صلالة ـ العُمانية : استعرضت حلقة عمل توعوية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، التي عقدت أمس في صلالة، فرص استفادة القطاع الخاص العُماني من الاتفاقية ومتطلبات النفاذ إلى السوق الهندي وآليات الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات الجمركية وقواعد المنشأ.
وناقشت الحلقة، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان، مكونات الاتفاقية ومزاياها، والإجراءات الجمركية ذات الصلة، إلى جانب فرص التمويل والتأمين على الصادرات، والتحديات التي قد تواجه المؤسسات العُمانية عند دخول السوق الهندية وسبل تجاوزها. وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل بُعدا اقتصاديا جديدا في مسار العلاقات العُمانية الهندية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والنمو والاستثمار، بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين ويرتقي بها إلى مستويات أكثر عمقًا واستدامة.
وقال سعادته: إن الاتفاقية لا تقتصر على تنظيم العلاقات التجارية، وإنما تشكل فرصة للانتقال بها إلى آفاق أوسع من الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير والخدمات وسلاسل القيمة، والاستفادة من التسهيلات والتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ والفرص الواعدة في عدد من القطاعات. وأضاف سعادته أن الحلقة تهدف إلى تعزيز وعي القطاع الخاص بمزايا الاتفاقية ومتطلبات الاستفادة منها، والتعريف بالإمكانات التصديرية إلى السوق الهندية وإجراءات النفاذ والمعاملة التفضيلية، إلى جانب بحث التحديات التي قد تواجه المؤسسات العُمانية، بما يمكنها من تحويل مزايا الاتفاقية إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة وتوسيع حضور المنتجات العُمانية في السوق الهندية.
