مسقط ـ العُمانية: سجل قطاع السياحة في سلطنة عُمان خلال عام 2025م أداءً إيجابيًّا بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتجات والتجارب السياحية ورفع مستوى وجودة الخدمات السياحية المقدمة.
وأشارت نشرة "واقع السياحة في سلطنة عُمان" الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان بلغ في العام الماضي 4 ملايين زائر وبلغ حجم إنفاق السياحة الوافدة أكثر من مليار ريال عُمانيٍّ، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط عدد الليالي 6.5 ليلة للسائح الوافد مع متوسط إنفاق عند 256 ريالًا عُمانيًّا، وسجل عدد نزلاء الفنادق نموًّا ملحوظًا ليتجاوز 5 ملايين نزيل خلال عام 2025 مقابل 3.5 مليون نزيل في عام 2018م.
ورصدت النشرة مرحلة التعافي من جائحة كورونا (كوفيد 19) التي شهدها قطاع السياحة، مستعرضة إحصاءات السياحة منذ عام 2018م ودور القطاع السياحي في النمو الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحة بأن الاستثمارات الموجهة إلى القطاع السياحي انعكست على مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع السياحي سجل نموًّا لافتًا في عدد المؤسسات العاملة في أنشطة السياحة والتي بلغت في عام 2025م أكثر من 24 ألف مؤسسة مسجلة نموًّا بأكثر من 40 بالمئة عن مستواها في عام 2020م، وتتركز معظم هذه المؤسسات في محافظة مسقط التي استحوذت على 43.5 بالمئة من إجمالي عدد المؤسسات، وحلَّت محافظة ظفار ثانيًا بنسبة 17.5 بالمئة، ومحافظة شمال الباطنة في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمئة، وبلغ عدد العاملين بهذه المؤسسات أكثر من 182 ألف عامل، وارتفع عدد العاملين العُمانيين بهذه المؤسسات في عام 2025م إلى 32 ألفًا مقابل نحو 28 ألفًا في عام 2024م و25 ألفًا في عام 2023م.
ويعتبر القطاع السياحي أحد القطاعات الاقتصادية المستهدفة منذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وشهدت الخطة الخمسية العاشرة مزيدًا من التركيز على رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تركز الخطة الخمسية الحادية عشرة على تعزيز تنافسية القطاع بما يرفع إسهاماته في النمو الاقتصادي، وتستهدف رؤية "عُمان 2040" رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة في عام 2030م وإلى 5.3 بالمئة في عام 2040م.
وبينت النشرة أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت في عام 2025م إلى مليار و135 مليون ريال عُمانيٍّ مسجلة زيادة بنسبة 37.6 بالمئة عن مستواها في عام 2018م والبالغ 825 مليون ريال عُمانيٍّ، مستفيدة من النمو الذي حققته العديد من الأنشطة المرتبطة بالقطاع وارتفاع أعداد السياح وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي.
وأوضحت النشرة بأن القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة بلغت في عام 2025م حوالي مليار و107 ملايين ريال عُمانيٍّ، من بينها 252.1 مليون ريال عُمانيٍّ مساهمة نشاط الفنادق الذي سجل نموًّا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية، وحلت أنشطة وكالات السفر وخدمات الحجز الأخرى في المرتبة الثانية بـ(242.7) مليون ريال عُمانيٍّ، ونشاط المطاعم في المرتبة الثالثة بـ(198.8) مليون ريال عُمانيٍّ، وجاء نشاط النقل رابعًا
بـ(196.5) مليون ريال عُمانيٍّ، في حين بلغت مساهمة الأنشطة الثقافية 18.8 مليون ريال عُمانيٍّ، والأنشطة السياحية الأخرى 197.9 مليون ريال عُمانيٍّ.
وشهدت الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا في حجم الاستثمارات خاصة في القطاع الفندقي؛ إذ بلغ عدد الفنادق بنهاية العام الماضي نحو 1475 فندقًا بزيادة تجاوزت 1000 فندق عن عام 2018م، وارتفعت إيرادات الفنادق خلال عام 2025م إلى 359 مليون ريال عُمانيٍّ مقابل 259 مليون ريال عُمانيٍّ في عام 2018م، وخلال جائحة كورونا (كوفيد - 19) هبطت إيرادات الفنادق إلى 102 مليون ريال عُمانيٍّ، غير أن القطاع بدأ مرحلة التعافي بحلول عام 2022م لترتفع إيرادات الفنادق إلى 224 مليون ريال عُمانيٍّ، وواصلت الإيرادات نموها إلى 276 مليون ريال عُمانيٍّ في عام 2023م وإلى 293 مليون ريال عُمانيٍّ في عام 2024م.
