مسقط – ( الوطن) :ـ
انطلقت يوم أمس أعمال منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان تحت شعار قواعد مهنية لتعزيز المصداقية الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بمشاركة ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين في القطاع ويستمر يومين بهدف تعزيز جودة الممارسات المهنية، والارتقاء بكفاءة المهنة، ومواكبة أفضل المعايير الدولية والتطورات التشريعية والتنظيمية.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية أن المنتدى يأتي امتدادا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وتعزيز التواصل مع الممارسين، من خلال توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات، ومناقشة أبرز التحديات العملية التي تواجه القطاع.
وأوضح أن بناء بيئة مهنية متطورة يبدأ بنشر الوعي وترسيخ المعرفة والقيم المهنية، وتمكين الممارسين من معالجة أوجه القصور قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية، مشيرا إلى أن الأنظمة واللوائح تحدد الحد الأدنى من الالتزام، فيما تصنع الثقافة المهنية التميز وترسخ الثقة.
وأضاف أن الهيئة تسعى إلى بناء شراكة فاعلة مع الممارسين ترتكز على المسؤولية المشتركة، بما يسهم في رفع جودة أعمال التدقيق، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وحماية المصلحة العامة، ودعم تنافسية مهنة المحاسبة والمراجعة محليا ودوليا.
وشهد المنتدى استعراض ثلاثة محاور رئيسة، تناول أولها مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحاسبين تحت التدريب، بما يدعم تصميم برامج تأهيلية تتوافق مع احتياجاتهم، ورسم مسارات مهنية تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية، إلى جانب استعراض التحديثات التقنية على النظام الإلكتروني وآلية التسجيل.
وركز المحور الثاني على أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة خلال الزيارات الرقابية لمكاتب المحاسبة والمراجعة، ومن بينها إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين غير المرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق، بما يؤثر في استقلالية المدقق.
كما ناقشت جلسة حوارية أبرز المستجدات التي تشهدها المهنة، والتحديات والفرص المستقبلية، وسبل تطوير أعمال المحاسبة والتدقيق والارتقاء بجودتها.
وسلط المنتدى الضوء على أحدث التطورات التشريعية والتنظيمية، حيث استعرضت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المحاسبة والمراجعة، الذي أُحيل للاعتماد، إلى جانب التعميمات الصادرة خلال عام 2026 بشأن الاحتفاظ بملفات المراجعة داخل سلطنة عُمان، واستكمال إجراءات القيد والترخيص لمزاولة المهنة، في إطار تعزيز البيئة التنظيمية والامتثال للمتطلبات المهنية.
كما تناول المنتدى متطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة، وأفضل الممارسات المرتبطة بتطبيقه في مكاتب المحاسبة والمراجعة، ودوره في تطوير أنظمة إدارة الجودة ورفع كفاءة الأداء بما يتوافق مع المتطلبات المهنية الحديثة.
واختُتمت أعمال اليوم الأول بجلسة حوارية مفتوحة جمعت مسؤولي الهيئة بممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة، للإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، فيما يتضمن برنامج اليوم الثاني استعراض عدد من معايير التدقيق الدولية، بهدف تعزيز فهم الممارسين لمتطلباتها وآليات تطبيقها.
وفي سياق جهودها المستمرة لتطوير المهنة، أعلنت هيئة الخدمات المالية أنها تعمل على إعداد مبادرة وطنية لتطوير الكفاءات العاملة في قطاع المحاسبة والمراجعة، على أن يبدأ تنفيذها العام المقبل، بما يسهم في بناء القدرات المهنية والارتقاء بجودة الممارسات.
ويأتي تنظيم المنتدى ضمن الخطة التنظيمية لهيئة الخدمات المالية لعام 2026، الهادفة إلى تعزيز جودة مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية والمهنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص بما يدعم تطوير القطاع واستدامة نموه.
