مسقط ـ (الوطن):
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والمختصين بالهيئة، والمسؤولين بشركة نماء لخدمات المياه، وذلك في إطار متابعة اللجنة لموضوعات عقود التشغيل المسندة من قبل الهيئة للشركات في قطاع الكهرباء والمياه وجهود التأهيل وتنمية الموارد البشرية للقوى الوطنية العاملة في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، والوقوف على أبرز المساعي الهادفة إلى تعزيز فرص التشغيل وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأشاد سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس بالتعاون القائم بين اللجنة وهيئة تنظيم الخدمات العامة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقطاع الموارد البشرية والتشغيل، ومؤكدًا على حرص اللجنة على متابعة الموضوعات التي تتعلق بالتشغيل والتدريب وعقود العمل للشركات المشغلة بما يهدف إلى إيجاد فرص عمل مستدامة تعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنين، وكذلك تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف في القطاعات الحيوية.
وأكد سعادته على إن الاستضافة جاءت؛ لمناقشة شاغري وظيفة قارئ العدادات، وعقود التشغيل القائمة في قطاع المياه ومآلات التوظيف في ظل توقيع سلطنة عمان مع شركة سويز الفرنسية.
وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة ببيئة العمل في الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفي مقدمتها سبل تقليص الفجوة في الأجور والمزايا الوظيفية بين الموظفين المعينين بصورة مباشرة والموظفين العاملين لدى الشركات المتعاقدة بالباطن، حيث جرى التأكيد على أهمية إيجاد معالجات تسهم في تعزيز العدالة الوظيفية وتحفيز الكفاءات الوطنية والمحافظة عليها، إلى جانب تطوير بيئات العمل بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء المؤسسي.
وتناول اللقاء كذلك جهود الهيئة في توطين المهن بمختلف مستوياتها الوظيفية، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف رفع نسب التعمين في الوظائف الفنية والتخصصية والإدارية، وإحلال الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040م" في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكينها من تولي الوظائف النوعية والقيادية.
من جانبه أشار سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي إلى أن الهيئة تحرص على الاستقرار الوظيفي لموظفين بالشركات المتعاقدة مع الهيئة العامة للخدمات، موضّحًا بأن العقد مع الشركة الفرنسية تضمن عدم المساس بالقوى الوطنية بالشركات المشغلة في قطاع المياه، بالإضافة إلى أن العقد تضمن امتيازات وحوافز أعلى للموظفين وفرص للتدريب والتأهيل والتمكين، بالإضافة إلى دراسة بعض المقترحات الخاصة بالتوظيف لاستفادة من الخبرات الوطنية بالشركات المتعاقدة مع الهيئة. ولا سيما في مجال نقل المعرفة والخبرات الفنية والإدارية، والاستفادة من التجارب العالمية التي تمتلكها الشركة في بناء القدرات المؤسسية، وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية، وإعداد صفّس ثانٍ من القيادات الوطنية القادرة على قيادة القطاع مستقبلًا وفق أفضل الممارسات العالمية.
بدوره استعرض سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أبرز الجهود التي تنفذها الهيئة في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، موضّحًا بأن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركات الخاضعة لتنظيمها على إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين، بما يعزز من جاهزيتهم لشغل مختلف الوظائف، ويرفع من كفاءة الأداء والإنتاجية في القطاعات المنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت بالفعل في حلحلة الإشكاليات القائمة لشاغري وظيفة قارئ العدادات.
وثمّنت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، إعلان هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال الأسبوع الماضي عن حزمة توظيف تضم (631) فرصة وظيفية عبر برنامج "نؤهل لنُمكّن" للتدريب والتشغيل، معتبرًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود التشغيل وإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في توطين الوظائف الفنية والتشغيلية في الشركات الخاضعة لإشرافها، وما يصاحبها من برامج تدريبية تسهم في رفع نسب التعمين وإيجاد مسارات مهنية مستدامة للشباب العُماني.