الدقم ـ العُمانية: تمثل قرى الصيادين أحد المشروعات المهمة في منظومة البنية الأساسية الداعمة للقطاع السمكي في سلطنة عُمان، لما تؤديه من دور في توفير بيئة سكنية وخدمية مستقرة للصيادين العُمانيين بالقرب من مناطق الإنزال ومواقع الصيد ذات الإنتاجية العالية، بما يسهم في استقطاب الصيادين وتعزيز استدامة مهنة الصيد وتنشيط المجتمعات الساحلية. وقال أسعد بن سالم العامري، مدير دائرة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى: إن فكرة قرى الصيادين تتجاوز توفير السكن إلى إيجاد مجتمعات صيد متكاملة تتوافر فيها الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الصياد في حياته اليومية وممارسة مهنته، بما يعزز استقراره ويهيئ الظروف المناسبة لاستمرار نشاطه ورفع مستوى إنتاجيته.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن محافظة الوسطى تأتي في مقدمة المناطق المستهدفة بمثل هذه المشروعات، نظرًا لامتداد سواحلها على بحر العرب، وتنوع مواردها السمكية، وتعدد مواسم الصيد فيها، إلى جانب ما تتميز به من مواقع غنية بالثروة السمكية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعد من المناطق الواعدة لنمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السمكي. وأوضح أن إنشاء قرى الصيادين في محافظة الوسطى يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتطوير القطاع السمكي، ولا ينظر إليه كمشروع إسكان فحسب، بل كوسيلة لاستقطاب الصيادين العُمانيين إلى مواقع الإنتاج، وزيادة النشاط في مناطق الإنزال، وتعزيز حركة تداول وتسويق الأسماك، بما ينعكس على مختلف حلقات سلسلة القيمة السمكية.
كما أشار إلى أن قرية الصيد النموذجية في رأس مدركة بولاية الدقم تعد من المشروعات التي تجسد هذا التوجه، حيث تضم 19 فيلا سكنية، يتكون كل منها من 3 غرف، إضافة إلى مسجد، و3 محال تجارية، ومكتب لموظفي الوزارة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية المستهدفة للقرية 228 صيادًا.
فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية حاليًّا 60 بالمائة، متقدمة على النسبة المخططة البالغة 47.98 بالمائة، موضحًا أن الأعمال الإنشائية تشهد تقدمًا جيدًا مع انتقال المشروع إلى مراحل التشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية واستكمال المرافق والخدمات.
وأكد العامري أن أهمية قرى الصيادين تكمن في قدرتها على إحداث أثر اقتصادي يتجاوز المستفيدين المباشرين منها، لتشمل مختلف الأنشطة المرتبطة بالقطاع السمكي، من خلال زيادة أعداد الصيادين النشطين في مواقع الإنتاج، وتنشيط عمليات الإنزال السمكي، ودعم خدمات النقل والتسويق، وإيجاد فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز الصناعات والخدمات المساندة للقطاع.
وقال إن استقرار الصياد بالقرب من مناطق الصيد والإنزال يسهم في رفع كفاءة سلسلة القيمة السمكية وتقليل المسافات والتكاليف المرتبطة بالنشاط، وتحويل مواقع الإنتاج السمكي إلى مجتمعات اقتصادية أكثر نشاطًا واستدامة، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد السمكية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.