مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت وزارة الصحة مذكرتي تعاون مع «بنك التنمية» و«صحار الدولي»، في إطار التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الوطنية، وتمكين الاستثمار في القطاع الصحي وذلك في مركز الابتكار بديوان عام الوزارة.
وقَّع الاتفاقية من قبل الوزارة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، فيما وقَّعها من قبل بنك التنمية سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس الإدارة، ومن بنك صحار الدولي عبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي للبنك، بحضور عدد من المسؤولين من الجهات الثلاث.
وقال معالي الدكتور وزير الصحة: إنَّ رفع معدلات الإنتاج المحلي للمستلزمات والمنتجات الصحية يُعَد محورًا رئيسًا لتعزيز مرونة القطاع الصحي وبناء قدرات وطنية متخصصة.
وأوضح معاليه بأن الوزارة تسعى إلى استقطاب استثمارات مستدامة تدعم الصناعة الوطنية وتضمن أمن سلاسل الإمداد الطبي، والمذكرتان تضعان إطارًا مؤسسيًّا تنفيذيًّا لهذا التوجه، دون الإخلال بأسس التقييم الفني والتجاري الصارمة للعروض المقدمة، وتدعمان مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، لا سيما فيما يتعلق ببناء منظومة صحية مستدامة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات.
وأفاد معالي الدكتور بأن الشراكة مع بنك التنمية تقضي بتعزيز العمل المشترك لتحديد الاحتياجات الاستثمارية في القطاع الصحي، وتعريف أصحاب المشاريع بمتطلبات الحصول على التمويل بما يدعم المشاريع المتوافقة مع الأولويات الصحية في سلطنة عُمان والمستوفية لمعايير الجودة والترخيص المعتمدة لدى الوزارة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة بنك التنمية بأن البنك وافق على تمويل
(230) قرضًا في القطاع الصحي خلال المدة من عام 2023م حتى يوليو 2026م، ما منحه خبرة تراكمية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع.
وقال سعادته: إن القيمة المضافة لقطاع الصحة سجلت نموًّا بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من عام 2026م، مؤكدًا على أن الشراكة تتكامل مع دور البنك في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية «عُمان 2040».
وأعرب الرئيس التنفيذي لصحار الدولي بقوله: إنَّ التمويل يصبح أكثر فاعلية عندما يُوجَّه لبناء طاقات إنتاجية تُجدِي نفعًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وهو ما تجسده الصناعات الصحية، وتترجم هذه المذكرة تضافر الجهود الحكومية والمصرفية لإيجاد فرص استثمارية ذات قيمة مضافة نحو بناء بيئة خدماتية واستثمارية متكاملة لكل الشركات من النمو وفق أسس تجارية راسخة، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعات الطبية مع صحار الدولي فإنَّ مذكرة التعاون مع «صحار الدولي» تهدف إلى وضع إطار لتقييم المشاريع المؤهلة للتمويل وإحالتها؛ حيث تطمح الشراكة إلى رفع حصة المنتجات الصحية المصنَّعة محليًّا إلى ما لا يقل عن 30% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مقارنة بالنظير الحالي الذي لا يتجاوز 9% عبر 20 مصنعًا قائمًا، بينما تغطي الواردات 91% من احتياجات السوق. وتسعى المذكرة إلى تمكين المستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المنشآت القائمة، وبموجب الاتفاق، تجري وزارة الصحة التقييم الأولي لجدوى المشاريع، ثم تحيل الطلبات المستوفية للشروط إلى البنك ليتولى دراستها واتخاذ قرارات التمويل بالتنسيق مع الوزارة.
