مسقط ـ العُمانية: شهد إجمالي رؤوس أموال الصناديق العقارية والاستثمارية في سلطنة عُمان خلال عام 2025م نموًّا لافتًا، حيث ارتفع بنسبة 89.9 بالمائة ليصل إلى نحو 1.2 مليار ريال عُماني مقارنة بـ«630.8» مليون في عام 2024م. وأوضحت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالي بأن هذا النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيس بالصناديق الاستثمارية، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في رؤوس أموالها بنسبة 125.4بالمائة لتبلغ 993.7 مليون ريال عُماني، مقابل 440.8 مليون ريال عُماني في العام السابق.
وفي المقابل، واصلت الصناديق العقارية تحقيق نموّ مستقرّ، حيث ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى نحو 203.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ«190» مليون ريال عُماني في 2024م، وهو ما يعبر عن استمرار جاذبية القطاع العقاري كخيار استثماري طويل الأجل. وأكدت هذه البيانات الإحصائية على تنامي ثقة المستثمرين في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مجزية ضمن بيئة استثماريّة منظّمة ومتنوّعة، حيث تُعد صناديق الاستثمار من أبرز الأدوات المالية الجماعية التي تتيح للمستثمرين تجميع رؤوس أموالهم وإدارتها وفق استراتيجيات محددة يشرف عليها مديرو استثمار متخصّصون، بما يحقّق مزايا يصعب على المستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية الموارد والخبرات.
وعلى صعيد صافي الأصول، ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق العقاريّة والاستثماريّة بنسبة 71.9بالمائة، ليصل إلى 1.36 مليار ريال عُماني في 2025م، مقارنة بـ«793.69» مليون ريال عُماني في العام السابق. وسجلت الصناديق الاستثمارية نموًّا قويًّا في صافي الأصول بنسبة 94.6 بالمائة لتتجاوز 1.14 مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت أصول الصناديق العقارية بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ نحو 218.2 مليون ريال عُماني، في مؤشر على استقرار أدائها وتوازن نموّها. كما أظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي صافي أرباح الصناديق العقارية والاستثمارية بنسبة 82.1 بالمائة خلال عام 2025م، لتصل إلى 57.3 مليون ريال عُماني مقارنة بـ«31.49» مليون ريال عُماني في 2024م. وكانت الصناديق الاستثمارية المحرك الرئيس لهذا النموّ، حيث قفزت أرباحها بنسبة 162.5بالمائة لتسجل نحو 41 مليونًا، في حين ارتفعت أرباح الصناديق العقارية بنسبة 2.9 بالمائة لتصل إلى 16.34 مليون ريال عُماني، مما يمثل أداءً مستقرًّا مدعومًا بعوائد الأصول العقارية. وفي هذا الإطار، تواصل هيئة الخدمات المالية دورها في التنظيم والإشراف على قطاع الصناديق الاستثمارية والعقارية من خلال وضع الأطر التشريعية والرقابية التي تضمن حماية حقوق المستثمرين وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة. كما تعمل الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية بما يواكب أفضل الممارسات الدوليّة، ويعزز جاذبيّة السّوق العُماني للاستثمار، ويسهم في توفير أدوات استثماريّة متنوّعة تدعم تنمية المدخّرات وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة واستدامة القطاع المالي غير المصرفي.