مسقط ـ «الوطن»:
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى استقرار سلاسل الإمداد والسوق المحلية، وذلك خلال لقائها المسؤولين في كل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة حماية المستهلك.
واستهل اللقاء بتقديم عرضا مرئيا من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استعرضت خلاله واقع سلاسل الإمداد وانعكاساتها على السوق المحلي، كما جرى استعراض، الإجراءات المتخذة لتعزيز جاهزية السوق واستمرارية الإمداد، بما في ذلك الرصد اليومي للمخزون والأسعار وحركة الصادرات والشحنات، واتخاذ قرارات مرنة لتنظيم التصدير أو تسهيل الاستيراد، فضلًا عن التنسيق بين الموانئ والجمارك والموردين والجهات الرقابية، وتعزيز الرقابة السوقية لمنع الاحتكار والاستغلال.
من جانبها قدّمت هيئة حماية المستهلك عرضًا مرئيًا تناولت فيه أبرز المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في السوق المحلي وانعكاساتها على المستهلك، مستعرضة أثر تغير أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والنقل على أسعار السلع والخدمات، وما يرتبط بذلك من تحديات تتعلق بالقدرة الشرائية. كما تطرق العرض إلى جهود الهيئة في متابعة الأسواق والأسعار، وتعزيز الرقابة وتنظيم طلبات رفع الأسعار، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.
من جانبهم طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بقاعدة البيانات الخاصة بالسلع، وحجم المخزونات، ومستويات الإمداد، إلى جانب الازدحام في بعض المناطق الحدودية، وارتفاع أسعار الشحن نتيجة الضغط على شاحنات النقل، وارتفاع تكاليف التأمين، وانعكاس هذه العوامل على التكلفة النهائية للسلع وعلى معدلات التضخم التي يتحمل آثارها المستهلك النهائي.
حضر اللقاء برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وذلك ضمن الاجتماع الأول لما بين الدورين الثالث والرابع للفترة العاشرة (2023–2027م).
