مسقط ـ الوطن:
شاركت سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية، في الاجتماع الخامس للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2026م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، بمشاركة ممثلي إدارات التشريع في الدول الأعضاء.
وقد ترأس وفد سلطنة عُمان المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار سعيد بن حميد الجلندي.
وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل التشريعي الخليجي وتعزيز التكامل بين إدارات التشريع بدول المجلس، من أبرزها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس للأعوام (2027 ـ 2029م)، وعدد من مشروعات اللوائح التنفيذية للأنظمة (القوانين)الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ناقش الاجتماع منهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة ولوائحها التنفيذية في إطار مجلس التعاون، بما يسهم في توحيد الممارسات التشريعية، ورفع كفاءة آليات إعداد التشريعات الموحدة ومراجعتها.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لدول مجلس التعاون لتعزيز التعاون والتكامل في المجالين القانوني والتشريعي، وتطوير المنظومة التشريعية الخليجية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون، باعتبارها الجهة المختصة في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم:(88/ 2020م).
