منظمة دولية تطالب بتفاصيل عزم ترامب فرض رسوم على الملاحة
طهران ـ عواصم ـ وكالات:
شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران، مع اعلانها فرض حصار بحري على موانئ ايران، رغم أن الرئيس دونالد ترامب لم يستبعد إمكان التواصل لاتفاق معها.
وقصفت القوات الأميركية أهدافًا عسكرية في مدن واقعة على الخليج، مثل: بندر عباس وبوشهر، بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» صباح أمس.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بسماع أربعة انفجارات قرب مدينة بندر عباس الواقعة على مضيق هرمز.
وذكرت القوات الأميركية أن من بين الأهداف التي قُصفت «أنظمة دفاع ساحلية، ومنشآت للطائرات المسيّرة والصواريخ، ووسائل بحرية». وكان ترامب توعّد مساء الاثنين بضرب إيران «بقوة الليلة وغدًا».
في المقابل، ولليوم الثاني، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن قصف أهداف في المنطقة. وتحدثت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض أربعة صواريخ إيرانية.
وفي مضيق هرمز، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجمات صاروخية إيرانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية.
ورغم هذا التصيعد، لم يستبعد دونالد ترامب، في حديث مع الصحافيين، إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران. قبل ذلك، كتب على منصته تروث سوشال أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على مضيق هرمز وأن الحصار على الموانئ الإيرانية سيُعاد فرضه.
وبعدما تحدثت إيران في أوقات سابقة عن رغبتها في فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، قال ترامب: إنه يرغب في تحصيل رسوم بنسبة 20 % من قيمة الشحنات التي تعبر المضيق لقاء حمايته، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الذي يكفل حرية الملاحة. وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كاتبا على منصة «إكس»: «لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك». وأضاف: «من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها. سنكون منصفين». واتهم الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمية للخطر.
من جانبها قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة: إنها تنتظر مزيدًا من التفاصيل بعد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور إن واشنطن تفرض الحصار البحري على إيران مجددًا وتعتزم تحصيل تعويض قدره 20 بالمائة عن كل شحنة تمر في الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط. وقال متحدث باسم المنظمة «نحن على علم بالمنشور وننتظر مزيدًا من التفاصيل». وأضاف: «لقد كنا دائمًا ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة البحرية الدولية تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية. ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط».
