مع استعراض فريق عمل مراجعة وتطوير قانون الطفل، التابع للجنة الوطنيَّة لشؤون الأُسرة، الخطَّة الزمنيَّة لمراحل العمل، بما يضمن تنفيذ أعمال المراجعة والتطوير، تمضي سلطنة عُمان نحو تحديث الإطار التشريعي لحماية حقوق الطفل، وضمان مواكبته للتطورات الاجتماعيَّة والتشريعيَّة والاقتصاديَّة التي طرأت منذ صدور القانون، بما يُعَزِّزُ فاعليَّة منظومة حماية الطفل، ويواكب الالتزامات الوطنيَّة والدوليَّة.
فاحتياجات الأطفال والتحدِّيات التي تواجههم تتغير مع تطوُّر المُجتمع؛ ما يستدعي مراجعة التشريعات بصورة دوريَّة، لضمان قدرتها على التعامل مع المستجدَّات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالبيئة الرقميَّة، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحَّة، والرعاية الاجتماعيَّة.
كما أن تعزيز حماية حقوق الطفل يقتضي مراجعة المواد القانونيَّة ذات الصلة، والوقوف على مدى كفايتها ووضوحها، واقتراح تعديلات تسهم في سدِّ أيِّ فجوات تشريعيَّة، وتعزيز حماية الطفل.
ومشاركة الجهات المعنيَّة في عمليَّة المراجعة تضمن الاستفادة من الخبرات القانونيَّة والاجتماعيَّة والتربويَّة والصحيَّة، والوصول إلى إطار تشريعي أكثر شمولًا وقابليَّة للتطبيق.
ويحمل تطوير القوانين أهميَّة بالغةً، بحيث لا تقتصر على معالجة حالات الإساءة، وإنما تمتد إلى ترسيخ حقوق الطفل في الرعاية والتعليم والصحَّة والحماية والمشاركة والنماء، بما يُعَزِّزُ المصلحة الفضلى للطفل.
المحرر
