مسقط ـ العمانية: سجلت أسواق المال الخليجية تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 19.5 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار أميركي وفق ما أشار إليه آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول العربية.
وبلغ المؤشر العام المركّب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية عام 2025م نحو 165.2 نقطة، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2024م.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في العام 2025م نحو 3.9 تريليون دولار أميركي، منخفضًا بنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع العام السابق.
كما بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة، وعدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية 756 شركة بما يعادل 97 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة، فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.
وفي العام 2025م شهدت أسواق المال الخليجية تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.
كما شهد العام 2025م تعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية الاساسية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، إلى جانب التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونيًّا.
وفي إطار تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ باعتبارها أول إطار تنظيمي موحّد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس ومواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.
