مسقط ـ «الوطن»:
نظمت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية اللقاء التنفيذي «وصول بُعد جديد ـ من التحسين إلى الأثر»، برعاية سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات المطبقة لنظام وصول، في إطار تعزيز الشراكة والانتقال بتطوير النظام من تنفيذ التحسينات إلى قياس أثرها في كفاءة العمل وتجربة المستخدم. وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في كلمته الافتتاحية أن تطوير نظام وصول يأتي ضمن توجه الهيئة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية، ترتكز على التطوير المستمر والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتستجيب للاحتياجات الفعلية للجهات والمستخدمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التحول الرقمي. واستعرض هشام بن خالد الروشدي، مدير دائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، رحلة «وصول بُعد جديد»، القائمة على الانتقال من تطوير النظام للجهات إلى تطويره بالشراكة معها، من خلال الاستماع إلى المستخدمين وتحليل احتياجاتهم وترتيب الأولويات وتحويلها إلى تحسينات قابلة للتنفيذ، وصولًا إلى اختبارها وإطلاقها وقياس أثرها. وأوضح أن الحلقة الأولى لوصول بُعد جديد أسهمت في جمع أكثر من 80 مقترحًا وملاحظة ضمن 6 محاور رئيسية، في إطار منهجية تجعل التطوير عملية مستمرة تنطلق من احتياجات المستخدمين وتعود إليهم لقياس أثر ما تم تنفيذه.من جانبها، استعرضت مارية بنت سعيد السيابي، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، أبرز التحسينات التي شهدها نظام وصول، والتي بلغت 115 خاصية وتحسينًا فرعيًا موزعة على 20 خاصية رئيسية ضمن 6 إصدارات، استهدفت رفع كفاءة العمل وتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة. واستعرضت فاطمة بنت أحمد الشقصي، محللة نظم بدائرة إدارة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، ملامح المرحلة المقبلة من «وصول بُعد جديد»، وأبرز التحسينات والأولويات التطويرية الجاري العمل عليها، في إطار مواصلة تطوير النظام وفق احتياجات الجهات والمستخدمين وتعزيز كفاءته. كما تناول اللقاء التوجهات المستقبلية لنظام وصول، ومن بينها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته ودعم كفاءة العمل، إلى جانب منهجية تقييم النظام المزمع العمل عليها خلال المرحلة المقبلة بالشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بناءً على توجيه مجلس الوزراء الموقر، بما يسهم في قياس مستوى الاستفادة من النظام وتحديد فرص التحسين والتطوير المستقبلية.
