شهدت سلطنة عمان خلال العام الحالي 2026 أعلى معدلات حجم نمو اقتصادها الوطني في منطقة الخليج لأول مرة في تاريخها محققة أعلى معدل مالي في حجم الاقتصاد الوطني يبلغ 120 مليار دولار، وكل تلك الإنجازات الاقتصادية جاءت من التنوع في الإيرادات التي عملت عليها السلطنة في خطة دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تسيدت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في زيادة الايرادات غير النفطية لتسجل سلطنة عمان نحو 5.3 مليار دولار، مسجلة مستوى تاريخيا يعكس التحول المتدرج في هيكل المالية العامة واتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في رفد الخزينة العامة في ظل توجه السلطنة نحو تعزيز الإيرادات الجارية، وتنمية موارد الدولة من الضرائب والرسوم وعوائد الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية عُمان 2040.
وكانت البيانات الرسمية في وقت سابق قد أظهرت ارتفاع الإيرادات الجارية المحصلة في خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 13% لتصل إلى 817 مليون ريال عُماني، بما يعكس استمرار نمو الموارد المالية غير المرتبطة مباشرة بالنفط. أما المملكة العربية السعودية فقد حققت إيراداتها غير النفطية نحو 72 مليار دولار خلال النصف الأول مما يعزز مسار رؤية السعودية 2030 والذي يهدف الى التقليل من الاعتماد على المنتجات النفطية.
ومن المبشرات بالخير التأكيد على ما جاء من تقارير خلال النصف الأول من عام 2026 أن دول الخليج بشكل عام تمضي بخطى متسارعة نحو بناء مصادر دخل أكثر تنوعا، بعدما سجلت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية مستويات قياسية في الإيرادات غير النفطية بلغت مجتمعة نحو 77.3 مليار دولار أميركي خلال ستة أشهر فقط، وبالتالي تعكس هذه الأرقام قدرة الاقتصاد الخليجي على تحويل التنويع من هدف استراتيجي إلى تدفق نقدي، حيث إن تسجيل77 مليار دولار خلال ستة أشهر يمثل مؤشرا على تغير نوعي في إدارة المالية العامة.
وجهة نظر..
من المتوقع أن تكون هناك ترقيات جديدة في التصنيف الائتماني السيادي للعام الحالي، ومن المؤمل أن يحقق أرقاما مبشرة للاقتصاد العماني مما سينعكس على حياة المواطن في نمو وتنوع فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. كما ستنعكس على عدد من القطاعات أهمها قطاع الشباب وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء مستقبل أكثر أمانا لهم وللأجيال القادمة إن شاء الله.
ليلى بنت خلفان الرجيبي
من أسرة تحرير«الوطن»
lila512alrojipi@
