مسقط ـ العُمانية: أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية؛ بهدف تنظيم وتطوير شبكات التوصيل الداخلي لخدمات الاتصالات، وتعزيز المنافسة العادلة، وضمان النفاذ المفتوح لكافة المرخّص لهم، بما يُسهِم في تقديم خدمات اتصالات متكاملة للمنتفعين وفق أعلى المعايير الفنية والتطويرية في سلطنة عُمان.
وجاءت اللائحة في ثلاثة فصول شملت: التعريفات والأحكام العامة، والتوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، والجزاءات الإدارية، وشملت اللائحة أحكامًا تنظيميّة تفصيلية تسري عند إنشاء أو تجديد المباني التجارية والصناعية والسكنية والمجمعات العقارية، وتضمنت الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية الصادرة عن الهيئة، وتهيئة قنوات ومسارات الكابلات.
كما حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للمالك التعاقد مع مُرخَّص له لإنشاء وتشغيل التوصيلات الداخلية والمشاركة في تكاليفها، واشترطت الحصول على شهادة إكمال تنفيذ التوصيلات الداخلية من مُصرَّح له أو مُرخَّص له لتقديمها ضمن متطلبات الحصول على شهادة إكمال البناء، وتضمنت اللائحة أيضًا مُلحقًا بالجزاءات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكامها.
ويبدأ العمل بأحكام اللائحة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشرها، باستثناء البند (3) من المادة (2) الذي يبدأ العمل به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ النشر؛ بما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية.
ويأتي إصدار هذه اللائحة في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات المستمرة لمواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع الاتصالات، وتحديث البيئة التنظيمية بما يحقق الشفافية وحماية حقوق المنتفعين، ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار عبر موقع الهيئة الإلكتروني ومنصاتها الرقمية.
كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم نقل أرقام الاتصالات، في خطوة تهدف إلى تمكين المنتفعين من اختيار موفِّر خدمات الاتصالات الأنسب لهم من حيث الأسعار وجودة الخدمات وتغطية الشبكات، مع الاحتفاظ بأرقامهم، بالإضافة إلى تنظيم وحوكمة إجراءات نقل أرقام الاتصالات، وضمان سلاسة تنفيذها، بما يعزز المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم وحوكمة إجراءات نقل الأرقام، وأتمتة عمليات النقل، ووضع إطار زمني واضح لإنجاز الخدمة، بما يسهم في تسريع انتقال الأرقام، وتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المنتفعين، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة بين المرخّص لهم، وترسيخ الدور الرقابي للهيئة في متابعة تنفيذ الخدمة وفق أعلى المعايير التنظيمية. وتخاطب اللائحة المرخّص لهم بتقديم خدمات الاتصالات والمنتفعين، حيث توضح الأدوار والالتزامات والحقوق المترتبة على كل طرف، بما يضمن تقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المنتفعين في سوق الاتصالات، ويواكب التطورات التي يشهدها القطاع في سلطنة عُمان.
وتأتي اللائحة بعد إطلاق نظام مركزي لانتقال الأرقام يخضع لإشراف الهيئة، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتعزيز الشفافية والعدالة بين المرخّص لهم.
وشهدت سلطنة عُمان إطلاق خدمة نقل الأرقام لأول مرة في عام 2006م بهدف تمكين المنتفعين من الانتقال بين مزوّدي خدمات الاتصالات مع الاحتفاظ بأرقامهم. كما أصدرت الهيئة في عام 2008م اللائحة التنظيمية الخاصة بالتزامات المرخّص لهم بشأن تقديم هذه الخدمة، ومع توسع سوق الاتصالات وزيادة عدد المرخّص لهم، برزت الحاجة إلى تطوير الإطار التنظيمي للخدمة بعد رصد عدد من الممارسات التي أثرت في كفاءة عمليات نقل الأرقام، مثل تأخير بعض الطلبات، الأمر الذي استدعى أتمتة العملية وإطلاق نظام مركزي يضمن سرعة الإجراءات وعدالتها.