مسقط ـ «الوطن»:
افتتح صحار الدولي رسميًّا مكتبه لآسيا والمحيط الهادي في هونغ كونغ، مما يُعزِّز قدرة البنك على بناء علاقات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والشركاء الاستراتيجيين في مختلف الأسواق الآسيوية. حيث أُقيم حفل الافتتاح في فندق جراند حياة هونغ كونغ، بحضور بول تشان مو- بو وزير المالية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، كضيف شرف؛ ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي سفير متجول بوزارة الخارجية؛ وسعادة بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وسعادة منير بن علي المنيري نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات؛ وسعيد بن محمد العوفي رئيس مجلس إدارة صُحار الدولي؛ وعبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للبنك.
ويأتي افتتاح المكتب بعد حصول صُحار الدولي على موافقة سلطة النقد في هونغ كونغ في أبريل 2026م، تلتها الموافقة النهائية من البنك المركزي العُماني في مايو 2026م. ويُوفِّر مكتب صحار الدولي لآسيا والمحيط الهادي في هونغ كونغ منصة ميدانية لتعزيز العلاقات المؤسسية والتجارية في هونغ كونغ ومختلف الأسواق الآسيوية، إلى جانب بناء روابط أقوى بين الفرص الدولية وسلطنة عُمان، وتكمن أهمية هذا الافتتاح أيضًا في العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط عُمان بآسيا، فعلى مرّ القرون، أسهم الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وإمكاناتها البحرية في ربط سواحلها بالأسواق في مختلف أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا والصين، كما أسهم البحارة والتجار والموانئ العُمانية في بناء شبكة واسعة من طرق التجارة البحرية بين الشرق والغرب، بما في ذلك الطرق التي ترتبط اليوم بطرق الحرير البحرية.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصُحار الدولي: نواصل في صحار الدولي البناء على هذا الإرث في سياق اقتصادي حديث ويمثل حضورنا في هونغ كونغ خطوة استراتيجية في مسيرة نمو صحار الدولي على الصعيد الدولي، إذ يُتيح لنا الوصول بشكل أقرب إلى واحدة من أبرز المراكز المالية والتجارية في العالم، ويُوفِّر لنا منصة أكثر فاعلية للتواصل مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والشركاء الاستراتيجيين في الصين وآسيا.
وأضاف: يتمثل هدفنا في تحويل هذا التواصل إلى فرص ملموسة لسلطنة عُمان وزبائننا، من خلال استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى السلطنة، ودعم الشركات العُمانية الساعية إلى الوصول إلى الأسواق الآسيوية، وفتح قنوات أكثر قوة لتدفق الاستثمارات والتجارة والمعرفة والأعمال بين آسيا وسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
