المحفظة الاستثمارية للغرفة 67.1 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025م
كتب ـ عبدالله الشريقي:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس ملتقى "شركاء الإنجاز"، للاحتفال بما تحقق من إنجازات خلال أربعة أعوام في خدمة القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، إلى جانب تكريم اللجان القطاعية بالمركز الرئيسي للغرفة تقديرًا لإسهاماتهم في دعم جهودها وتحقيق مستهدفاتها، بحضور عدد من أصحاب السمو والمكرمون والسعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالمركز الرئيسي للغرفة، والإدارة التنفيذية.
وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، على أن الغرفة استلهمت في مسيرتها خلال دورة مجلس إدارتها (2022 ـ 2026م) التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
موضّحًا بأن ما تحقق خلال هذه الدورة يتجاوز كونه حصيلةً للبرامج والمبادرات؛ إذ يعكس تطوّرًا مؤسَّسيًا في أدوار الغرفة، وعملًا متكاملًا لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع الفرص أمامه، وتمكينه من أداء دوره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن نتاج جهود منفردة، وإنما ثمرة شراكة تكاملت فيها جهود مجلس الإدارة واللجان القطاعية ومجالس الأعمال المشتركة والإدارة التنفيذية، إلى جانب الشركاء من القطاعين العام والخاص؛ فتحولت تطلعات مجتمع الأعمال إلى مبادرات وبرامج نوعية ونتائج ملموسة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص.
وأوضح سعادته بأن نجاح الغرفة في تعزيز استدامتها المالية عبر تنمية محفظتها الاستثمارية، حيث نمت المحفظة الاستثمارية للغرفة بنسبة بلغت 45%، لتصل إلى 67.1 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025م، مقارنة بــ(46.4) مليون ريال عُماني بنهاية عام 2022م، بزيادة بلغت نحو 20.7 مليون ريال عُماني، موضِّحًا بأن النمو الملموس للمحفظة الاستثمارية يُعزِّز الملاءة المالية للغرفة، ويدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ مبادراتها وبرامجها النوعية لخدمة القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى أن الكشف عن تصميم مبنى المقر الجديد للغرفة يأتي استجابة لتطور أدوارها واتساع خدماتها، وتوفير بيئة عمل حديثة ومتكاملة تعزز قدرتها على خدمة القطاع الخاص واستضافة الوفود التجارية والفعاليات الاقتصادية، مُبيِّنًا أن المشروع يقع في موقع استراتيجي بمدينة العرفان في محافظة مسقط، ضمن بيئة حضرية متكاملة تضم مناطق للأعمال ومرافق حيوية، وسيضم المبنى الجديد للغرفة مساحات عمل ذكية وقاعات متطورة للمؤتمرات والفعاليات. موضِّحًا أن تصميمه يستهدف الحصول على شهادتي (LEED) و(WELL) العالميتين في الاستدامة وجودة البيئة الداخلية ورفاه المستخدمين.
وأوضح سعادته بأنه في إطار إرساء مبادئ الحوكمة وتطوير منظومة العمل المؤسسي، استحدثت الغرفة 35 لائحة تنظيمية جديدة خلال عام 2026م، إلى جانب تحديث 3 لوائح سابقة، ليصل إجمالي عدد اللوائح المعتمدة والمحدثة إلى 38 لائحة، بهدف تطوير منظومة العمل الداخلي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الشفافية والرقابة، وبناء مؤسسة أكثر كفاءة واستدامة.
وفي إطار توجهات الغرفة الاستراتيجية لتنمية المحافظات اقتصاديًّا قال سعادته: عملت الغرفة على تفعيل دور فروعها لتكون منصات اقتصادية قريبة من أصحاب الأعمال، تنقل احتياجاتهم، وتربطهم بالجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين، وتدعم التعريف بالمقومات والفرص التي تتميز بها كل محافظة، حيث نفذت هذه الفروع خلال الفترة من 2023م إلى أبريل 2026م نحو 604 أنشطة، شملت حلقات العمل والندوات والمعارض والمؤتمرات واللقاءات، كما عقدت 1723 اجتماعًا مع الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين.
وأضاف: إن أحد أبرز الفعاليات التي أسهمت في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات منتدى صحار للاستثمار، الذي تم تنظيم نسختيه خلال عامي (2024م و2026م)، وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1750 مشاركًا من 32 دولة، واستعرض 145 فرصة استثمارية بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار ريال عُماني، إلى جانب توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 127 مليون ريال عُماني.
