وزير العمل: تطوير الحوكمة والإجراءات التشريعية يقوم على نهج تشاركي يجمع مختلف الشركاء
صلالة ـ « الوطن»:
اختتمت وزارة العمل أعمال مختبرات سوق العمل في نسخته الثالثة، والذي استمر على مدى يومين من الجلسات التخصصية والنقاشات المكثفة بحضور معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل. وقال معالي الدكتور وزير العمل: إنَّ لأعمال مختبرات سوق العمل أهمية في قطاع الفنون والترفيه والتسلية، مشيرًا إلى أنه يُعَد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا اقتصادية واستثمارية كبيرة، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتشغيل وتعزيز القيمة المضافة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية (عُمان 2040).
وأوضح معاليه بأن هذا القطاع تحكمه منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم سير العمل فيه، مؤكدًا على أن تطويره يتطلب إيجاد إطار تنظيمي متكامل يضمن كفاءة الأداء، ويراعي طبيعة الأنشطة المرتبطة به بما يسهم في تعزيز تنافسيته واستدامة نموه. وأضاف معاليه: قطاع الفنون والترفيه والتسلية لم يَعُد نشاطًا محليًّا فحسب، بل أصبح يرتبط بصورة مباشرة بالجوانب التجارية والتمويلية والاستثمارية ويستهدف أسواقًا إقليمية وعالمية، الأمر الذي يستدعي الارتقاء بمنظومته التنظيمية والتشريعية، وتعزيز تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، وصولًا إلى بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر قدرة على استقطاب المشاريع النوعية.
وفيما يتعلق بمحور الحوكمة والإجراءات التشريعية والقرارات الوزارية، أوضح معالي الدكتور أن تطوير المنظومة التشريعية يقوم على نهج تشاركي يجمع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم أطراف الإنتاج الثلاثة، إلى جانب وزارة العدل والشؤون القانونية، مؤكدًا أن هذا التعاون المستمر يسهم في تحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وسوق العمل، ويعزز كفاءة السياسات والقرارات المنظمة للقطاع.
وركزت التوصيات على تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة سوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها قطاع الفنون والترفيه والتسلية، إلى جانب دعم الاستثمار وريادة الأعمال في الصناعات الإبداعية، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات، ووضع خطط تنفيذية واضحة تتضمن مؤشرات أداء وجداول زمنية لقياس النتائج وضمان استدامة الأثر. وأكدت وزارة العمل، في ختام المختبرات على أن هذه المخرجات تمثل خطوة نوعية نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للنمو، إلى جانب تمكين القطاعات الاقتصادية الواعدة من الإسهام بصورة أكبر في الاقتصاد الوطني، بما يفتح آفاقًا جديدة للتشغيل والاستثمار، ويرسخ ثقافة الشراكة والابتكار في صناعة السياسات، ويعزز قدرة سوق العمل العُماني على مواكبة التحولات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.