعداد الموازنات، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية والعلاجية.
ويأتي هذا المشروع ترجمة عملية لتوجهات سلطنة عُمان في توظيف الحلول الرقمية المبتكرة لتطوير منظومة المشتريات الحكومية، والانتقال السلس من الإجراءات التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة تدار بأعلى معايير الكفاءة والشفافية.