وبيَّن سعادة فيصل الرواس أن الغرفة تعمل على فتح قنوات أوسع أمام القطاع الخاص العُماني للوصول إلى الأسواق الدولية، وربط أصحاب وصاحبات الأعمال بنظرائهم حول العالم، بما يُسهم في استكشاف الفرص وبناء الشراكات التجارية، وفي المقابل تتيح للوفود الزائرة التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العُماني والتعرف على الفرص المتاحة في سلطنة عُمان.
وأضاف: خلال الفترة من عام 2023م حتى يونيو 2026م، أشرفت الغرفة على تعزيز تواصل مجتمع الأعمال العماني مع نظرائهم من الخارج، حيث استقبلت الغرفة 169 وفدًا تجاريًّا، وسيَّرت 58 وفدًا تجاريًّا عُمانيًّا إلى الخارج، إلى جانب المشاركة في 76 معرضًا محليًّا ودوليًّا، وبذلك تتحول الوفود والمعارض من مجرد مشاركات وتمثيل خارجي إلى منصات للتواصل، وفتح الأسواق، وبناء علاقات وشراكات تجارية تخدم نمو القطاع الخاص العُماني.
وأفاد سعادته بأن الغرفة تضم منظومة من المراكز التخصصية التي تُشكِّل أذرعًا داعمة للقطاع الخاص، وتُوفِّر خدمات متخصصة تسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم التنمية الاقتصادية وهي: مركز عُمان للتحكيم التجاري، ومركز عُمان للترقيم (GS1)، ومركز الاستثمار الاجتماعي، ومركز الامتياز التجاري، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية.
وقال: حرصنا في مركز عُمان للتحكيم التجاري على تطوير منظومة متكاملة لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للدعاوى منذ تأسيس المركز عام 2021م نحو 138.5 مليون ريال عُماني، كما بلغ عدد المسجلين لدى المركز حتى نهاية عام 2025م نحو 128 مُحكِّمًا تجاريًّا و9 وسطاء و56 خبيرًا، موضِّحًا بأن مركز عُمان للترقيم (GS1) يعمل على تمكين المنتجات العُمانية من المنافسة، من خلال توفير منظومة ترقيم معتمدة دوليًّا تمنح المنتجات هوية موثوقة، وتسهل وصولها إلى الأسواق المحلية والعالمية، وواصل المركز توسيع نطاق خدماته، حيث سجل 383 شركة خلال الفترة من 2022م إلى 2025م، مشيرًا إلى أن مركز الاستثمار الاجتماعي يعمل على تأطير وحوكمة مبادرات الاستثمار الاجتماعي، بما فيها ريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث وقَّع المركز 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، كما نفَّذ المركز 26 مبادرة ومشروعًا، وذلك خلال الفترة من عام 2024م إلى 2026م.
وقال سعادته: ركزنا في مركز الامتياز التجاري على نشر ثقافة الامتياز التجاري وتقديم الدعم للشركات ورواد الأعمال في التوسع محليا ودوليا، حيث أطلق المركز 5 نسخ من برنامج الامتياز التجاري منذ إطلاقه عام 2023م، وارتفع عدد المشاركين في البرنامج من 155 مشاركًا إلى 3400 مشارك حتى عام 2026م، وساهم المركز في تمكين العلامات التجارية من توقيع أكثر من 220 اتفاقية منح امتياز تجاري في 22 دولة حول العالم.
وأضاف: ساهم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية في تعزيز دور الغرفة في دعم السياسات الاقتصادية، وتحفيز النمو، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الاستشارات المتخصصة، حيث أنجز المركز 149 تقريرًا ودراسة اقتصادية، وقدم 116 استشارة اقتصادية وذلك خلال الفترة من 2023م إلى أبريل 2026م.
وأوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بأن الغرفة أطلقت برنامج المدير المالي العُماني عام 2023م، بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بهدف إعداد قيادات مالية مستقبلية، من خلال تطوير مهارات المشاركين في الأنظمة المالية والمحاسبية، وإدارة الموارد والتمويل والمخاطر، وإعداد الميزانيات والخطط الاستراتيجية، وقد شهد البرنامج تنفيذ 7 نسخ في 5 محافظات خلال الفترة من 2023م إلى 2026م، بمشاركة أكثر من 385 مشاركًا.
* تمثيل اقتصادي عالمي
وحرصًا على دورها في تعزيز الحضور الاقتصادي للقطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية، أوضح سعادته بأن الغرفة عززت التمثيل الاقتصادي الخارجي من خلال مكاتبها التجارية الدولية في كل من تايبيه والولايات المتحدة الأميركية، وذلك من خلال الترويج للفرص التجارية والاستثمارية، وتسهيل وصول أصحاب الأعمال العُمانيين إلى الأسواق الخارجية، وبناء شراكات اقتصادية مع نظرائهم.
