باستثمارات 15 مليون ريال عماني جاءت مشروعات توطين صناعة المحولات الكهربائية لتمثل نموذجا عمليا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحويل الاحتياجات الصناعية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ حيث اثمر هذا التكامل إلى الانتقال من مرحلة تحديد فرص التوطين إلى مرحلة إقامة مشروعات إنتاجية فعلية عبر 10 اتفاقيات استثمارية تشمل إنشاء 7 مصانع جديدة وإضافة خطوط إنتاج إلى مصانع قائمة في خزائن ومدائن والمنطقة الحرة في صحار.
وتعكس هذه التجربة أهمية التكامل بين تحديد الطلب الصناعي، وتوفير الفرصة الاستثمارية، واستقطاب المستثمر، وتمكينه من الوصول إلى السوق، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية محلية أكثر تكاملا، وتعزيز المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد مكونات رئيسة تدخل في صناعة المحولات الكهربائية.
كما أن توطين هذه المكونات لا يقتصر أثره على المشروع الاستثماري ذاته، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة أوسع من الموردين والخدمات المساندة، وخلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الخبرات والقدرات الوطنية المرتبطة بالصناعات الكهربائية. كما أن ارتباط هذه الفرص باحتياجات صناعية فعلية ومدعومة بعقود شراء مسبقة يربط الاستثمار بحاجة سوقية واضحة، ما يحلحل أحد أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية الجديدة والمتمثل في عدم وضوح حجم الطلب في المراحل الأولى من التشغيل.
المحرر