وقال سعادته: خلال الفترة من 2023م إلى أبريل 2026م، أنجز مكتب سلطنة عُمان التجاري في تايبيه 3073 وثيقة مصدقة، ونفذ المكتب 47 زيارة واجتماعًا مع المسؤولين والمستثمرين، إلى جانب المشاركة في 49 فعالية، وعن أعمال المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأميركية خلال العام الماضي، حيث استفاد أكثر من 423 شخصًا من أنشطة وندوات من بينهم أكثر من 130 عمانيًّا و293 أميركيًّا، فيما قدم المكتب 256 استشارة، وعقد 153 اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين بقطاع الأعمال في البلدين الصديقين، وشارك المكتب في 27 معرضًا وفعالية تجارية، ونظم 8 حلقات عمل عبر الاتصال المرئي.
من جانبه تحدث زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، قائلًا: احتفلنا في ملتقى "شركاء الإنجاز" بقيمة الشراكة، واستعرضنا من خلاله مسيرة عمل مؤسسي تكاملت فيها الجهود، والتقت حولها الطموحات، وتحولت عبرها الأفكار والتوجهات إلى إنجازات ملموسة وأثر متنام، وقد جاءت هذه المسيرة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وما توليه من اهتمام بتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره شريكًا فاعلًا في التنمية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأضاف: إن ما نحتفي به اليوم هو ثمرة منظومة متكاملة من الشركاء؛ تضم مجلس الإدارة، واللجان القطاعية، ومجتمع الأعمال، والمؤسسات الحكومية والخاصة، وفروع الغرفة في المحافظات، والموظفين الذين آمنوا بأن الإنجاز الحقيقي يبدأ من العمل المشترك.
وقال الرئيس التنفيذي: عملت الغرفة مع مطلع دورتها الحالية على بناء مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تستند إلى توجهات استراتيجية واضحة، وتسهم في توجيه جهود الغرفة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتنمية اقتصاد المحافظات، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي، مؤكدًا على أن الحلقة التطويرية للتوجهات الاستراتيجية للغرفة جسدت هذا النهج التشاركي؛ إذ شارك فيها أكثر من 300 مشارك، إلى جانب 20 جهة حكومية وخاصة، على مدى أربعة أيام من العمل المكثف، وكانت هذه المشاركة تعبيرًا حقيقيًّا عن رغبتنا في أن تُبنى استراتيجية جديدة للغرفة مع شركائها، وأن تعكس احتياجات القطاع الخاص وتطلعاته، وأن تكون قابلة للتنفيذ والقياس وصناعة الأثر.
وأوضح زكريا السعدي بأن الغرفة تعيش اليوم مرحلة جديدة من التطوير والتحول المؤسسي تستند إلى استراتيجية طموحة اعتمدها مجلس الإدارة تعيد تحديد دور الغرفة، وترسخ مكانتها بوصفها صوتًا مؤثّرًا للقطاع الخاص، وشريكًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية، ومنصةً لتعزيز تنافسية الأعمال وتنمية الفرص الاستثمارية، وقد انطلقت الاستراتيجية من فهمٍ عميق للتحولات الاقتصادية، وتطلعات أصحاب وصاحبات الأعمال، ومستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتركز على تحقيق أثر ملموس في بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص من خلال التمثيل المؤسسي الفاعل، وتطوير البيئة الاقتصادية والتشريعية، وتقديم خدمات نوعية متقدمة، وتمكين مجتمع الأعمال وربطه بالعالم، والتميز المؤسسي والحوكمة وبمستوى أداء يضمن تحقيق الاهداف.
وأضاف: لترجمة الاستراتيجية إلى نتائج فعلية، عملت الغرفة على تطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع أدوارها الجديدة، ويعزز وضوح المسؤوليات، ويرفع كفاءة الأداء، ويحقق التكامل بين القطاعات والفروع واللجان.
وأكد على أن التحول الرقمي يأتي كمرتكز استراتيجي تعمل الغرفة على تسريع تطوير بنيتها التقنية وخدماتها الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز الوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل أكثر تكاملًا وفاعلية، ويمثل هذا التحول ركيزةً أساسية للانتقال نحو غرفة أكثر ذكاءً ومرونة، قادرة على استشراف المتغيرات والاستجابة لها، ويتكامل ذلك مع تطوير منظومة الحوكمة وإدارة الأداء، من خلال وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتطوير السياسات والإجراءات، وتفعيل مؤشرات الأداء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وقياس الأثر الفعلي للبرامج والمبادرات.
وأشار زكريا السعدي إلى أن الغرفة حرصت على تطوير منهجية مؤسسية متكاملة لإعداد البرامج والمبادرات والفعاليات النوعية، وقد بُنيت هذه المنهجية على مرتكزات أساسية، في مقدمتها مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والاختصاصات والأدوار المنوطة بالغرفة بموجب المرسوم السلطاني، وتوجهات مجلس الإدارة والأهداف الاستراتيجية للغرفة، إلى جانب استقراء احتياجات القطاع الخاص، والاستفادة من مرئيات اللجان القطاعية وفروع الغرفة ومختلف مكونات مجتمع الأعمال، كما راعت المنهجية المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، والفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة. وقال: تعتمد الغرفة في اختيار فعالياتها على معايير واضحة تضمن النوعية والجدوى، وتشمل ارتباط الفعالية بالأولويات الاقتصادية، وأهميتها للشأن الوطني، وحجم الفئات المستفيدة، وقابليتها لتوليد فرص استثمارية وتجارية، وتعزيز الشراكات، ونقل المعرفة والخبرات، ويُحدّد لكل فعالية منذ مرحلة التخطيط أهدافها الاقتصادية، والفئات والقطاعات المستهدفة، والجهة المسؤولة عن التنفيذ والإشراف، والموارد اللازمة، ومؤشرات الأداء والنتائج المتوقعة.
وأوضح بأن الغرفة طوّرت منهجية متكاملة لقياس أثر المبادرات والفعاليات، تستند إلى معايير واضحة وأوزان محددة تشمل ثلاثة أبعاد رئيسية: كفاءة التنفيذ، ومدى استفادة المشاركين والفئات المستهدفة، والأثر الاقتصادي الناتج عن المبادرة، وتتيح هذه المنهجية تقييم النتائج بصورة موضوعية، وتحليل جوانب القوة وفرص التحسين، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتغطي المنهجية مختلف أعمال الغرفة، بما فيها اللقاءات والندوات والمؤتمرات، والدراسات الاقتصادية، والوفود والمعارض التجارية، والبرامج التدريبية، والمبادرات والمشروعات، كما تعتمد على المتابعة اللاحقة لقياس النتائج التي تتطلب وقتا لرصدها مثل الصفقات التجارية، والفرص الاستثمارية، والشراكات، ونقل المعرفة، وتحسن أداء المؤسسات.. وغيرها من المؤشرات.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة: في إطار توجه الغرفة نحو تعظيم الأثر الاقتصادي للجان القطاعية، وتمكينها لتكون منصات استراتيجية فاعلة لتمثيل القطاع الخاص، ومنطلقًا لصياغة الرؤى الاقتصادية، والإسهام المؤثر والفاعل في صناعة القرار، فإننا نعمل على تجويد أعمال هذه اللجان من خلال الهيكل التنظيمي الجديد، وربطها بالمركز البحوث والدراسات، وتمكينها بالمعلومات والمعطيات والتقارير والتحليلات اللازمة لإثراء الرأي الاقتصادي، كما نسعى إلى تعزيز جودة مخرجاتها بالاستناد إلى تحليل أداء القطاعات، ودراسة أوضاع السوق، واستشراف المستقبل الاستثماري والاقتصادي، بما يرفع مستوى أدائها وفاعلية إسهامها في صياغة التشريعات والقوانين والإجراءات المحفزة للاستثمار، ويعزز من قدرتها على تمثيل القطاعات الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في اللقاءات والفعاليات التنموية على المستويين المحلي والخارجي.
وشهد الملتقى تكريم رؤساء وأعضاء اللجان القطاعية بالمركز الرئيسي للغرفة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في رصد ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح المرئيات والمقترحات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التواصل والشراكة بين القطاع الخاص والجهات المعنية، والمساهمة في صياغة المبادرات والحلول التي تخدم القطاع الخاص، وتضم الغرفة 20 لجنة قطاعية، وهي: لجنة التجارة والتجزئة، ولجنة الصناعة، ولجنة السياحة، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة المال والتأمين، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الإنشاءات، ولجنة سوق العمل، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة التطوير العقاري، واللجنة الاقتصادية، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصحة، ولجنة السيارات، ولجنة الاستزراع السمكي، وبلغ إجمالي عدد أعمال اللجان 2506 أعمال خلال الفترة من عام 2022م وحتى عام 2026م، شملت اللقاءات، والاجتماعات، والاستضافات، والوفود والزيارات، والمخاطبات، والندوات والفعاليات، والمشاركات، والمرئيات.
